التفاصيل

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب بلال عبد الله، وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض والاعضاء النواب.

عبد الله 
اثر الجلسة، قال عبد الله: "اجتمعت اليوم لجنة الصحة النيابية بحضور معالي وزير الصحة وكل فرقاء الشأن الصحي المرتبط مباشرة بالادوية، ونتحدث هنا عن ادوية السرطان وجهاز المناعة والامراض المستعصية. كانت جولة افق مفصلة بحضور مصرف لبنان ووزارة المالية، حول كيفية استخدام الاموال المتوفرة وهي قليلة، وترشيدها في اطار تأمين الادوية لـ 30 الف مريض. وكان نقاشا واضحا وصريحا حول مسؤولية الفرقاء في هذا الملف بدءا بالحكومة مشكورة، فعلى الاقل قدمت لنا حلا لمدة 3 اشهر، ودفعت فرق الدعم بجهود معالي الوزير وجهودنا كلجنة صحة نيابية. برأينا الدعم يجب ان يستمر لهذه الفئة من المرضى ف ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب. هناك قرار من الوزير ولجنة الصحة وتوافق مع الحكومة على ان نستمر بدعم هؤلاء المرضى الى حين ايجاد آلية بديلة تستطيع ان تأمين استمرارية العلاج لهم".

اضاف: "معالي الوزير وضعنا في اجواء آلية العمل، وموضوع التتبع والسياسة الجديدة التي تحاول اختصار طريق وصول الدواء من الشركة المستوردة الى المريض، ونتحدث هنا عن خلق هوية للمريض تخفف من التسرب والتهريب والتمييز بين المرضى، ولكن حكما ما زلنا غير قادرين على تغطية كاملة لهؤلاء المرضى بسبب نقص الاموال. ونحاول بجهد مشترك، إعادة النظر ببعض بروتوكولات العلاج لنتمكن من توأمة حاجات الناس مع الحاجات المتوافرة".

وتابع: "أعتقد ان اعتماد نظام التتبع يوفر الحد الادنى من اجل ترشيد اكبر لاستخدام الادوية في لبنان. نحن كمجلس نيابي، لن نتخلى عن توجهنا استمرار الدولة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب، وكل كلام خارج هذا الاطار او التلطي وراء شروط صندوق النقد الدولي بالنسبة إلينا غير مقبول. كلامنا واضح، الحكومة اللبنانية ومن خلالها المؤسسات النقدية اللبنانية، فمصرف لبنان ينفذ سياسة الحكومة وليس لديه سياسة خاصة به، كذلك المصارف للاسف، نرى في بعض الاحيان انهم ليسوا على موجة واحدة. قد نتهاون في امور ولكن الملف الصحي والدواء لا تهاون فيه، وتأمين الادوية للناس مسؤولية مستمرة لن نتهاون فيها. خشية الوصول الى أزمة مستقبلا، وبعد ان قررنا الدعم الموقت، سنبدأ اليوم بالتفكير في بدائل ومخارج للازمة، فلا يمكننا ترك هؤلاء الناس من دون تغطية، والاجراءات التي يتخذها معالي الوزير والتركيز عليها بموضوع العلاجات وايجاد بدائل كلها امور تتابع وتناقش. من الواضح ان الازمة الصحية ستتفاقم بسبب نقص الامكانات انما هذا لا يعني ان نقف مكتوفي الايدي، وسنبقى كلجنة صحة بالتعاون مع وزارة الصحة نضغط للابقاء على أولوية الصحة والدواء".

الابيض
بدوره، قال وزير الصحة: "الموضوع الاساسي الذي طرح في الجلسة هو الدواء، واكرر اننا مستمرون بدعم أدوية الامراض المستعصية والسرطانية. كلنا يدرك صعوبة حصول المرضى على ادويتهم، لذلك نحن كوزارة صحة بالتعاون مع الجهات الضامنة الاخرى، وبالامكانات المتوافرة، ندعم هذه الادوية ونوفرها، وهذا الموضوع يتضمن امورا عدة منها التمويل أكان مع وزارة المالية او مصرف لبنان، وكوزارة نشدد على المعنيين بالقطاع المالي في الدولة ضرورة تأمين الاعتمادات الكافية التي تمكننا من الاستمرار بهذا الدعم، وكان واضحا بقرار الحكومة انها مدركة لاهمية هذا الموضوع وهي مستمرة بتأمين الاعتمادات اللازمة".

اضاف: "الموضوع الثاني الذي بحثنا فيه، هو ترشيد استعمال ووصول هذه الادوية الى المريض وتتبعها للحد من الاستعمالات الخاطئة او الخروج عن نظام البروتوكولات، فضلا عن ظاهرة التهريب التي تخفض كمية الادوية وتحد من نظام التتبع. نحن في صدد زيادة الادوية على نظام التتبع وتوسيعها لما يفوق الـ 30 دواء، وزيادة عدد الصيدليات التي هي ضمن النظام، كذلك المستشفيات، بهدف إيصال الدواء الى عدد اكبر من المرضى. وخلال الاسبوعين المقبلين، سنبدأ بمرضى لا يعانون من الامراض السرطانية وسنشركهم بهذا النظام".

وتابع: "لقد أطلعنا اعضاء لجنة الصحة ايضا، على أجواء الاجتماع مع المنظمات الدولية الذي تناول الاستراتيجية الوطنية للصحة لاخذ الدعم المطلوب من أجل تنفيذها. واكرر أنه لا يمكن انكار انعكاس الاوضاع الصعبة على اللبنانيين وخصوصا على الصعيد الصحي، لكن مع الجهود المبذولة اعتقد انه يمكننا مع الامكانات الضعيفة على الاقل، تأمين مساعدات اكبر للمرضى لنجتاز هذا الظرف الصعب".

وفد البنك الدولي 
وبعد الاجتماع، استقبل رئيس لجنة الصحة النيابية وفدا من البنك الدولي، وعرض معه للشؤون الصحية.