التفاصيل

وصف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قرار الاتحاد الأوروبي بحق المقاومة بـ"الممارسة الإرهابية ضد خيارات شعبنا والتزاماته، لكي يثنيه عن الإلتزام بها، وإلا ما معنى أن توضع مقاومة رفعت بانتصاراتها رأس كل الأحرار والشرفاء في العالم، وقدمت نموذجا حضاريا على المستويات كافة، على لائحة إرهابهم، فهم بذلك لم يوجهوا رسالة سياسية بل وجهوا إهانة لكل شريف وحر في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، وعبروا عن إرهابهم ولكن بطريقة ناعمة"، مشددا على "أنهم لن يفلحوا في تحقيق هدفهم من هذه الممارسة، وسيضطرون عاجلا أم آجلا للعودة عن هذا القرار، وسيقفون بالصف من أجل أن يعيدوا تطوير العلاقات مع حزب الله المقاوم والذي يمثل كل الجهاد وكل العمل السياسي، وأن التصنيف النظري والابتكاري الذي استحدثه الإتحاد الأوروبي على الطريقة الإنكليزية المعهودة منذ الإستعمار القديم، لن يوصل هذا الإتحاد إلى مبتغاه من هذا القرار على الإطلاق".
كلام رعد جاء خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامته التعبئة التربوية في "حزب الله" في وادي جيلو، حيث أكد "أننا ماضون في مقاومتنا للارهاب الإسرائيلي ومن يدعم سياساته ومشاريعه، ومصممون على أن نعيش أحرارا في بلداننا نمارس حقنا المشروع والمنصوص عليه في الشرائع السماوية وفي المواثيق الدولية وفي شرعة حقوق الإنسان، وأن نمارس حقنا في الأمن والكرامة والحرية والتعليم والتعبير وفي كل ما يعبر عن شخصيتنا الحضارية، ونحن مصممون على أن نقطع كل إمكانية أمام العدو من أجل أن يعبث بأمننا واستقرارنا"، مضيفا: "ان الأوروبيين كما الأميركيين يعرفون أن هذا العدو لم يعد له دور وظيفي في منطقتنا، وعليهم أن يبحثوا عن غيره لأنه فقد كل إمكانية لخدمة مصالحهم".
وفي الشأن الداخلي قال رعد: "إننا كما نحرص على أن تكون مواقفنا واضحة وصريحة ضد العدو وأسياده ومشاريعه، فإننا نحرص أيضا على أن تكون لغتنا وخطابنا شفافا في الداخل، فنحن نريد حكومة وطنية سياسية جامعة لا لبس حول تركيبتها، ونريد المشاركة في هذه الحكومة إلى جانب كل أطياف ومكونات مجتمعنا اللبناني، لأن الدستور اللبناني ينص على أن تتمثل الطوائف في الحكومات بصورة عادلة أي بحسب حجمها التمثيلي في المجلس النيابي"، مشددا على "أننا لن نقبل بأي حكومة تكون خارج هذا المعيار، بل نحن مصرون على المشاركة لا لأننا نرغب في موقع وزاري، بل لأننا نريد أن نطمئن إلى أن أحدا لا يستطيع أن يتآمر علينا، ولذلك نحن نريد حقنا في المشاركة بالحكومة بحسب حجمنا التمثيلي في المجلس النيابي، وقد اتفقنا مع حلفائنا بأن نشارك جميعا أو أن نخرج جميعا، أما الذين يريدون أن يشكلوا الحكومة على قياس نتائج رهاناتهم على ما يحدث من حولنا في سوريا أو في غيرها، فهذا يعني أنه لن يشكل حكومة في وقت قريب، بل ربما يحين موعد الإستحقاق الرئاسي وتكون البلاد بلا حكومة وفقا لهذا الرهان".
وقال: "إننا ننصح هؤلاء بألا ينتظروا لأنهم سينتظرون طويلا وسيعطلون مصالح العباد والبلاد كثيرا، ونتمنى أن يراجع الجميع حساباتهم وأن يعيدوا النظر في الضوابط التي وضعوها لتأليف الحكومة، لأن هذه الضوابط لا يمكن أن تخرج حكومة إلى حيز الوجود".