التفاصيل

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والاعضاء النواب.

البستاني

اثر الجلسة قال البستاني: "ركزت لجنة الاقتصاد في اجتماعها اليوم على موضوع حماية المستهلك، وكان تركيزنا على تطبيق قرار معالي وزير الاقتصاد بالنسبة للمؤشر الغذائي، واستمعنا الى آراء واصحاب السوبرماركت. وأحيي وزير الاقتصاد، اذ اننا منذ اكثر من سنتين نتحدث بهكذا مؤشر لاسيما في موضوع ترشيد الدعم، لو طبقنا هذا الامر لما وصلنا الى هذا النزيف الذي استهلك اكثر اموال المودعين في المصرف المركزي".

اضاف: "اليوم المؤشر الغذائي هو بداية، اريد ان اؤكد، ان هذا الامر ليس دولرة هذا مؤشر غذائي يعطي فكرة للمواطن وللمستهلك عن قيمة السلعة ويجري مقارنة بين سوبر ماركت ومحل آخر. المواطن هو الرقيب، والمنافسة بالاقتصاد الحر هي التي تخفض الاسعار، والمواطن يقرر اذا أراد الشراء من السوبرماركت ويدفع اكثر او يفضل ان يذهب الى سوبرماركت آخر للتوفير".

وتابع: "اما بالنسبة للقاء لجنة الاقتصاد مع وزير الاقتصاد فكان للبحث في ما يتعلق المؤشر الغذائي والعقبات التي يتعرض لها قطاع التغذية. واستمعنا الى الوزير الذي صدره رحب للنقاش، واعضاء اللجنة كانوا متفهمين للموضوع، وناقشوا أمورا دقيقة. اريد القول ان المرحلة الثانية بعد المؤشر هي مراقبة الارباح على المواد الاساسية كالأرز والسكر والطحين. وكانت مطالبة معالي الوزير بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من الارباح الجشعة. وتمنت اللجنة على الوزير ان يضبط الاسعار بعد اسبوعين".

وقال: "كما ناقشنا موضوع القمح، واعضاء اللجنة أبدوا اراءهم بأن تتحول الدولة نحو زراعة القمح بكل انواعه، ولدينا مسافات كثيرة لكي يكون لدينا اكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح".

سلام

وقال الوزير سلام: "اريد ان اوضح انه في اجتماع وزارة الاقتصاد تحدثنا بدقائق تنفيذ الالية، واهم ما في الامر ان ما نقوم به لا يدخل في مفهوم الاقتصاد الحر، يعني نحن كوزارة الاقتصاد وكدولة ليس عملنا ان نسعر السلع نحن علينا حماية المواطن من الغبن والغش والارباح الفاحشة، وبهذه الالية لجمنا استغلال العملة الوطنية بعكس ما يسوق له. هناك من يذهب بشعبيات الدولرة التي لا علاقة لها بالدولرة، لا من قريب ولا من بعيد". 

اضاف: "كل ما عملناه، اننا ازلنا التهميش حول العملة اللبنانية، اعتمدنا آلية تضع مؤشرات ويصبح المواطن يعرف ما هو سعر الصرف خلال شرائه السلع لدى السوبرماركت صعودا او نزولا، بهذه الالية أمّنا اول مؤشر حماية والمؤشر الثاني تظهر اقرب سعر حقيقي لهذه السلع ولا تبقى ضائعة. هناك 50 سلعة، اتفقنا على ان وزارة الاقتصاد ستركز عليها بشكل اكبر، لاننا نقول انه ليس عملنا ان نسعر السلع بل لان ظروف البلد تتطلب ان نقف الى جانب الناس، هناك 50 سلعة سيجري التدقيق فيها وهي السلع الاساسية التي تستهلكها كل عائلة لبنانية، وهي موجودة على "واتس اب" وزارة الاقتصاد وسنعمل مع نقابة السوبرماركت لتزودنا بتسعيرتها بالدولار لنعرف هوامش الربح، ونحد من الارباح حماية الناس ورحمة بهم لنقطع هذه المرحلة وصولا الى الاستقرار النقدي".