التفاصيل
في الأسابيع الأخيرة، رفع العدو الإسرائيلي من وتيرة إستهدافه للمدنيين اللبنانيين، وسقط أطفال ونساء ومدنيين، كانوا يتوجهون الى أشغالهم، إن هذه الوتيرة المتصاعدة من الأعمال العدائية، تشكّل تتويجاً لعام بأكمله من التمادي الإسرائيلي الذي تجاوز كل حدود، وبمعزل عن النوايا الإسرائيلية، التي ندرك تماماً أنها ستمضي في عدوانيتها ضد اللبنانيين، وفي استباحتها للسيادة والأمن والإستقرار في لبنان، إلا أنه علينا كلبنانيين، أن نعيد تقويم الآداء، الذي لم يؤدِ إلى أية نتيجة، على مدى العام الماضي بأكمله.
وليس من الحكمة أو المسؤولية، أن نمضي في إعتماد الآداء نفسه، مادام لا يحقق أية أهداف في وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية، أو دفعه للإلتزام بوقف إطلاق النار وموجباته ومتدرجاته.
ونحن نقول بكل مسؤولية وواقعية وايجابية، وبمعزلٍ عن موقفنا الثابت في تأكيد حق لبنان للدفاع عن نفسه، في هذه الظروف وفي أي ظروف أخرى، بغض النظر عن موازين القوى التي لا تبرر بأي شكل من الأشكال، أن تتحول الى ذريعة للإستسلام أو للتفريط بالحقوق السيادية، فضلاً عن الإستهانة بالمخاطر الوجودية الجدية الماثلة أمام أعيننا.
بمعزل عن كل ذلك، نحن نعتقد أن الدولة اللبنانية، لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية وقدراتها السياسية، ولا تدير موقفها التفاوضي، بالمستوى الذي يرقى الى التصدي الجدي للأعمال العدائية الإسرائلية.
كيف تفسِّر لنا السلطة، هذا الغياب التام لوزارة الخارجية، حيث البعثات اللبنانية، في المحافل الدولية عاطلة عن العمل، فلا شكاوى ولا إتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته الدولية، بل إن وزير الخارجية نفسه، يتحرك على موجة أخرى، تبرر عبر مواقفه وتحركاته ما يتعرض له اللبنانيون.
أما وزير العدل، فينصب جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية، وملاقاة الإستهدافات الخارجية، بإستهدافات داخلية، ترمي الى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاوراً الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي وتنظم هذه الحقوق.
إن إنزلاق وزير العدل الى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون، يثير أعلى درجات القلق، ويشكِّل مؤشراً جدياً وخطيراً على تعثّر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.
