التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطاالله، ونواب من اعضاء اللجنة ومن خارجها.
 
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عدوان: "جلسة لجنة الادارة والعدل خصصت اليوم لوضع منهجية العمل في اللجنة للمرحلة المقبلة، وان نركز على اولويات معينة يتطلب الوضع والظرف ان نعالجها في أسرع وقت. حكينا عن دورين للجنة: الاول تشريعي والثاني رقابي. الرقابي نريد ان نفعله، وشدد النواب في هذا المجال على ان مجلس النواب الجديد يجب ان يمارس دوره الرقابي على الحكومات. دوره في الاعوام الماضية، بكل صدق وصراحة، لم يكن فاعلا، ربما هذه الامر مرده الى طريقة تركيب الحكومات والمجلس، انما كل الافرقاء من دون استثناء اكدوا الدور الرقابي للمجلس. طبعا دور لجنة الادارة والعدل وهي من اللجان الاساسية، ويجب ان يستعيد المجلس دوره وان تكمله لجنة الادارة والعدل. وفي هذا السياق، سنطلب من دولة الرئيس بري ان يخصص جلسة كل شهر لمناقشة الحكومة، ويقدر النواب في جلسة النقاش هذه مع الحكومة ان يمارسوا رقابتهم بفاعلية. وسأطلب هذا الموضوع من دولة الرئيس بري".
 
وأضاف: "الموضوع الثاني يتعلق بالقوانين التي  تصدر ولا تنفذ. في المجلس الماضي كان هناك لجنة مخصصة لهذا الموضوع، الان سنعود ونمشي بهذه اللجنة، هذا على مستوى الهيئة العامة وسيكون موضوع متابعة  حثيثة لان المشكلة في (عدم) تنفيذ القوانين".
 
وتابع: "الموضوع الثالث توقفنا طويلا عند موضوع القضاء، فهناك اكثر من امر: اولا، علينا ان نتوقف عند الوضع غير الانساني المزري لقصور العدل، والشروط التي يمارس فيها القضاة عملهم، والذي يطلع على الحد الادنى للموضوع يرى على الاقل انها شروط لا انسانية، ومعناه وطن من دون قضاء. ولا يمكننا ان نفعل شيئا من دون قضاء فاعل ومستقل. ولا تستطيع ان تطلب من القاضي ان يمارس عمله بجدية وحرفية وأدنى مستلزمات الحياة غير متوافرة له. لذلك سنبذل جهدا كبيرا في هذا المجال مع وزير العدل والحكومة لتوفير هذه الامور".
 
وقال: "اليوم كل الناس يتشتكون من بعض القضاة. اعود واكرر من بعض القضاة لا يعني انه لا يوجد قضاة ممتازون ويقومون بعملهم في أسوأ ظروف، وليس معنى ذلك انه ليس هناك قضاة اكفياء وعندهم ضمير، ولكن هناك ايضا 3 انواع قضاة: هناك قضاة لا يعملون كما يجب وفقا للقانون، وعلى التفتيش ومجلس القضاء ان يؤديا دورهما في هذا المجال.  
ثانيا، هناك قضاة يعملون ويذهبون عكس القانون وينفذون عملهم لاسباب او سياسات  شخصية لن أدخل فيها، وهذا يحتاج الى معالجة. 
وهناك فئة من القضاة يهربون من المسوؤلية. يعني هذا القاضي يتهرب من احقاق الحق. وهتاك فئة أخرى من القضاة يقومون بواجباتهم على اكمل وجه، ويجب ان ندعمهم. ولكل هذه الاسباب سنوجه دعوة الى وزير العدل، ونأمل ان يكون معه رئيس مجلس القضاء. وفي رأينا، ان مجلس القضاء والتفتيش يجب ان يقوما بدورهما تجاه هذه المواضيع. وفي هذا السياق، ننتظر بفارغ الصبر ملاحظات وزير العدل على قانون استقلال القضاء ليمضي به قدما في أسرع وقت ليذهب الى الهيئة العامة".