التفاصيل

تلا النائب حسن فضل الله،  خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وبعد العرض الذي قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية وأنه لا توجد أي مخالفة من المجلس ومحاولة استكمال النقاش من دون اعتراض  الإدعاءات القضائية من قبل المدعي العام المالي على المجلس والشركات المتعهدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافا للقانون.
وكشف حجم التدخلات في القضاء لتغيير مسار التحقيقات بما فيها تعديل الإدعاء، وقال:" هذا الملف الذي نشرناه مع تحقيقاته وحجم الهدر فيه على الملأ، وهو بين أيدي النواب، ولذلك المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات، وما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، والنواب مدعوون الى متابعة هذا الأمر  والقيام بدورهم في المحاسبة".