التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 19/6/2013، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي عون، ميشال الحلو، غسان مخيبر، الوليد سكرية، عماد الحوت، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، انطوان زهرا، غازي زعيتر ونوار الساحلي، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف انطوان جبران،المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، ممثل نقابة المحامين في بيروت سميح بشراوي، ممثل وزارة المال يوسف الزين، ممثل المديرية العامة للامن العام العقيد نبيل حنون، ممثل وزارة الداخلية المقدم زياد قائدبيه، ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد انطوان الحمصي والعقيد جباوي، ممثلة وزارة العدل القاضي مارلين الجر، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت السيوفي.

وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها:

1.       بدات بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7411 تاريخ 2012/1/19 الرامي الى تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

 بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة مشروع القانون المذكور كما ورد.

2.       انتقلت الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8046 تاريخ 2012/4/25 الرامي الى تعديل المواد 41 و48 و94 و95 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 /83 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني). فأفاد ممثلي وزارة الدفاع بان الوزارة قد تقدمت بطلب لاسترداد المشروع المذكور بغية اعداد مشروع جديد يتناول هذه الاحكام واحكام أخرىذات صلة، على ان يرد من جديد الى المجلس النيابي، فتداول السادة اعضاء اللجنة بالامر وقرروا تاجيل البت به.

3.       انتقلت بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام. فاستمعت لهذه الغاية الى راي مجلس الخدمة المدنية ووزارة الاعلام والى راي وزارة المالية، واطلعت على النصوص ذات الصلة والمعمول بها، كما اطلعت على راي مقدمي الاقتراح. وبعد المناقشة قررت تكليف وزارة الاعلام ووزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية اعداد صيغة جديدة تتوافق مع النصوص المعمول بها.

4.       تابعت اللجنة جلستها والنتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة. فاستمعت الى مقدم الاقتراح كما اطلعت على بعض التعديلات التي كان سبق ان درستها، وبعد المناقشة والتداول قررت متابعة درسه في جلسة يوم الاثنين القادم.

اثر الاجتماع قال النائب روبير غانم:

اجتمعت لجنة الادارة والعدل اليوم وكان على جدول الاعمال مشاريع واقتراحات قوانين عدة، ثم درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 7421 المتعلق بوزارة الدفاع، وهو كناية عن اعتبار العضو المتفرغ في المجلس العسكري أسوة بباقي الاعضاء هو مجاز في الاركان، بما ان سائر الاعضاء من العمداء، واللواء هو مجاز في الاركان يقتضي ان يكون العضو المتفرغ الذي اختاروه لهذه العضوية، ان يكون ايضا مجازا في الاركان، هذا هو التعديل الذي اقر وتم التوافق عليه.

اما بالنسبة للمشروع الثاني فطلب ممثل وزارة الدفاع ان يصار الى تأجيله لان وزارة الدفاع ارسلت الى رئاسة مجلس الوزراء طلب سحب هذا المشروع واعادة صوغه من جديد.

الموضوع الثالث هو الاقتراح المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام، الموضوع كما قامت لجنة الادارة والعدل بالطلب الى رئاسة الحكومة ومنه الى مجلس الخدمة لاعادة النظر بكل المياومين والاجراء في الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة من اجل انصافهم واعطائهم الحق في التقاعد. وكما وافقنا على موضوع التقاعد بالنسبة لموظفي تعاونية موظفي الدولة، تم التوافق بين الاعضاء على ان يصار ايضا الى اعتماد ذات الالية من اجل ان يستفيد المتعاقدون في وزارة الاعلام من حق التقاعد عندما يصبحون في سن التقاعد، وبالتالي تم التوافق على هذا المبدأ وكلف احد الاعضاء مع وزارة الاعلام ومع مجلس الخدمة المدنية من اجل صياغة النص اللازم او المقترح لاعتماد هذا المبدأ حتى يقر في الاسبوع المقبل من قبل لجنة الادارة والعدل.

كذلك تابعنا درس اقتراح القانون المتعلق بتجريم التعذيب والوقاية منه، والمقصود فيه تجريم التعذيب الذي يجري عندما يساق المتهم، والمتهم بريء حتى اثبات ادانته، عندما يساق الى التحقيقات اكان في المخافر على يد الضابطة العدلية ايا كانت او امام المحقق العدلي، وبالتالي اعتبار ان هذا الامر يدخل ضمن اطار الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعها لبنان عام 2000، وسنستمر في دراسته حتى يصبح قابلا للتطبيق. اولا ان نمنع عمليات التعذيب يعني اخذ الاعتراف بالقوة من المتهم، وهذا خطأ لانه كما نعرف هناك اليوم اساليب ال DNA الى الاتصالات الى الاستماع الى المخابرات، يعني هناك مروحة من الامور التي تسمح بالتقاط الجاني غير التعذيب، وسنستمر بدراسة هذا الاقتراح الاسبوع المقبل بعد ان وافقنا على وضع مواد منه.