التفاصيل
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 26/8/2013، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور المقرر الخاص النائب نعمة الله ابي نصر، والنواب السادة: الوليد سكرية، علي خريس، ميشال الحلو، اميل رحمة، غسان مخيبر، عماد الحوت وايلي عون.
كما حضر المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، ممثل وزارة الداخلية العقيد
مارسلينو فرح، ممثل وزارة المالية حسن حمدان، ممثلا مجلس الإنمار والإعمار
الدكتورة وفاء شرف الدين والمهندس رمزي كلداوي، ممثلة وزارة المالية كوليت الحايك
والمدير العام للدوائر العقارية بالإنابة جورج معراوي.
اثر الجلسة قال النائب غانم:
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم، لدرس جدول الأعمال في حضور ممثلين عن الإدارات المعنية والمسؤولة، وتم التوافق والمصادقة على ما يلي:
أولاً قبل المباشرة بالنقاش، وردتنا بعض الملاحظات من زملاء كانوا يعملون في وزارة
الإعلام ونقلوا بموجب المرسوم المشهور الى إدارات أخرى واعتبروا انه بمجرد ما
أثيرت اللجنة الإقتراح في جلسات سابقة، أصبحوا من هم خارج هذاالإطار، مع العلم
إنهم عملوا في وزارةالإعلام لأكثر من 15 سنة، وبالتالي قررنا إعادة النظر
بهذاالموضوع حتى يكون القانون الذي سيصدر عن مجلس النواب ليس استنسابياًَ ولكن
شاملا وعادلا لكل من عمل في وزارة الإعلام لفترة معينة، أي 15 سنة وما فوق ان كان
قد بقي في وزارة الإعلام أو نقل الى إدارات أخرى، وبالتالي سنضيف هذه الفقرة في
الجلسة المقبلة.
ثم درسنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10569 الذي يحدد الإجازة او العطلة القضائية بشهر واحد بدلا من شهرين ونصف المعمول بها اليوم، وهذا من ضمن الإصلاحات القضائية المطلوبة وقد أقر وتمت الموافقة على هذاالمشروع كما ورد.
ثم درسنا المشروع الوارد بالمرسوم 9339 ويتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبرقاشا، وقد صدق هذا المشروع ايضا كما ورد بعد اخذ بعض التفاصيل.
درسنا اقتراح قانون يتعلق بإنشاء صندوق تعاضد لخبراء السير في لبنان وهذا اقتراح قديم تقدم به بعض الزملاء، لكن هذا الموضوع يتعارض مع قانون السير الجديد لأن قانون السير الجديد وضع شروطا خاصة لخبراء السير واصبح قانونا، وبالتالي لا يمكننا السير بهذا الإقتراح وتم رده لتعارضه مع قانون السير من جهة، ومن جهة ثانية لأن لجنة الإدارة والعدل أخذت مبدأ عدم الموافقة على إنشاء نقابات، لا يجوز الممارسة إلا إذا كان الشخص مسجلا في هذه النقابة، يمكن تنظيم هذه المهنة بشيء من الجدية وإعطاء النتائج ذاتها دون أن يكون هناك نقابة وبالتالي تم رد هذا الإقتراح.
درسنا ايضا تنظيم مهنة خبراء التخمين العقاري في لبنان وقد تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المقرر نوار الساحلي وعضوية الزميلين غسان مخيبر وهادي حبيش، لدرس هذا الإقتراح أولا وإبداء الملاحظات اللازمة ورفع تقرير الى لجنة الإدارة.
كذلك تابعنا درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء لجنة نيابية خاصة لمراقبة تطور الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذه اللجنة يكون اختصاصها في الأمور المتعلقة بالأمن، والإستماع الى ما تبديه أجهزة الأمن في الجيش أو قوى الامن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة، وبالتالي جرى نقاش مطول حول هذا الموضوع وسنعاود متابعة درسه حتى يأتي في حال الموافقة عليه، يكون عمليا قابلا للتطبيق.
ورداً على سؤال قال :هذا الإقتراح مقدم من العماد ميشال عون لإنشاء لجنة خاصة بالأمن وطبعا هي ذات طابع سري، روحية هذه اللجنة أن تكون سرية لأنها ستطلع على ما تقوم به أجهزة الأمن وقوى الأمن والمعلومات التي لديها وبالتالي هناك نوع من الخصوصية، جرى نقاش حول المبدأ، بعض الزملاء غير موافق على إنشاء هذه اللجنة لأنهم يعتبرون انه عندما يكون هناك شيئا يمكن لمجلس النواب، للجنة الداخلية أن تقوم بالمهمة وتدعو الى اجتماع وتستمع اليهم، وهناك رأي يقول انه في هذه الظروف التي نحن فيها المفروض أن يتابع ويتم تطويره، وان هذا الأمر معمول به في بعض البلدان، ما زلنا ندرس هذا الأمر وسنتابع الموضوع بدقة، كما علينا تعديل النظام الداخلي.
