التفاصيل

بدأت عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 30/1/2013،جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين والاعلام والاتصالات، في حضور وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، امين عام وزارة الخارجية وفيق رحيمي والعميد الياس خوري عن وزارة الداخلية.

وحضر الجلسة النواب: ابراهيم كنعان، فادي الهبر، ايوب حميد، حسن فضل الله، عباس هاشم، علي فياض، غازي زعيتر، فؤاد السعد، هنري حلو، ياسين جابر، روبير غانم، نوار الساحلي، الوليد سكرية، اميل رحمة، ايلي عون، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، ميشال الحلو، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، فريدالخازن، آغوب بقرادونيان، ايلي ماروني، جوزف معلوف، علي بزي، نواف الموسوي، وليد خوري، ادغار معلوف، اسطفان الدويهي، الآن عون، سامي الجميل، عبد المجيد صالح، علي عسيران، علي عمار، فادي كرم، قاسم هاشم، مروان فارس، سامر سعادة، كامل الرفاعي.

ومن خارج اللجان النواب: اكرم شهيب، ناجي غاريوس، حكمت ديب، نبيل نقولا، فادي الاعور، علي المقداد، بلال فرحات، طوني ابو خاطر، جورج عدوان, مروان فارس.

وترأس الرئيس نبيه بري الجلسة وشدد في مستهلها على "العدالة والوحدة والتضامن".

ثم تلا النائب روبير غانم تقرير اللجنة الفرعية النيابية للانتخابات الذي انجزته امس.

وقررت اللجان النيابية المشتركة تمديد عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عنها او ما سمي بلجنة التواصل النيابي 15 يوماً اضافياً، تكون مهمتها حصراً درس النظام المختلط بين الاكثري والنسبي، على ان تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بجلستين صباحية ومسائية.

كما قررت عقد جلسات متتالية للجان النيابية المشتركة بدءاً من 18 شباط المقبل، وايضاً بجلستين صباحية ومسائية وبشكل متتال حتى الوصول الى قانون انتخابي يرضي الجميع ولا يستثني احداً.

انتهت الجلسة في الاولى من بعد الظهر، ادلى بعدها النائب غانم بالتصريح الاتي:

عقدت اللجان النيابية المشتركة اليوم جلسة برئاسة دولة الرئيس نبيه بري للبحث في موضوع الخطوات الواجب اتخاذها في ضوء التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية الى اللجان المشتركة والتي هي منبثقة عنها طبعا. وبنتيجة المداولات وبعد قراءة التقرير أبدى كل فريق وجميع الاعضاء الموجودين تقريبا في هذا الاجتماع رأيهم في الموضوع، وطرح بعض الزملاء اقتراحات متعددة من حيث مصير اللجنة ومصير الاقتراحات والقوانين التي يجب ان تدرس في اللجان المشتركة.

بنتيجة التداول وبناء لاقتراحات تقدم بها الزميل ابراهيم كنعان والزميل الان عون والزميل جورج عدوان والزميل سامي الجميل، توصلت اللجان المشتركة الى الاتي: تمدد مهلة عمل اللجنة الفرعية لمدة 15 يوما ويحصر عملها خلال هذه الايام الاضافية بموضوع النظام المختلط بين النسبي والاكثري الذي كانت قد باشرت به اللجنة الفرعية وسمح في التقارب في وجهات النظر بين كل الافرقاء. لذلك فهذه المهلة المحددة ب 15 تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. لكن بالنسبة للاراء التي طرحت فقد قرر رئيس مجلس النواب دعوة اللجان المشتركة منذ الاثنين الى جلسات مفتوحة متتالية تبدأ اعتبارا من 18 شباط المقبل وسنبدأ بمناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة. فاذا توصلت اللجنة الفرعية لاي نتيجة سيكون من ضمن جدول اعمال اللجان المشتركة، واذا لم تتوصل الى شيء ستبدأ هذه اللجان بدرس الاقتراح المقدم من الزميلين الان عون ونعمة الله ابي نصر، ما سمي، باللقاء الارثوذكسي طبعا وبرئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وستكون كما قلت جلسات متتالية اعتبار من 18 شباط في جلستين صباحية ومسائية اي بنسبة خمسة ايام في الاسبوع الى حين ايجاد قانون انتخابات جديد. وستكون البداية في اول جلسة بما سمي القانون الارثوذكسي ومن الان الى 18 شباط نأمل ان تكون قد توصلنا في اللجنة الفرعية الى جامع مشترك.

اردد ما قاله دولة الرئيس نبيه بري، وهو صحيح تماما ويعني جميع اللبنانيين، مع أسوأ قانون نتفق عليه جميعا ونرضى عنه جميعا هو أفضل للبنان من ان نصل الى قانون يكون افرقاء في هذا البلد غير راضين عنه.

سئل: هل سيشارك نواب "المستقبل" في جلسات اللجان المشتركة في حضور الحكومة؟

اجاب: هذا الموضوع يعود للمساعي التي يبذلها الرئيس نبيه بري والتواصل الذي يقوم به بين الفرقاء.

سئل: هل ستحضر الحكومة جلسة اللجان المشتركة؟

أجاب: مبدئياً بحسب الاصول. لكن انا لا استطيع البت سلبا او ايجابا والموضوع يعود لدولة الرئيس نبيه بري كيف يرى المخارج لهذه المشاكل الشكلية. اما نحن فسنبدأ اجتماعاتنا كلجنة فرعية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وأدعو جميع الزملاء اعضاء هذه اللجنة الفرعية لحضور اول جلسة يوم الاثنين المقبل الواقع في 4 شباط الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسيليها جلسة مسائية كالعادة ونشكر الاعلام على جهوده وتعاونه معنا.