التفاصيل

طلب النائب حسن فضل الله، خلال مناقشة موازنة وزارة المال في لجنة المال والموازنة، "تجميد دفع مبلغ 4 الاف مليار ليرة لبنانية كفوائد، والتي تعود للمصارف او المصرف المركزي، لمصلحة شراء أدوية امراض السرطان واستشفاء المرضى وللجامعة اللبنانية والقطاعات الحيوية الاخرى".
 
وقال: "ان البلد في حال انهيار والمصارف لا تزال تحقق ارباحا طائلة، وفي الوقت نفسه تمتنع عن اعطاء المودعين أموالهم ولا تدفع أصل الوديعة او الفوائد. نحن نريد اعادة اصلاح القطاع المصرفي، ولا بد من وجود قطاع ناجح وفعال في الاقتصاد، ولكن أداء المصارف السيىء أسهم في الانهيار".
 
ودعا فضل الله وزير المال يوسف خليل الى "اتخاذ اجراءات عملية مع المصارف من اجل إعطاء الموظفين رواتبهم والمعونة الاجتماعية ووقف ممارسات المصارف التي تذل الموظفين والمتقاعدين، او الاخذ باقتراحنا باعادة دفع الرواتب عبر معتمد القبض".
 
واشار الى "وجود مشكلة بنيوية في الموازنة، لان حجم الانفاق فيها مبني بأغلبه على سعر صرف 20 الف ليرة للدولار، باستثناء رواتب القطاع العام، بينما الايرادات تحتسب سعر الصرف 20 الف وهذا سيشمل الرسوم والضرائب، وهو امر مرفوض ولا يمكن السير به، ونحن نرفض بشدة اي زيادة في هذه الضرائب والرسوم التي تطال عموم الشعب اللبناني".
 
وقال: "نحن مع ان تكون هناك موازنة، وهذا أمر ضروري، ولكن اذا لم تجر تعديلات جوهرية على الموازنة والاخذ باقتراحنا فسيكون لنا موقف واضح في مواجهة الخلل القائم في الموازنة، ولن نقبل بموازنة فيها مثل هذا الخلل".
 
وسأل فضل الله الحكومة: "هل الهبات التي ترد الى جهات الدولة المختلفة ومؤسساتها تسجل وفق الاصول كايرادات في الموازنة؟".