التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاتي وحضور النواب الاعضاء.
بعدها، رأس البستاني جلسة للجنة الاقتصاد، في حضور النواب: ناصر جابر، أمين شري، رازي الحاج، وضاح الصادق، محمد سليمان، حسن عز الدين نقولا صحناوي ،فيصل الصايغ ومديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف. 
 
البستاني
اثر الجلستين، قال النائب البستاني:" الاجتماع الاول كان للجنة الفرعية لقانون حماية المستهلك وتقدمنا كثيرا في القانون. وان شاء الله الثلثاء المقبل سنجتمع للقراءة الاخيرة للقانون ومن ثم يعرض على لجنة الاقتصاد من أجل اقراره، هذا القانون مهم وسنقره ونعمل على كل المواد والهدف هو المستهلك. سيكون جيدا بالنسبة للمستهلك لنكون جميعا تحت سقف القانون".
 
أضاف البستاني:"أما بالنسبة للجنة الاقتصاد فقد بحثنا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على فتح اعتماد اضافي لموازنة 2023 لتأمين امدادات القمح. عندما طرح هذا الموضوع بحثت مع وزير الاقتصاد في كيفية ال 150 مليون. اليوم لدينا مشروع قانون، ما يطلب هو  3 مليارات و 159 مليون نريد معرفة كيفية احتساب هذا المبلغ، وكان من المفروض ان يحضر أحد من وزارة الاقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري، لكن لم يحضروا. 
 
وختم البستاني : "نحن نطالب بالموازنة، ووعد رئيس الحكومة انه من الان الى شهر حزيران سيكون هناك موازنة. نحن نرفض التوقيع وكذلك السياسات التي يقومون بها. وطرحنا أسئلة حول القمح، والزميل محمد سليمان طرح سؤالا: هل هناك إستفادة للمزارع من كل الاموال التي تصرف سأدعو مرة اخرى، وزير الاقتصاد ومديرية الحبوب ليشرحوا لنا كيف صرفوا الاموال وعلى اي سعر تم احتساب الاموال المخصصة للقمح والى أية افران. وعلينا ضبط هذا الموضوع".اما الموضوع الثاني، نحن لا نقبل في اللجنة قوانين الا اذا كان هناك موازنة تحتضن الارقام".