التفاصيل
أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها الرئيسي، برئاسة النائب محمد رعد، الى أنه "وسط المراوحة التي لا تزال تهدر الوقت والفرص وتحول دون إنجاز مهمّة تشكيل حكومة مؤهلة لتلبية متطلبات إدارة البلاد ولمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم، يترقب لبنان ما سيحمله السمسار الأمريكي من جواب على الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود البحرية، ليُبنى على الشيء مقتضاه".
ولفتت الى أنه "في حين تستعر مواقف الأطراف المتنازعة حول المسألة الأوكرانية وأبعادها، تتنامى في أكثر من مكان داخل فلسطين المحتلة، الفعاليّات الفلسطينيّة المقاومة للاحتلال عبر عملياتٍ بطولية يُنفّذها أبطالٌ فلسطينيون ضدّ الصهاينة المحتلين وبأساليب متعدّدة".
إوجددت الكتلة موقفها "الداعي إلى وجوب مواصلة المساعي والجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تستجيب لمتطلبات الرعاية والإدارة للبلاد ولاستقرارها المطلوب على أكثر من صعيد في هذه الفترة الدقيقة والحرجة".
وحملت "الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤولية المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السيادية الكاملة وخصوصا بالنسبة لحدوده البحرية ولثرواته الوطنية"، مجددة حرصها على "الموقف الوطني الموحد، المتمسك بحقوق لبنان في بحره ونفطه وغازه، وتشيد بموقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة".
ودعت "اللبنانيين جميعا، إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه القضية التي يتقرر في ضوئها مستقبل لبنان وتطوره وأوضاعه الاقتصاديّة ودوره الإقليمي".
ورأت الكتلة أن "الاستحقاقات المعيشيّة والاجتماعيّة والتربويّة والصحيّة الداهمة تستدعي اهتماماً وطنيّاً موازياً للاستحقاق الرئاسي الدستوري، والحكومة معنيّة أساساً باستنهاض كل القطاعات الحيوية في البلاد لتتحمّل مسؤوليّة إنقاذ العام الدراسي والجامعي، ولتؤمن الكلفة التشغيليّة لمرافق الكهرباء والمياه والاتصالات والتربية والاستشفاء فضلاً عن توفير الدواء والغذاء للمواطنين".
وأشارت إلى أن "منهجية تقطيع الوقت وتأجيل المهام إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي سوف تزيد من التخبط والتردي في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي وستفاقم المخاطر التي من شأنها أن تعرقل أوتعيق المعالجات المطلوبة والممكنة لاحقا".
وإذ حملت الكتلة "الحكومَةَ مسؤولية أداء وزرائها للمهام المطلوبة منهم"، دعتهم "مع كل القوى السياسية الوطنية لتدارك ما يمكن، بل ما يجب فعله للجم تدهور الأوضاع وتخفيف معاناة اللبنانيين بالإمكانات المتاحة الراهنة والممكنة".
وتابعت الكتلة "باهتمامٍ بالغ، توجه لجنة الإعلام والاتصالات إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونيّة: البرلمانيّة والقضائيّة المختصّة، لمحاسبة المسؤولين عن جريمة الهدر في المال العام ضمن قطاع الاتصالات والتي أكد ثبوتها تقرير ديوان المحاسبة الأخير وقدّر أنّ الكلفة تصل إلى ستة مليارات دولار، علما أن ممثلي كتلة الوفاء للمقاومة في لجنة الإعلام والاتصالات كان لهم الدور المهم والمميز على مدى دورتين متعاقبتين، في كشف مصاديق هذا الهدر وتتبعه وملاحقته".
وتوقفت الكتلة عند "الشكاوى المتكاثرة جرّاء فوضى الترقيات الاستنسابيّة في كل من شركتي ألفا وتاتش للاتصالات، ومتطلبات العاملين في مؤسسة أوجيرو"، داعية "الوزير إلى وقف ما بات يُشكلُ خللاً فاضحاً في هذا المرفق الحيوي".
ودانت ونددت بـ"العدوان الصهيوني المتكرّر على مطاري حلب ودمشق واستباحته الأجواء اللبنانيّة في سياق استهدافه سوريا وتهديده أمن المنطقة".
كما شجبت "ازدواجيّة المعايير التي يمارسها النافذون الدوليون إزاء التطورات والأحداث في منطقتنا"، مشددة على "الآثار السلبيّة جدّاً التي تتركها لدى الشعوب مثل هذه الازدواجيّة في التعامل".
وحيت الكتلة "العمليّات الشجاعة التي ينفّذها في هذه الفترة أبطال الشعب الفلسطيني بشكلٍ متواصلٍ ومتنقّل في مختلف المناطق الفلسطينيّة المحتلّة"، ورأت فيها "مؤشراً متجدّداً على حيويّة وتجذّر النهج المقاوم ضدّ العدوّ الصهيوني الغاصب لفلسطين، وعلى فشل الرهانات البائسة التي يروِّج لها محور التطبيع والانهزام لتضييع الحقّ الوطني للشعب الفلسطيني الشجاع".
كما حيّت "الأبطال المقاومين في الأرض المحتلّة"، مجددة تأييدها "لمشروعيّة كفاحهم ونهجهم ودعمها ومساندتها لقضيّتهم المُحقّة والعادلة".
وناشدت الكتلة "كل قوى شعبنا الخيِّر في العراق الحبيب إلى إدراك مخاطر الانزلاق نحو التنازع الداخلي البغيض"، وحيت "روح المسؤوليّة الإيمانيّة والسياديّة والإنسانيّة وتشدّ على أيديها للتلاقي والحوار والتفاهم لما فيه مصلحة العراق والعراقيين".
