التفاصيل
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه "لا يجوز على الإطلاق تعطيل المؤسسات تحت أي عنوان أو مسمّى مهما تكن مبررات هذه العناوين والمسميات لدى أصحابها"،
معتبراً أن "هذا التعطيل يشكّل محاولة لتحقيق مصالح فئوية على حساب مصالح الوطن والناس".
وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي أقيم للإعلامية القديرة الزميلة الراحلة فاطمة مزنّر، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيلها في حسينية بلدة الصوانة، قال فياض إن "من يريد أن يفكر بعقل وطني ومسؤول يجب أن يعتبر أن أخطر ما يتهدد البلد هو الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يتفاقم يومًا بعد يوم، والذي مؤشره الأكبر هو انهيار سعر الصرف".
وشدد فياض على ضرورة أن "تُتخذ كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية، وأن تقدّم كلّ التسهيلات على مستوى الممارسة السياسية في سبيل أن نحتوي هذه المشكلة ونعالجها، لا أن نأخذ الإجراءات والخطوات المطلوبة رهينة في سبيل تحسين المواقع الحزبية أو الطائفية أو المذهبية".
وسأل فياض: "هل من المنطق أن نضيف إلى المشاكل المالية والاقتصادية مشكلة سياسية الآن اسمها الشغور في سدّة المواقع الدستورية الأساسية التي مهمتها أن تدير المشاكل وتعالجها؟".
وختم فياض بالقول: "كنا نعتقد أن حال الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي التي دخل بها البلد بعد تشرين الأول/اكتوبر 2019 ستغير -إلى حدود ما- في العقلية السياسية السائدة، لكن للأسف الشديد هذه العقلية ما زالت هي ذاتها تتحكم بقسم كبير من القوى السياسية التي تعنى بالشأن السياسي في هذا البلد".
