التفاصيل

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
 
البستاني
إثر الجلسة، قال النائب البستاني:"اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وناقشنا موضوعين، الاول المشكلات التي تواجهها الشاحنات للنقل الخارجي. وأريد القول، إننا سئلنا: كيف ستمول الدولة القطاع العام؟ واقول هذه الموازنات نحن غير راضين عليها. ولا يقولون انه مخرج من الاحتياط وهذه الموازنة لا تتضمن ديونا و"يوروبوند".
 
أضاف :"وبالنسبة للشاحنات. عدد كبير من سائقي الشاحنات هم من دون عمل، لان هناك مقاربة كبيرة من العمال غير اللبنانيين ومقاربة بالاشغال. والنازحون الموجودون على أرضنا يأخذون عددا من الاشغال، وهناك بطالة لدى العمالة اللبنانية. ولذلك يجب ان يكون هناك معاملة بالمثل اي بالنسبة للترانزيت، فكيف تحمل الشاحنات 150 طنا على طرقاتنا؟. ويجب ان تحمل 30 طنا وليس لديها تأمين. يجب وضع خد لهذه المشكلة. فالشاحنات الآتية من الدول يجب ألا تتعدى ال 30 طنا، كما يجب ان يكون هناك رخصة قيادة للسائق، كما ان بعضها تدخل من دون رقابة، لذلك يجب ان تكون المعاملة بالمثل، ويجب ان يكون سائق الشاحنة لبنانيا".
 
وتابع :"الفلتان الاقتصادي يتطلب تعاملا من الامن العام ووزارة الاقتصاد والجمارك. وندعو نقابات شركات النقل ان يتحدوا، كما ان الشاحنات التي لا تستوفي الشروط يجب ان يكون طولها 16 مترا، وقد أخذ وزير الداخلية قرارا بوقف الوكالات. والعمالة السورية تتطلب شروطا للعمل أكثر من العمالة اللبنانية".
 
وقال البستاني:"أما الموضوع الثاني، فيتعلق بالامن الغذائي وإدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل القمح والرز. وأسف أن وزارة الزراعة لم تكن موجودة ، علما ان وزير الزراعة يلبي دعوتنا والمدير العام للوزارة لم يحضر. فعندنا تطلب اللجنة من المدير العام ان يحضر الجلسة عليه الحضور. وأقول على العلن، عن تخلف المدير العام لوزارة الزراعة حضور جلساتنا".

واضاف: بالنسبة لموضوع القمح، فهناك تعفن. ونطالب بوقف توزيع هذه الشحنة. وتم الحديث في اللجنة عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتعرف الناس والقضاء، الشركات المخالفة ويجب وضعها تحت المجهر. ويجب مضاعفة الغرامات لردعها.
 
وتطرق البستاني الى موضوع حماية المستهلك، داعيا الى وضعه على اول جلسة تشريعية.
وشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد عن المستندات التي قدمها".
 
وأشار البستاني "ان المسؤول عن موضوع القمح والارز هو وزارة الزراعة، لافتا الى "ان البضاعة موجودة في السوق منذ سبعة اشهر وهي متعفنة".