التفاصيل

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّ "حزب الله يرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية، ويؤيد وجود حكومة كاملة الصلاحيات، وحصول انتخابات رئاسية، دون اي فراغ في أي مرفق من مرافق الدولة، لأنّ الحل في لبنان لا يكون إلاّ عن طريق مؤسسات الدولة، ولا إمكانية لأي جهة أو حزب مهما كانت لديه الإمكانات والقوة أن يعالج المشكلات في لبنان".

وقال فضل الله في كلمة له خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيناثا الجنوبية، "بعد كل التجارب السابقة والحالية، والنقاشات والبحث المعمّق عن الحلول، يعتبر حزب الله - على مستوى هيئاته القيادية- أن إعادة بناء الدولة على أسس سليمة والنهوض بها، هو الذي يوفر الحل لأزمات البلد"، معتبرًا أن "الحلول موجودة وممكنة لكنها تحتاج إلى دولة وإلى تعاون القوى المؤثرة والوازنة، وهو ما نعمل عليه رغم كل التعقيدات الداخلية الناجمة عن التركيبة الطائفية والمذهبية والحسابات الشخصية للكثيرين ممن هم في موقع التأثير".

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يحل على سبيل المثال مشكلة القمح، والكهرباء ومشكلة المدارس الرسمية والمعلمين والمعلمات والقطاع العام والجامعة اللبنانية والمستشفيات وغيرها من المشاكل إلّا الدولة، ونحن في هذا المجال عنصر مساعد، ولا نتهرّب من مسؤولياتنا، ولكن هذه المسؤولية هي بحجم تمثيلنا في الحكومة والمجلس النيابي، وليست بحجم قوّة مقاومتنا وصنعها للمعادلات في لبنان والمنطقة"، مشيرا إلى أن "كل التضليل لجهة إمساكنا بقرار الدولة لن يغيّر الحقائق، لأنّنا لا نهيمن على الدولة أو نتحكم بتوجهاتها، فتركيبة البلد وتوازناته وقناعتنا بأهمية الحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والقبول بالآخر، تفرض الاحتكام إلى معادلة مختلفة عنوانها الشراكة الوطنية".

وأضاف فضل الله: "عندما يكون البلد بأزمة كما نحن عليه، فهذا يحتاج إلى خطة عملية، لذلك نطالب دائمًا بخطة التعافي الاقتصادية المالية على قواعد واضحة، ومنها أن تعمل على حماية أموال المودعين واسترجاعها، وهو ما عليه موقفنا في مناقشة  قانون "الكابيتال كونترول" في المجلس النيابي".   

كما أكد فضل الله "أننا مع إنصاف القطاع العام في الموازنة، وبالأخص القطاع التربوي من معلمين ومعلمات وموظفين، وهذا ليس كلاما خطابيًا، وإنما نعمل عليه من خلال قانون الموازنة، لأنّه فيه توضع الأرقام والرؤية والبرامج التي تعني كل المواطنين اللبنانيين، والقطاع العام جزء أساسي منهم"، لافتا إلى أن "عُمدة الموازنة الآن يجب أن تكون إعطاء القطاع العام جزءًا يسيرًا من متطلباته، من أجل أن يستكمل عمله، وإلّا فإن الدولة معطلة، ولا يمكن القبول بتعطيلها لما في ذلك من ضرر بالغ على حياة المواطنين".

وقال: "لا نريد لمدارسنا أن تعطّل هذا العام، ونريد لكل الثانويات والمدارس الرسمية أن تفتح أبوابها لكل الطلاب، وتقوم بتسجيلهم، وأن لا تُعطّل المدارس في هذه المنطقة، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المدراء والمعلمين والمعلمات، وإذا كنّا لا نستطيع أن نعالج المشكلة في كل لبنان، لأنّ العلاج يحتاج إلى مؤسسات الدولة، فإننا لا نريد أن يكون هؤلاء الطلاب والطالبات رهينة هذه الأزمة المالية الاقتصادية"، مشيرا إلى "أننا بدأنا العمل بالتعاون مع إدارات المدارس والأساتذة على وضع حلول مؤقتة لهذا العام، من بينها النموذج الذي قدمته بلدية عيناثا بإطلاق صندوق دعم المدرسة الرسمية بمساهمات شعبية".

فضل الله أضاف: "في الوقت الذي نعمل فيه على استمرارية التعليم الرسمي، فإنّنا نرفض دولرة الأقساط في المدارس الخاصة، لأن هذا مخالف للقانون، وباستطاعة الأهل من خلال القانون رغم الوضع الذي عليه القضاء أن يحاسبوا المدارس التي تفرض أقساطها بالدولار"، مؤكدًا "أننا سنتصدى على مستوى الكتلة لهذا الموضوع، على الرغم من أننا نقدّر ظروف المدارس الخاصة، فإنّ أخذ الأقساط بالدولار يصيب التعليم والمجتمع والأهل في الصميم".

وختم النائب فضل الله قائلا: "وضعنا مبلغًا للجامعة اللبنانية باعتماد إضافي بقيمة 120 مليار، والآن نريد من خلال الموازنة إنصافها، كي يتمكّن طلابنا وطالباتنا من التعلّم فيها، ومن مسؤوليتنا جميعًا دعم هذه الجامعة، وهي من أولوياتنا التربويّة".