التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بدرس اقتراحات للقوانين المتعلقة بتعديل قانون القضاء العسكري، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت.
 عقيص
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص:" لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل ودراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم  لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها وهناك اقتراح مقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، وآخر مقدم من اللقاء الديموقراطي ووقع الاقتراح الدكتور بلال عبدالله. وتمت دراستهم على مدى اشهر مع الدكتور عماد الحوت وأيضا مع النائبين أشرف بيضون وجورج عطاالله وخرجنا بصيغة نعتقد هي هدية للمواطنين اللبنانيين في زمن الاعياد، لانه بالفعل خلاصة البحث هي إعادة المحكمة العسكرية الى صفتها الاستثنائية، لان المحكمة العسكرية وصلت الى ان تكون هي المحكمة العادية والقضاء العادي هو القضاء الاستثنائي".
 
أضاف :"اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هو إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا. 

ومن اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان: 
أولا: عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب.
ثانيا : عدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها. 
كان في الماضي اذا حصل حادث سير مع أحد الاشخاص الذين لديهم صفة عسكرية تحال الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذا ليس جرما عسكريا، منعنا محاكمة المدنيين محاكمة قضايا الرأي العام والنشر الالكتروني ووضعنا نصا خاصا بمنع محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. و أعطينا كل الضمانات لمحاكمة عادلة أسوة بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنشأنا هيئة إتهامية عسكرية من شأنها ان تراقب عمل قضاة التحقيق العسكريين وتستأنف قراراتهم أمام هذه الهيئة، لانه حاليا قرارات القضاة العسكريين تنقض امام محكمة التمييز الامر الذي يشكل ضغطا على محكمة التمييز العسكرية والاهم انه ألغينا جملة وتفصيلا محكمة التمييز العسكرية واعطينا صلاحية النظر باستدعاءات النقض ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية لمحكمة التمييز ، لانه لا يجوز ان يكون هناك أكثر من محكمة تمييز في نظام قضائي واحد".
 
وتابع :" لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية ، نأمل ان هذا الاصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الادارة والعدل اولا ومن ثم امام الهيئة العامة ان تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون إستقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية  اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الانجازات الاصلاحية يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الانجازات التي قام بها هذا المجلس لانه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة.
 
اعتقد ان ما انجزناه اليوم هو امر كبير جدا واصلاحي يحمي الحريات العامة في هذا البلد  ويحمي حقوق الانسان وهما ما يتميز بهما لبنان".

الحوت
وقال النائب عماد الحوت: "هذا القانون يأتي في إطار ورشة تطوير القضاء وتعزيزه وتأمين استقلاليته سواء على مستوى القضاء العدلي الذي بات قانون في عهدة الهيئة العامة للمجلس، أو القضاء الاداري الذي يناقش حالياً في لجنة فرعية للادارة والعدل، او اليوم قانون القضاء العسكري الذي انهت اللجنة الفرعية عن لجنة الادارة والعدل دراسته وأصبح بعهدة لجنة الادارة والعدل ومن ثم الهيئة العامة للمجلس.هذه الورشة الاصلاحية تقوم على ثلاث أسس رئيسية: تأمين العدالة، حماية الحريات العامة وحفظ الحقوق".

أضاف :"أهم التعديلات التي طالت قانون القضاء العسكري: 

-إعادة الطابع الاستثنائي للقضاء العسكري بعدما تحول تدريجياً بفعل السلطة السياسية الى قضاء متوسّع على حساب القضاء العدلي، ليكون بذلك أداة تحكّم واستنسابية بيد هذه السلطة السياسية.

- منع محاكمة المدنيين في مطلق الأحوال أمام المحاكم العسكرية وحصر هذه الصلاحية بالمحاكم العدلية.

-حصر صلاحية المحاكم العسكرية بمحاكمة العسكريين والامنيين فيما يتعلق بوظائفهم ومهامهم، وجعل محاكمتهم فيما عدا ذلك من أحوال عادية من صلاحية المحاكم العدلية أسوة بباقي المواطنين.

 -جعل المحاكمة على درجتين وتأمين حقوق الدفاع واعتماد اجراءات أصول المحاكمات الجزائية تأميناً لوحدة المنظومة القضائية.

وختم الحوت :"اليوم اصبح القانون بعهدة القوى السياسية التي ينتظر منها السير به قدماً لنمضي قدماً في بناء وطن قائم على العدالة والحقوق والمؤسسات".

عبدالله
وقال النائب بلال عبدالله:" لا يوجد لدي اضافات كثيرة، تم دمج هذه الاقتراحات والشكر الاساسي لرئيس اللجنة لما يتمتع من عمق تشريعي، وأعد من يجب ان نعدهم انها ليست الخطوة الاخيرة لننهي ملف كل شيء اسمه محاكم استثنائية، المجلس الدولي وغيره، لان التجارب أظهرت ان هذه الصيغ أستخدمت من قبل القوى السياسية او السلطات السياسية المتعاقبة ليبرىء المجرم ويجرم البريء, اعتقد ان المحكمة العسكرية توسعت كثيرا بعملها في زمن الوصاية والانجاز يجب ان يستمر ويكلل في الهيئة العامة بتبنيها لهذا القانون، وهذا مطلب انساني ولا علاقة بالاستثمارات".