التفاصيل

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في لقاء سياسي في قاعة بلدية باريش، أن "هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازا لشريحة كبيرة من اللبنانيين ولا يكون فريقا حادا في الإستقطاب السياسي الحاصل، والقوى التي شكلت الحكومة المستقيلة هي في مرحلة التشاور في ما بينها للوصول إلى إسم الرئيس المكلف، ونحن منفتحون على الخيارات والأسماء التي يمكن أن تكون متوازنة، فالبلد لا يحتمل أن نذهب إلى استقطاب حاد إنما إلى اختيار الإسم الذي يعتبر متوازنا"، لافتا إلى ان "المشاورات بين القوى التي تشكل الأكثرية النيابية تقترب خلال الأيام القريبة المقبلة من التفاهم على اختيار اسم ليصبح رئيسا مكلفا، ونحن لا مانع لدينا أن نتوافق جميعا على إسم رئيس الحكومة، لكن لدى الفريق الآخر مشكلة، لأنه يريد رئيس حكومة من فريقه ويرفض التفاهم والتوافق مع بقية الكتل، لكن إذا كان لا يملك أكثرية نيابية ماذا سيفعل؟ الفريق الآخر لا يرى إلا نفسه، وهذه مشكلة وسيقع فيها كما وقع في الماضي لأنه يريد الإستئثار".
أوضح "أننا الآن في مرحلة التكليف، ومن يحوز على أكثرية نيابية يصبح رئيسا مكلفا، والذين مارسوا خطابا تحريضيا تضليليا واتهاميا في المرحلة الماضية عندما سمينا رئيسا للحكومة وشكل حكومة، سنرى ماذا سيقولون في هذه المرحلة عندما يأتي رئيس من أكثرية نيابية لا تتوافق مع وجهة نظرهم، والتكليف الجديد سيسقط كل ذلك الخطاب ويظهره على حقيقته، والذين اعتقدوا أنهم ربحوا باستقالة الحكومة سنرى موقفهم بعد الإستشارات، ونحن من جهتنا لم نشعر بأي خسارة من الاستقالة لأن موازين الربح والخسارة بنظرنا غير تلك التي يراها الآخرون".
وقال: "نريد حكومة سياسية مقتدرة حتى لو كانت لاجراء الانتخابات، ودائما كان خطابنا الدعوة الى الشراكة والتفاهم والوحدة الوطنية، وان ديمقراطيتنا توافقية بينما الفريق الاخر يرى حكومة الوحدة بدعة لان لديه عقلية الاستئثار والتفرد، واذا شكل احد غيره الحكومة يرفض المشاركة"، معتبرا أن "المهمة الاساسية الوطنية انجاز قانون الانتخاب، فالستين الذي لا يزال يراهن عليه البعض منته سياسيا ودستوريا، والقانون الافضل هو لبنان دائرة واحدة مع النسبية، ورفض فريق 14 آذار التوافق أوصل الى قانون اللقاء الارثوذكسي الموجود في المجلس بعد انجازه من اللجان المشتركة"، وقال: "بالدستور والنظام الداخلي، الدعوة إلى عقد جلسات للهيئة العامة للمجلس النيابي هي صلاحية محصورة بيد رئيس المجلس ولا يشاركه أي أحد فيها، وهي صلاحية دستورية، ورئيس المجلس ليس على الإطلاق بوارد أن يشاركه أحد بها، سواء بعرائض أو دعوات أو ضغوط أو كلام من هنا وهناك، ومن يحدد مواعيد الجلسات هو رئيس المجلس فقط، التوقيت بيده حتى ولو كان هناك عرائض ومطالبات، ونحن أيضا طالبناه وكل منا يطالبه من وجهة نظره، ولكن القرار يعود له وحده في هذا الأمر".
وعن خص جدول أعمال مجلس النواب والهيئة العامة، لفت فضل الله إلى أن "هناك نص يتحدث عن أن القوانين حسب تاريخ ورودها، وكيفما دارت الأمور، فإن قانون اللقاء الارثوذوكسي هو بند أول على جدول الأعمال، ولذلك فإن أي جلسة في مجلس النواب سيكون البند الأول فيها هو قانون الإنتخاب، وسياسيا، الأولوية الأولى في لبنان هي لإقرار قانون انتخاب قبل أي أمر آخر، ونحن كفريق سياسي نريد الإنتخابات في موعدها لأن ذلك يصب في مصلحتنا ومصلحة البلد ونظام المؤسسات، لكن الذي يريد تعطيل القانون الجديد هو من يعمل على تعطيل الإنتخابات، ولذلك هؤلاء عليهم أن يتحملوا مسؤولية".