التفاصيل
صدر بيان عن النائب ينال صلح، جاء فيه: "تابعتُ بكثير من الاستهجان والاستنكار التصريحات الصادرة عن السيد أنطوان زهرا، والتي ادّعى فيها زورًا أن قلعة بعلبك الأثرية تُستعمل منذ عقود كمخزنٍ للأسلحة. إنّ هذا الكلام لا يندرج في خانة المواقف السياسية المعتادة، بل يُشكّل تحريضًا مباشرًا وخطيرًا على واحدٍ من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان والمنطقة، ويفتح الباب أمام تبرير أي استهداف خارجي لهذا الصرح الحضاري والإنساني".
واعتبر انّ "ما جرى ليس مجرد موقف عابر أو تصريح عادي، بل هو استهداف مباشر ومقصود لمدينة بعلبك بكل رمزيتها التاريخية والحضارية والوطنية، واستهداف لأهلها الكرام بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، وكأن لزهرا وتوجهاته ثأرًا مع بعلبك. فالقلعة لا تعني حزبًا سياسيًا، إنما هي موقع وطني أثري وسياحي، وهوية لبنان في الكثير من الأحيان خارجيًا تُعرف من خلال قلعة بعلبك".
وأضاف: "إنّ قلعة بعلبك، المصنّفة على لائحة التراث العالمي، هي ملكٌ للشعب اللبناني بأسره، وهي رمز حضاري وثقافي يعبّر عن هويتنا وتاريخنا العريق. وأي محاولة لزجّها في بازار الاتهامات السياسية المغرضة تُعدّ مسًّا خطيرًا بالسيادة الوطنية وبالأمن الثقافي والاقتصادي للبنان، وتُهدّد موردًا أساسياً من الموارد التي تعتمد على السياحة كمصدر رزقٍ كريم للكثيرين".
ورأى انّ "ما صدر عن السيد زهرا يُعتبر تحريضًا سافرًا يعرض القلعة ومدينة بعلبك وأهلها للخطر، ويُشكّل جرمًا جزائيًا يستوجب الملاحقة أمام القضاء المختص".
ودعا النيابة العامة التمييزية إلى "فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق مطلق هذه الافتراءات التحريضية، صونًا للسلم الأهلي وحمايةً للمعالم الوطنية"، مطالبًا وزارتي الثقافة والسياحة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، "باتخاذ خطوات عملية لتعزيز حماية القلعة وسائر المواقع الأثرية في لبنان، والتشدد في مواجهة أي شائعات أو ادعاءات تمسّ بسلامتها".
واردف: "إنّ تحويل التراث الوطني إلى مادة لتصفية الحسابات السياسية أو لإرضاء أجندات خارجية هو سلوك مرفوض ومدان، ويجب أن يتوقف فورًا تحت طائلة المساءلة القانونية والسياسية".
وختامًا، أكد صلح أنّ "قلعة بعلبك ستبقى رمزًا وطنيًا جامعًا، وصورةً مشرقةً عن حضارة لبنان التي لا يملك أحد أن يعبث بها أو يستخدمها مطيّة للتحريض. وسيبقى واجبنا الدائم أن نحميها من الافتراءات كما نحميها من أي عدوان".
