التفاصيل

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وعدد كبير من النواب، وتابعت درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.

بو صعب

اثر الجلسة، قال بو صعب: "كانت جلسة اليوم لمناقشة الكابيتال كونترول غنية بالآراء لأننا نناقش مشروعا ليس سهلا واقراره فيه الكثير من التفاصيل والشكوك، وهناك اشخاص يعتبرون، واحكي هنا عن خارج مجلس النواب، والنواب يتاثرون بالآراء المختلفة للمودعين والمصارف وكل المعنيين بالازمة المالية، فهذا النقاش ياخذ وقتا".

وأضاف: "اليوم، اقررنا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، واصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الاحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و 19، ثم ندخل بالمادة الاساسية والاهم،وهي المادة الثالثة التي تعنى بانشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة ونحن منفتحون على كل النقاشات ودوري ادارة الجلسات، والاكثرية لديها خيار لتأليف لجنة كهذه".

وأضاف: "اريد ان اقول للمودعين، وانا واحد  من المودعين الذين ليس لديهم علاقة بالتحويل الى الخارج ولا بقروض مأخوذة، اعرف ما هي صرخة المودعين. هناك مودعون يتم تضليلهم، اريد ان اطمئنهم ان وجودنا هنا اليوم لصوغ كابيتال كونترول معدل ولنرى المناسب لحماية حقوق المودعين وليس العكس. عدم وجود كابيتال كونترول يعني استنسابية في التحاويل الى الخارج. الكابيتال كونترول ينظم التحاويل الى الخارج. وواذا اقررنا المشروع عندها يصبح هناك من يحاكم اذا عمل خارج القانون. من اجل ذلك أهمية اقراره، ولكن ليس أي قانون، سيكون مدروسا لحماية المودعين ويضع عدالة في طريقة التصرف بالتحاويل الى الخارج، وكلنا نعرف ان ما تبقى من اموال موجودة حاليا صارت موضع استفهام: كيف سنحول الى الخارج؟ 

هذا القانون يحدد الامور التي تحول الى الخارج، وبالتالي سنعمل وكل الزملاء النواب يصرون على انجاز كابيتال كونترول لا يضرب حقوق المودعين. هناك بعض الجهات متضررة منه، سيدرس هذا القانون لحفظ حقوق المودعين، في الدرجة الاولى، وليضع حدودا للمصارف التي لديها أحقية تحويل الاموال الى الخارج ولا احد يمنعها، ولكنها تحصل بطريقة استنسابية، وهنا يكمن الضرر".

وتابع: "البعض الذي يحرك بعض المودعين، ومن يدفع ببعض الجمعيات الى إطلاق صرخة ما لأسباب معروفة فليأت ويناقشنا، نقول لهم اذا كنتم تشاركون معهم في هذا الهم فهمكم هو همنا، واذا كنتم تدفعون الى التأثير على رأينا، فهذا الامر لا يقدم ولا يؤخر".

وختم: "في نهاية الجلسة، تواصلت مع دولة الرئيس نبيه بري وطالبت بان يحدد موعدا لجلسة الاسبوع المقبل، فقال لي: لماذا لا تعقد الاربعاء؟ ولكن الاربعاء هناك لجان اخرى. اتفقنا معه ان تعقد يومي الثلاثاء والاربعاء، وان تعقد جلسة للجان المشتركة لنستكمل النقاش في الكابيتال كونترول".