التفاصيل

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله : "عقدت لجنة الصحة اجتماعا اليوم خصص لدرس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الموضوع الذي ذهبنا الى الحديث عنه منذ 20 عاما، والكل يعلم كانت هناك لجنة فرعية برئاسة معالي الوزير الاستاذ نقولا نحاس أنجزت، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسودة القانون، ومن شانها اذا اقرت ان تنقل لبنان الى مستوى الامن الاجتماعي".

وأضاف: "اعلم ان الظروف اليوم والازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعثر السياسي وعدم امكاناتنا لإنضاج حل لمعالجة الازمات ربما يتراءى للبعض اننا نتحدث عن موضوع بعيد من الواقع، لكن يجب ان اؤكد ان مجلس النواب بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري ملزم ان يقر هذه القوانين. أي حكومة تأتي تنفذ القوانين وتصدر المراسيم المطلوبة يصبح له علاقة بالشأن السياسي في الاطار التشريعي في اطار انجاز هذه القوانين التي لها بعد انساني اجتماعي. هناك قرار في مجلس النواب ان ننجز هذه القوانين وما ناقشته لجنتنا هو انضاج هذا الاقتراح والاسراع فيه ووضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة ليحال لاحقا على الهيئة العامة". 
 

واضاف: "مضمون هذا القانون هو ان ننهي مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل الى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ضمن ضوابط ادارية وقانونية واستثمارية بمعايير عالمية. المسودة بين ايدينا تتلاقى مع افضل المعايير للضبط ولحسن التوزيع ونظام الرسملة لتبقى هناك مساهمة وكفالة من الدولة ولكي نشجع اصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة على ان يكونوا مساهمين وموجودين في الصندوق. في الاطار العام نتحدث عن تكافل اجتماعي واستقرار وامان اجتماعي للمواطن اللبناني شأنه شأن ما توصلت اليه كل الدول". 
وتابع: "كان النقاش مستفيضا وتوصلنا الى خلاصات جيدة، وباسم اللجنة ساطلب من دولة الرئيس بري، وهو حريص على هذا الموضوع، ان نسرع وضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة لكي نستمر في مناقشته واقراره ونحكي عن صندوق الضمان لتطوير هذه المؤسسة وتحديثها ومواكبتها للمجتمع، وهذا الموضوع اي قانون التقاعد والحماية الاجتماعية جدير ان نعقد في شأنه اكثر من اجتماع، وهو يشكل ضمانا للامن الاجتماعي للمواطن وسيؤثر ايجابيا على الدورة الاقتصادية".