التفاصيل
عقد تكتل "بعلبك الهرمل" النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور أعضائه النواب: غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، إبراهيم الموسوي، ينال صلح، وملحم الحجيري.
وناقش التكتل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية والصحية والخدماتية.
وتلا البيان الصادر عن المجتمعين النائب زعيتر، فأشار إلى أن التكتل "يطالب القيادات السياسية بتجاوز حساباتها الضيقة في موضوع الاستحقاق الرئاسي، فيدعوها والشركاء في الوطن والكتل النيابية والأحزاب إلى الاستجابة لضرورات المصلحة الوطنية التي تقتضي التفاهم بين جميع القوى على رئيس يختاره اللبنانيون وليس القوى الخارجية الدولية والاقليمية التي لها أطماعها ومصالحها وحساباتها في لبنان".
واعتبر ان "الحوار الداخلي يجب أن ينتج رئيسا يلتقي حوله الجميع، وبعده حكومة تضع رؤى استراتيجية وخطط تنفيذية لإخراج لبنان واللبنانيين من جحيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية القاسية التي يمرون بها، ومن منظومة الفساد والإفساد التي اوصلت البلاد إلى انهيار شبه كامل".
ورأى ان "العدوان الأميركي السياسي والاقتصادي الهادف إلى إخضاع لبنان وشعبه ومقاومته كي يستجيب لشروط حرب التجويع المفروضة عليه، والتي تتمثل بالرضوخ للإملاءات الاميركية والإسرائيلية يفرض على المسؤولين ألا يستجيبوا للتدخلات الأميركيه السافرة في معظم مناحي الحياة السياسية اللبنانية، بل أن يسعوا إلى تقديم الحلول والمعالجات، للتخفيف من معاناة المواطنين، وفتح آفاق اقتصادية جديدة مع الدول الصديقة والشقيقة كافة، باعتبارها حاجة ملحة وضرورية لجميع اللبنانيين".
وأضاف: "إن كلفة الفاتورة الصحية والدوائية والاستشفائية تخطت قدرات المواطنين بشكل كبير، مما يؤكد أننا أمام كارثة صحية وقرار إعدام جماعي بحق آلاف المرضى، إذا لم يتم إلزام حاكم المصرف المركزي ووزارة الصحة بسياسات صحية بديلة عن القائمة حاليا. والمعالجات يجب أن تكون سريعة تحافظ على الأمن الصحي بما يحمي سلامة اللبنانيين في حاضرهم وغدهم".
وقال: "توقف تكتل بعلبك الهرمل عند الوضع المالي وتفلت سعر صرف الدولار بسبب السياسات النقدية التي اعتمدها ويعتمدها مصرف لبنان، والتي يجب مراجعتها وتصحيحها، وانعكاس ذلك ارتفاعا في أسعار ما يحتاجه المواطنون في حياتهم اليومية، فطالب حكومة تصريف الأعمال بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان من أجل العمل على ضبط سعر الصرف. وأكد التكتل على وجوب إنزال أقصى العقوبات بحق كل من يتلاعب بسعر صرف الدولار ولقمة عيش المواطن".
وأعرب التكتل عن أسفه "لتفويت المسؤولين في الدولة لكل الفرص الثمينة التي كانت كفيلة بإيجاد حلول نهائية لملف الكهرباء"، مؤكداً على "ضرورة أن تقوم مؤسسة كهرباء لبنان والأجهزة الأمنية بمتابعة مشاكل الكهرباء وإصلاح الأعطال ومنع الاعتداءات والسرقات المتمادية على محطات التحويل وخطوط النقل".
وسأل: "كيف يمكن للمواطن أن يدفع فاتورة الكهرباء بالتعرفة الجديدة، وهي كلفة عالية في ظل ارتفاع سعر صيرفة من جهة، وفي ظل تغذية جزئية من جهه أخرى وإلزامه بدفع اشتراك كامل، وهو لا يستفيد من التغذية الكهربائية بالشكل الكافي، وحاجته إلى الاستمرار بالاشتراك بالمولدات أو تركيب طاقة بديلة".
وشدد على "ضرورة إنقاذ العام الدراسي"، مطالبا وزارة التربية وكل المعنيين بالشأن التربوي، ب"إنصاف المعلمين في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وإعطائهم حقوقهم المالية".
وجدد التكتل "تضامنه الكامل مع المعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص، الذين مر على تقاعدهم سنه ونيف، وهم ينتظرون رواتبهم التقاعدية، وذلك بفعل القرارات المجحفة والظالمة الصادرة عن حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، والقاضية بعدم فتح حسابات لهم ولغيرهم من المواطنين في البنوك".
وختم زعيتر: "توقف التكتل عند بعض التصريحات الوضيعة والإنفعالية والتحريضية والطائفية التي صدرت عن عدد ممن يصنفون أنفسهم بالسياسيين السياديين، في مقاربتهم للشؤون الوطنية، فبدل النقاش والحوار السياسي الراقي والمسؤول، لجأ هؤلاء إلى مستوى متدنٍ من الخطاب الذي يعبر عن شخصياتهم وما تختزنه من مشاريع مشبوه".
