التفاصيل
كلمة النائب د. علي فياض في رعايته لإفتتاح طريق البداية في كفرشوبا.
هل يستحق إفتتاح طريق كل هذا الإهتمام والإحتفال.
نعم يستحق، لأن المنطقة هي كفرشوبا، ولأنها بمحاذاة المنطقة المحتلة، ولأن إرادة التحرير والمقاومة والحياة والتنمية هي دلالة هذا الإفتتاح.
بدأت المتابعة من لحظة تفقد الطريق المحاذي، والإتصال بوزير الأشغال والتأكيد على أهمية تزفيتها، وكانت التلبية سريعة ومسؤولة.
الدولة لا تملك إمكانات، لكن إرادة الخييرين ومتابعة وزارة الأشغال أفضت إلى إنجاز الطريق بسرعة قياسية، العملية برمتها من الإتصال إلى التصنيف إلى إيجاد التمويل إلى التنفيذ لم تتجاوز أشهر عدة.
في منطق السيادة وحساباتها نحن لا نفرق بين بئر نفط وبئر مياه، بين نهر وبحر، وبين ساقية وكوب ماء، بين جبل وصخرة او حصاة.
في منطق السيادة وحساباتها،لا تجزئة ولا تسويات ولا بيع ولا شراء في الحقوق.
إن المقاومة هي التي تترجم منطق السيادة وحساباتها، وفي حالة عجز الدولة، المعادلة الفضلى هي معادلة التكامل بين الشعب والجيش والمقاومة.
نحن اللبنانيين، نريد حقوقنا كاملة، وفي رؤية المقاومة، هذه الحقوق ستعود كاملة. لقد شككوا بقدرة المقاومة على تحرير الأرض، إلا ان المقاومة حررت الأرض. وشككوا بقدرة المقاومة على ردع العدو والتوازنات معه، إلا أن هذه المقاومة ردعت العدو وتوازنت مع ترسانته رغم الفارق الهائل في مستوى التسلح وعديد المقاتلين.
وشككوا بقدرة المقاومة على هزيمة العدو، إلا أن هذه المقاومة هزمت العدو في حرب تدميرية شاملة في العام ٢٠٠٦.
وشككوا بقدرة المقاومة على إستعادة الحقوق في الأبار البحرية في النفط والغاز، إلا أن هذه الحقوق في المنطقة الإقتصادية الخاصة أستعيدت.
وقبلا"، شككوا في قدرة المقاومة على حماية مواردنا في المياه في نهر الوزاني، إلا أن المقاومة حمت هذه الموارد.
بالمحصلة إن المقاومة حررت ودافعت واستعادت وردعت وقيدت إرادة العدوان، ووفقا"لهذا المسار، فإن النتيجة المنطقية، والتوقع العقلاني، إن هذه المقاومة ستعيد نقاط التحفظ اللبنانية وستحرر مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إنها مسألة وقت فقط.
إن المقاومة قامت بما عليها، ووجدت حلا" لمشكلة عمرها أكثر من ستين عاما"، هي مشكلة السيادة المستباحة والأمن الوطني المكشوف وحياة اللبنانيين المهددة.
لكن أولئك، فشلوا في إدارة الدولة، في إيجاد إقتصاد سليم ومعافى، في التحرر من الطائفية السياسية البغيضة، في الحؤول دون تطوير النظام السياسي وإصلاحه، في تطبيق إتفاق الطائف.
والأن، على مدى أربع سنوات من عمر الأزمة، أهدروا كل الفرص والخيارات لإحتواء الأزمة ومعالجتها.
والأن نسأل لماذا لا تقر التشريعات الإصلاحية التي تتصل بالتعافي المالي والإقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولماذا لم يقر بالأصل قانون "الكابيتال كونترول".
لقد حولت الحكومة موازنة العام ٢٠٢٣ إلى المجلس النيابي، وأقرت الحكومة موازنة العام ٢٠٢٤ لكن لم تحولها بعد إلى المجلس النيابي. نحن ندعو إلى الإسراع في تحويل موازنة العام ٢٠٢٤، نحن لدينا ملاحظات جوهرية نعم، لكن البلد يحتاج إلى إقرار الموازنتين للعامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. هناك تأخر نعم، هناك ملاحظات نعم، لكن ليس من مبرر لعدم مناقشتها في لجنة المال والموازنة، البلد يحتاج ألى إقرار كل التشريعات الإصلاحية التي تتصل بالأزمة.
عندما يتم ربط الملفات السياسية بالملفات الإقتصادية يزداد الوضع سؤا"، وعندما يتم تأخير الملفات هذه إلى ما بعد الإستحقاق الرئاسي، هذا يعني مزيدا" من التدهور، وتشريع الأبواب أمام الإنهيار .
نحن من دعاة تحريك وإقرار كل هذه الملفات الحيوية حرصا" على مصالح الوطن والناس، في الوقت الذي نؤكد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإستحاق الرئاسي.
