التفاصيل

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة،  قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الاعضاء وممثلين عن وزارة الخارجية والجمعيات والمؤسسات الدولية.
علامة
اثر الجلسة، قال النائب علامة: "اليوم، كان اللقاء اساسيا ومهما للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في ما يخص موضوع النزوح، وهو يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها لنستطيع ان نحضر نوعا من التوصيات لنقدمها الى السلطة التنفيذية للقيام بالمهام المطلوبة".
اضاف: "هدفنا اليوم من اللقاء ان نجتمع بالمؤسسات الدولية والجمعيات المدنية لنفهم طبيعة عملها ودورها في عملية النزوح ونوع المساعدات التي تقدمها في موضوع التربية والصحة والاسكان والمياه والكهرباء، وكيف تتعاطى هذه المؤسسات مع البلديات الموجودة ضمن المناطق المستضيفة للاخوة النازحين.  كما كانت لدينا اسئلة حول عدد المؤسسات او المخيمات الرسمية والشرعية المسجلة وغير الشرعية".
اضاف: "تم التركيز على دور المفوضية وطبيعة النشاطات التي تقوم بها وكيفية التعاطي مع الدولة. لاحظنا، في حضور ممثلين عن الاجهزة الامنية المشكورة الجيش وقوى الامن والامن العام، ان هناك اشكالية  في التعاطي وعدم الجدية، وهذا امر خطير.  هناك اعداد رسمية تقول ان لدينا  اكثر من مليوني نازح او حوالى مليونين و 200 الف، بينما المفوضية والمؤسسات الاخرى تقول ان الارقام اقل من ذلك. كما كانت هناك اسئلة عن نوع المساعدات التي تعطى للجانب اللبناني مقابل المساعدات التي يحصل عليها النازح السوري الموجود في منطقته، فهو لا ياخذ المساعدات نتيجة الاوضاع السيئة القائمة اليوم في لبنان. هذا الموضوع استحوذ على حيز كبير من النقاش".
وتابع: "نحن لا نعرف الموازنات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، ولقد شرحوا  لنا عملية تسجيلها والعلم والخبر، ولكن لا توجد آليات واضحة في الدولة اللبنانية عن موازنة هذه المؤسسات لنعرف مصادر تمويلها وعلى اي اساس يتم التمويل. علينا ان نعمل اكثر على هذا الموضوع ومتابعته. سمعنا عن النشاطات التي تحصل داخل المخيمات وعن انشاء شركات غير مسجلة تتعاطى التجارة وامورا اخرى تنافس المؤسسات اللبنانية والعامل اللبناني". 
وقال: "طرحنا اسئلة عن اعداد المنظمات الموجودة، وعرفنا ان هناك حوالى 116 جمعية تنفذ مشاريع في لبنان، وسألنا كيف تتم متابعة عملها وكيفية ضبطها، ولم نحصل على اجوبة،  طالبنا بتقارير مفصلة من الجمعيات التي حضرت اللقاء". 
اضاف: "كان هناك تمن من الزملاء على هذه المؤسسات،  اذا لم تقدم ردا او لم تعتذر عن الحضور ستتوقف الدولة اللبنانية عن التعاطي معها. وسنحضر لائحة بالمؤسسات التي ترفض لقاءنا او لا تقدم  جوابا. عليها الحضور وتقديم  التقارير التي سنرسلها الى السطات المعنية".