التفاصيل
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص.
وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة دور المستشار المقرر وإمكان استئناف تقريره، إضافة إلى كيفية رفع التقرير ودور المقرر في الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
وناقشت "دور مفوض الحكومة ومطالعاته، ودور الهيئة الحاكمة بعد اختتام تبادل اللوائح ودعوة الأفرقاء إلى ابداء الملاحظات، كما المذكرات الاضافية التي تقبلها المحكمة".
وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس مواد اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، وتداول أعضاء اللجنة أحكام الفصل الرابع المتعلقة بالأصول الموجزة وما هي المواضيع التي يمكن أن تخضع لهذه الأصول والمهل المتعقلة بها.
ثم انتقلت اللجنة إلى درس مواد الفصل الخامس المتعلق بموضوع المراجعة، ودرست القرارات الإدارية التي يمكن للقضاء الإداري ابطالها، كما القرارات التي تعتبر عديمة الوجود، وصلاحيات هذا القضاء بالنسبة للعقود الإدارية.
ونتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها، بعد أن ادخلت تعديلات على عدد منها.
