التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاثنين 12/8/2013 برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي وحضور المقرر الخاص النائب نعمة الله ابي نصر والنواب: الوليد سكرية، ميشال الحلو، اميل رحمة، غازي زعيتر، هاني قبيسي، سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت وعلي عمار.

كما حضر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيس صندوق التعاضد والتقاعد لكتاب العدل عبدو عبدو، ممثل وزارة المال لؤي الحاج شحادة، عن كتاب العدل وهيب فياض، وعن كتاب العدل المتقاعدين مارون عون.

وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:

1.       بدات بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام، وبعد الاستماع الى رأي مجلس الخدمة المدنية وراي وزارة الاعلام وبعد المناقشة والتداول اقرت الاقتراح المذكور معدلاً.

2.       انتقلت بعد ذلك الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7982 تاريخ 2012/4/14 المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود. فاطلعت من وزير العدل على صيغة جديدة اعدت استنادا الى ملاحظات الجلسة السابقة، وبعد المناقشة والتداول تقرر متابعة درسه في جلسة لاحقة ليتسنى لاعضاء اللجنة درس الصيغة الجديدة.

3.       انتقلت الى متابعة درس اقتراح القانون المتعلق بانشاء مجلس لكتاب العدل في لبنان، فاستمعت لهذه الغاية الى ممثلي كل من صندوق التعاضد وكتاب العدل العاملين والمنتهية خدمتهم، وكذلك الى ملاحظات وزير العدل، كما تداول اعضاء اللجنة بالمقترحات المقدمة وقرروا متابعة درسه في جلسة لاحقة.

4.       لم يتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8002 تاريخ 2012/4/23 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، وذلك نظراً لضيق الوقت.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

صدقت لجنة الادارة والعدل على اقتراح القانون الرامي الى استفادة المتعاقدين في وزارة الاعلام من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة بعدما كان يرمي في الاساس الى تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام باعتبار ان مطلبهم الاساسي يقوم على الاستفادة من نظام التقاعد ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

ثم تابعت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود واستمعت الى ملاحظات السادة النواب حوله، وقررت متابعة درسه الاثنين المقبل بعد وضع جدول مقارنة بين مشروع القانون كما ورد وبين الصيغة التي توصلت اليها اللجنة حتى الان في مناقشاتها.

كما تابعت اللجنة درس اقتراح القانون المتعلق بانشاء مجلس لكتاب العدل في لبنان واطلعت على ملاحظات وزير العدل وملاحظات كتاب العدل العاملين والمتقاعدين وسوف تتابع درس الاثنين المقبل.