التفاصيل

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرها المركزي بعد ظهر اليوم في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. 
وصدر عن الكتلة بيان، هنأت فيه "البشرية عموما والمسلمين خصوصا، بعيد مولد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق، وأسبوع الوحدة الإسلامية". وقالت :"دعوة مخلصة لتجديد الإيمان والالتزام المنهجي بالمفاهيم والسلوكيات التي نستلهمها من هذه المناسبات التي تذكي في نفوسنا نبل الدوافع وطهر الأهداف وقوة الإرادة والتماسك من أجل تثبيت الحق وإظهار العدل ومنع التعدي ورفع الظلم عن الناس وحقوقهم وكراماتهم". 
 
أضاف البيان : "ومن تاريخنا المعاصر، وقفة عز نستحضرها اليوم مع أجيالنا الجديدة لنسلط الضوء على العناصر الإيجابية التي تآلفت في جهوزية وأداء الجيش المصري والجيش السوري ونسجت في حرب تشرين من العام 1973 انتصارا مهما على الصهاينة أثبت أنّ الهزيمة ليست قدرا لأمتنا بل هي تسلل عابر في لحظة الغفلة، يتيح للأعداء وللمتواطئين والجبناء أن ينغصوا حياة شعبنا الشجاع والحر بلوثة خذلانهم وتساقطهم. وإذا كان من فضلٍ للمقاومة في منطقة يحاول الأعداء والمتواطئون أن يحاصروها بالهزائم، فهو فضل إذكاء إرادة الصمود وتأجيج الوعي وتحقيق الإنجازات إلى الحد الذي ييأس معه المخططون ووكلاؤهم، من إمكانية تحقيق ظفر لهم إزاء يقظة شعبنا المقاوم وجهوزيته البطولية الدائمة". 
 
وتابع البيان :"إن كتلة الوفاء للمقاومة، تحرص دوما على أن يطلع شعبنا اللبناني على حقيقة وأبعاد التطورات ومواقف الأطراف منها ليكون على بينة ووضوح وهو يسعى لانتزاع حقوقه وتحقيق تطلعاته في هذا الوطن وهذه المنطقة. 
 
وفي جلستها اليوم خلصت الكتلة بعد نقاش البنود الواردة في جدول الأعمال إلى ما يأتي: 
1 - إن السياسة الأميركية الراعية لإرهاب الكيان الصهيوني والمروجة  لتطبيع العلاقات معه والاعتراف بشرعية احتلاله لفلسطين وتشريد شعبها وتهديد أبناء المنطقة ودولها واستقرارها وأمنها، هي المسؤولة عن كل الجرائم والاعتداءات التي ينفذها هذا الكيان المفتعل، وهي المسؤولة عن كل ما ارتكبته عصابات الإرهاب التكفيري في لبنان وسوريا والعراق خدمة لمصلحة الكيان الصهيوني وتنفيذا لمخطط تذليل العقبات وإزالة الموانع أمام مشروع التطبيع المرسوم الذي تراهن على إنجازه الإدارة الأميركية لإحكام هيمنتها وتسلطها على دول المنطقة وأنظمتها وثرواتها وممراتها المائية الإستراتيجية. 
 
إن التطبيع ليس تكتيكا في مشروع مواجهة العدو الصهيوني كما يحاول المتورطون تبريره، وإنما هو تفريط مجاني بكل ما تملكه دول المنطقة من إمكانات وإشراك للعدو الوجودي في التصرف بها أولا ومصادرتها لاحقا. 
 
إن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو انهزام طوعي وخيانة للأمة ولقضيتها ولشعوبها والانزلاق نحوه، سواء كان من فرد أو جهة أو دولة، سيكون موضع إدانة شديدة وازدراء من كل الأحرار والشرفاء في منطقتنا والعالم. 
 
2 - إن فرض الحصار والعقوبات الأميركية على سوريا دولة وشعبا، يطاول لبنان ويهدد وضعه واستقراره ويفاقم أزمته الاقتصادية المفتعلة من أجل تمرير مشاريع سياسية تستهدف المقاومة وظهيرها، ودورها التحرري والتحريري.. كما يستهدف إضعاف كل مواطن القوة وإمكانات الصمود وصولا إلى فرض الإذعان والوصاية وتقرير المصير بعيدا عن إرادة الشعوب في لبنان وسوريا والعراق وغيرها. 
 
إن ادعاء الإدارة الأميركية صداقتها للبنان، هو كذب وخداع وتضليل لا ينطلي على شعبنا الذي يعاني تداعيات الحصار اللئيم على سوريا سواء على صعيد التردي الاقتصادي أو على صعيد التهديد المتواصل للاستقرار الأمني والسياسي. 
 
3 - إن مشكلة النازحين السوريين هي إحدى نتائج العدوان الأميركي المقنع على سوريا، وإن معالجة هذه المشكلة تقتضي وقف أميركا دعم الإرهاب التكفيري ورفع العقوبات وفك الحصار عن سوريا والكف عن سياسات الدجل والنفاق الغربي التي تنفذ في سوريا ولبنان خدمة لمصالح الكيان الصهيوني ودول الغرب وفق منهجية عنصرية فاضحة لا تستطيع كل لافتات حقوق الإنسان أن تخفي البعد العدواني الذي ترمي إليه هذه السياسات عبر الاستثمار السياسي في أزمة النازحين السوريين. 
 
لقد آن الأوان لوقف هذا الاستثمار المرفوض وعلى اللبنانيين أن يفرضوا المعالجة المناسبة لهذا الملف بما يحقق مصلحة لبنان والنازحين. 
 
4 - إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ تأسف لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي فإنها تتابع وتقدر الجهود التي تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري الذي لا مفر فيه من التفاهم مهما كابر المكابرون. 
 
إن أمام اللبنانيين استحقاقات مقبلة وداهمة لن تكون البلاد في منأى عن المخاطر اذا لم يتم التوصل الى معالجات سريعة لها واتخاذ اجراءات احترازية تحول دون المزيد من التصدعات الانهيارات في أكثر من مرفق ومؤسسة وقطاع.
 
ان التفاهم لانجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل الوطني الضروري لترميم او اعادة تفعيل مؤسسات السلطة والأجهزة والمؤسسات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية والصحية والاستشفائية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن قطاع الطاقة والمياه والاتصالات والاشغال والبيئية والبلديات وغيرها".