التفاصيل

أكد عضو لجنة الاتصالات النيابية النائب رامي أبو حمدان، في تصريح لموقع العهد الإخباري حول قرار الحكومة بشأن التعاقد مع شركة "ستارلينك"، أنّ "هذا الأمر لن نتركه، وسنعترض عليه في مجلس شورى الدولة وفي كل الأطر القانونية والتشريعية، وسنطرح الأمر كقضية شأن عام".

وذكر أبو حمدان أنّ "هذا المشروع ليس جديدًا، وقد طُرح في الحكومة السابقة"، موضحًا أنّ الشق السياسي في هذا الملف يتمثّل في أن المشروع كان مطلبًا من السفيرة الأميركية ليزا جونسون، "ونحن تحفّظنا على هذا الأمر، لكننا تخطّينا النقاش السياسي، وذهبنا إلى الشق الفني والتقني والتشريعي، وهذا ما يُمثّل دورنا".

وقال إن "المشروع طُرح خلافًا للأصول الدستورية والقانونية لاستقدام أي خدمات في المؤسسات العامة في الدولة"، وأوضح "لقد تمّ تخطّي قانون الشراء العام، ورأي ديوان المحاسبة، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل"، مؤكدًا أنّ "المشروع يخالف القانون بشكل كامل، وكأنّ هذا المشروع يُمرّر بالتلزيم، وهذا غير مقبول بالمنطق الدستوري إلا عبر مشروع قانون يجري الموافقة عليه ضمن المجلس النيابي".

وأضاف: "تم الحديث عن الحاجة إلى الإنترنت السريع، دون مراعاة الأمور القانونية والدستورية، وبعيدًا عن اعتبارات الأجهزة الأمنية"، موضحًا أنّ "الأجهزة الأمنية رفضت خلال فترة الحكومة السابقة المشروع، بسبب الأمور الأمنية وعدم السماح للدولة بالاطلاع على الداتا، وتفاجأنا بأن جزءًا من القوى الأمنية قامت بتغيير إفادتها"، كاشفًا أنّ "وزير الاتصالات شارل الحاج قال إنّه أخذ موافقة الأجهزة الأمنية، بينما نحن لم نحصل على أي مستند يؤكّد ذلك".

وتابع: "نحن مع الخدمة، ولكن ضمن إقامة مزايدات حول أي شركة تقدم خدمة أفضل وتحافظ على أمن الداتا والمواطنين"، وأضاف: "البعض كان يريد تخطّي الاعتبارات الأمنية وبأن البلد كان مكشوفًا في الحرب، بينما رأينا كتشريعيين بأن هذا الكلام لا يجوز".

وأضاف: "هناك عدّة جهات يمكنها تقديم نفس الخدمة وبمداخيل أفضل للدولة من عرض ستارلينك".