التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الاعضاء وممثلين عن الجمعيات الاهلية.
 
موسى
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى: اجتمعت لجنة حقوق الانسان مع الجمعيات الاهلية التي تعمل وتساعد السجناء، وتؤمن لهم التقديمات الاجتماعية والصحية والارشادية.
 
 نحن نشكر هذه الجمعيات التي تقوم بعمل تطوعي مهم، وتستطيع ان تأتي بامكانات من أجل المساعدة في موضوع السجون والسعي كان من أجل تنسيق العمل بين هذه المؤسسات والجمعيات الاهلية مع مؤسسات الدولة المعنية الموكلة في السجون من اجل تقديمات أفضل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وطبعا الشرعية الاكثر تضررا قد تكون شرعية السجناء، لكن في النهاية لا احد يحل محل الدولة، وعلى الدولة ان تقوم بواجباتها في هذا الاطار، ان من الناحية السجنية والتقديمات الاجتماعية وان من ناحية تسريع التحقيقات والمحاكمات من اجل ان يكون هناك بت في ملفات السجناء".
 
ولفت موسى الى "ان اللجنة ستجتمع مع رئيس الحكومة من أجل أن نرى ماذا فعلت اللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة من الوزراء المعنيين في موضوع السجون، لمعرفة ماذا فعلت هذه اللجنة ونرفع المطالب المحقة التي قدمتها لنا الجمعيات الاهلية والتي اخذناها من مؤسسات الدولة أيضا وهم في حاجة لها من اجل تحسين أوضاع السجون في لبنان".
 
أضاف :" صرختنا المتمادية والمتراكمة منذ سنوات طويلة لم تتحقق وعلى سبيل المثال بناء سجون جديدة من اجل تخفيف الاكتظاظ وتحويل موضوع السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. هذه المواضيع ربما اليوم لا نستطيع الكلام عنها لاننا امام موضوع ملح جدا وهو الامور المعيشية والصحية للسجناء، كما ان اللجنة تطالب اذ ان هناك حالات وفاة تحصل في السجون، وحالات تستدعي التحقيقات بتقصير معين او اهمال معين وبالتالي هذه التحقيقات نطالب ان يكون فيها شراكة للقضاء واعلان النتائج بشكل شفاف وواضح. ونناشد اللجنة وزارة الصحة ان تعمم على الاطباء او تحاول ان توزع الاطباء في وزارة الصحة على المستوصفات في السجون، كما ان تعمم على المستشفيات الحكومية التشديد على استقبال السجناء الذين هم في حاجة للاستشفاء ليأخذوا فرصهم الكاملة في الموضوع الصحي وهذا حق اساسي واولي للناس وخصوصا السجناء، اذ انهم الشريحة التي من الممكن ان تكون من الشرائح المهمشة في مجتمعنا، ووصلنا ان مؤسسات المجتمع الاهلي وعدتنا بالتنسيق في ما بينها، وان يصار الى لجنة تنسيق دائمة في هذا الموضوع من اجل عدم حصول تضارب بالتقديمات الاجتماعية ويكون هناك تنسيق وتوزيع بهذه الامكانات اي التقديمات، وثانيا لمعرفة الثغرات التي نحتاج الى تنظيمها اكثر وتوسيع اطار العمل. ونحن مستعدون لمساعدتهم في كل هذه المواضيع ونكون صلة الوصل بينهم وبين الوزارات المعنية وخصوصا اللجنة الوزارية التي تألفت".
 
 وناشد النائب موسى المجتمع الدولي الالتفات الى "هذه الظروف الصعبة بتأمين مصادر للتقديمات الاجتماعية والصحية للسجناء ولو بشكل موقت".