التفاصيل
رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، "أن هناك حالة إنكار عند بعض المسؤلين لحجم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، ويصرون على رفض تنويع الخيارات وفتح الأبواب للحلول الممكنة، وأن حزب الله والتيار الوطني الحر معنيان بالعمل معا لإيجاد مقاربات جديدة لمواجهة هذه الأزمة، خصوصا أنهما متفاهمان على خوض الإنتخابات من أجل إعادة تكوين السلطة على قواعد جديدة، بعدما كرس تفاهم مار مخايل العيش الواحد، وعزز السلم الأهلي، بينما معارضو هذا التفاهم والذين يهاجمونه، يقدمون للشعب اللبناني وصفات جاهزة للفتن والفوضى والحرب الأهلية، ويحاولون إبعاد اللبنانيبن عن بعضهم البعض".
كلام النائب فضل الله جاء خلال استضافته من قبل هيئة "التيار الوطني الحر" قضاء بنت جبيل في بيت التيار في بلدة رميش بمناسبة عيد البشارة بحضور وفد من "حزب الله" في المنطقة، حيث كان في استقباله منسق التيار في قضائي بنت جبيل وصور إيلي الحاج، وعدد من منسقي التيار في بلدات قضاء بنت جبيل.
وبعد الترحيب من هيئة التيار، هنأ النائب فضل الله "اللبنانيين وأبناء الطوائف المسيحية بهذه المناسبة خصوصا في هذه المنطقة التي تعيش معنى السلام الأهلي والعيش الواحد منذ العام ألفين وتكرس أكثر في تفاهم مار مخايل".
وأكد النائب فضل الله "أننا والتيار الوطني الحر تفاهمنا على خوض الاستحقاق الانتخابي، وأن محاولات ضرب هذا التفاهم باءت بالفشل وعندما تكون هناك تباينات نعمل على معالجتها".
وأشار إلى "أننا من دعاة الشراكة الوطنية، لأن لبنان لا يحكم بالتفرد والاستئثار، ومن جربوا ذلك أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه من أزمات، وهم أنفسهم يطرحون شعارات الإقصاء والاستفراد ولا يقدمون للناس برامج لحل أزماتهم، لأن همهم السلطة وتنفيذ برامج لا تمت لمصلحة البلد، بينما نحن نخوض هذه الانتخابات ليكون لنا تمثيلنا الوازن في المجلس النيابي من أجل العمل لإعادة بناء دولة عادلة ومقتدرة يساهم الجميع فيها، وبناء الدولة هو من البنود التي اتفقنا عليها مع التيار في ورقة التفاهم".
وقال: "بلدنا فيه إمكانات وقادرون على النهوض به بالاعتماد على إرادتنا الوطنية، وعلينا ألا نيأس، بل أن نعمل معا لتعزيز الاقتصاد المنتج، ونعود إلى أرضنا لنحييها".
وأشاد النائب فضل الله ب"الموقف الوطني" لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي أطلقه خلال زيارته إلى الفاتيكان.
وجرى حوار بين الحضور والنائب فضل الله حول قضايا إنمائية تهم المنطقة.
