التفاصيل
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 29/4/2013، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: غسان مخيبر، هاني قبيسي وجان اوغاسبيان.
كما حضر الجلسة مدير عام زارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، عضو المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، امين سر نقابةالمحررين جوزيف قصيفي، مستشار وزير الإتصالات المحامية نسرين حرب، مستشار وزير الإتصالات التقني غابي دانيال ومستشار نقابة المحررين علي يوسف.
بعد الجلسة التي انتهت قرابة الواحدة، قال النائب فضل الله:
في إطار متابعة لجنة الإعلام والإتصالات لمناقشاتها لقانون الإعلام سواء أكان المرئي أو المسموع أو الالكتروني أو المطبوعات، فقد عقدت اللجنة اليوم إحدى جلساتها لاستكمال النقاش، وكان هناك مجموعة من المواد التي ناقشناها منها المادة المتعلقة بإعفاء مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع من الغرامات والرسوم والتي لها علاقة باستئجار الأقنية، وبناء على طلب مسبق فقد حصلنا:
أولا: من وزارة الإتصالات على جدول بالرسوم المتوجبة على
هذه القنوات وما هي القنوات التي عليها رسوم أو القنوات التي تدفع سواء أكانت
محلية أو أجنبية، وأيضا اطلعنا من وزارة الإعلام على الرسوم المتوجبة على هذه
القنوات، لأن هناك مادة في القانون وهي كانت مطلب دئم في الإعلام المرئي والمسموع
بإعفاء هذه القنوات من الرسوم، وخصوصا انه منذ العام 1996 تغير نمط الخدمة لأن هذه
القنوات كانت تدفع رسوما مقابل استئجار قنوات محلية لكي تبث على الموجة الأرضية،
لكن نحن نعرف ان أغلب اللبنانيين يحضرون البرامج التلفزيونية من خلال اشتراكهم
بالكابل، وعمليا هذه الخدمة غير موجودة، فالمؤسسات المرئية والمسموعة، وتحديدا
المؤسسات المرئية لان المؤسسات المسموعة لا تزال تستخدم هذه القنوات. إذن المؤسسات
المرئية تدفع رسوما على خدمة غير متوفرة، لذلك فقد أقرت اللجنة هذه المادة في
القانون والمتعلقة بإعفاء المؤسسات التلفزيونية من هذه الرسوم، وايضا المؤسسات
التي لها علاقة بوزارة الإتصالات لا تخضع لهذا الإعفاء، لأن هذه الرسوم لها خدمة
أخرى.
استمعت اللجنة الى مجموعة من المقترحات والملاحظات القيمة أو المهمة التي قدمتها نقابة المحررين التي شاركت معنا في هذه الجلسة وهي كانت مفيدة، وكنا نحن قد أرسلنا اقتراح القانون المقدم من الزميلين غسان مخيبر وروبير غانم، الى نقابتي المحررين والصحافة لإبدء الملاحظات، وكانت نقابة الصحافة سابقا تشارك معنا في الجلسات، وكانت قدمت لنا ملاحظات مكتوبة وأخذنا بأغلبها، واليوم شاركتنا نقابةالمحررين في النقاش، واغنتنا بهذاالنقاش من خلال مجموعة من الملاحظات أخذ ببعضها، وقدمت أفكارا لها علاقة بالحبس الإحتياطي وبالسجن وبالتوقيف الإحتياطي، وبتعليق المطبوعات كما كان يحصل سابقا وسنستكمل هذا النقاش في هذا الموضوع في الجلسات المقبلة.
أثير خلال الجلسة من قبل ممثلي نقابة المحررين النقطة المتعلقة بموضوع الإمتيازات بالدرجة الأولى، ونحن بالطبع منفتحون على النقاش، وعلى كل ما يعزز دور النقابات، وخصوصا نقابتي المحررين والصحافة، ومصالح الجسم الإعلامي والصحافي، ونحن مع تعزيز هذا الجسم وحفظ حقوقه، وإذا كان من حقوق لأصحاب الإمتيازات، نحن لسنا في وارد أن نلغي أية حقوق، وهناك عدة اقتراحات للحفاظ على هذه الحقوق، وأنا كنت سبق ان تواصلت مع نقيب الصحافة في اليومين الماضيين ووضعناه في أجواء النقاشات وهو اليوم خارج لبنان، وبالتالي فإن هذه المادة لم نبتها في اللجنة بانتظار الصيغة التي كانت نقابة الصحافة تنوي إرسالها لنا لأنها كانت تناقش معنا هذه المادة، وكانت أرسلت لنا نصا كاملا حول اقتراحاتها، وأخذنا جزءا كبيرا من هذا النص وبقيت هذه المادة بالتحديد والتي حولها إشكالية لدى نقابة الصحافة بأن هناك حقوقا لأصحاب الإمتياز، إما هي موجودة لديهم وإما ورثوها عن آبائهم أوأجدادهم ولها أسعار معينة، ويعتبرونها حقوقا مكتسبة، فكيف يلغونها؟.
نحن لسنا بوارد ان نخطو أي خطوة تلحق الضرر بأي احد، لأن القانون هو لخدمة الشعب لا أن يشكل ضررا لأي احد وأيضا أشير هنا بأن هذا القانون هو للتطوير وللتقدم الى الأمام، ونحن نسعى لأن نقدم قانونا جديدا بناء على الإقتراحات المقدمة من الزملاء النواب فلا اللجنة ولا مقدمو الإقتراح هم في وارد خلق مشكلة مع نقابة الصحافة على الإطلاق، وهذا الموضوع لا يزال قيد النقاش، وسنستكمله في الجلسات المقبلة.
أحب الإشارة هنا الى إننا حققنا إنجازا في هذا القانون له علاقة بالإعلام المرئي والمسموع ونحن أمام قانون عصري جديد في ما يتعلق بقطاع المرئي والمسموع بما يؤدي الى تعزيز وتقوية هذا القطاع، وبالتالي تغيير بعض البنود القانونية التي تقيد أو تعطل الكثير من امكانيات الإستثمار في هذا القطاع.
ان نقابة الصحافة شاركتنا بعدة جلسات، وقدمت نصا مكتوبا تضمن ملاحظات النقابة على الإقتراحات المقدمة ولذلك وجهنا دعوة لنقابتي الصحافة والمحررين، وبما ان نقيب الصحافة محمد البعلبكي خارج البلاد، وقداعتذر عن عدم الحضور وكنت سبق ان تواصلت معه وليس هناك أي مشكلة مع نقابة الصحافة لا بل على العكس نحن متجاوبون تماما ومنفتحون على النقاش وننتظر الإقتراح الذي قالوا انهم يعدونه حول هذه المادة بالتحديد، وهناك قانون يتضمن حوالى 120 مادة لم يكن أي مشكلة حولها مع نقابة الصحافة والتي لها علاقة بالإعلام الألكتروني والمرئي والمسموع، وان المشكلة الوحيدة في المادة المتعلقة بأصحاب الإمتيازات ولا أعتقد ان الخلاف على هذه المادة تسبب مشكلة بالقانون ككل أن تكون حجر عثرة في وجه إقرار القانون، لا بل أؤكد اننا منفتحون على النقاش، وما يهمنا بكل هذا القانون مصلحة الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني بكل مؤسساته سواء العاملين بهذه المؤسسات أو المؤسسات على مختلف انواعها، وهذا هو همنا الوحيد.
