التفاصيل
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 4/9/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: جوزيف المعلوف، جمال الجراح، هنري حلو، احمد فتفت، امين وهبي، انطوان سعد، غازي زعيتر، حسن فضل الله، علي عمار، غازي يوسف، عاطف مجدلاني، علي فياض وياسين جابر.
كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مستشار وزير
البيئة منال مسلم، رئيس مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة بسام الصباغ، رئيس
دائرة تقييم التمويل في مجلس الانماء والاعمار عاصم عنداري، رئيس ادارة البرامج في
مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، مستشار وزير البيئة غسان صياح، مستشارة وزير
الطاقة رندا نمر، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، مدير الواردات
في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير الموازنة ومراقبة النفقات بالوكالة في
وزارة المالية كارول ابي خليل والمستشار ناصر نصرالله.
كذلك عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة متابعة ودرس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الاجور جلسة لها عند الاولى من بعد ظهر الاربعاء الواقع فيه 4/9/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي والنواب: أكرم شهيب، ميشال حلو، جوزيف المعلوف، الوليد سكرية، غازي زعيتر وجمال الجراح.
وانهت اللجنة الفرعية 70% من الايرادات، وستستكمل البحث في
جلسة تعقد الاسبوع المقبل.
بعد انتهاء جلستي لجنة المال والموازنة وفرعية اللجان المشتركة، قال النائب كنعان:
كانت جلسة اليوم اكثر من منتجة وتوزعت بين لقاءات مع
المقاولين والمتعهدين الذين لديهم تحفظات على سلفات الخزينة وبكيفية التعاطي معها
وايقاف العمل بسلفات الخزينة مما يؤثر سلبا على كل المشاريع القائمة في لبنان،
ويضع هذه الشركات وهذه المؤسسات والعاملين فيها بخطر الصرف والاقفال لانه عندما
يكون هناك التزامات بمليارات الدولارات من قبل الدولة اللبنانية وبقرار صادر عن
مجلس الوزراء مخالف لقانون المحاسبة العمومية بتوقيف التمويل من خلال ايقاف الدفع،
مما يؤدي الى توقف المشاريع والاعمال وبالتالي بتعطيل عمل العاملين في تلك
المشاريع مما يرفع صرخة العمال والمؤسسات والمواطنين وترمى كلها على مجلس النواب
كما هو حاصل اليوم وسيكون لي غدا لقاء مع دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب
ميقاتي لنرى كيف يتم تصريف الاعمال ولنبحث مع دولته في موضوع حقوق الناس وخصوصاً
في القوانين المالية التي يجب ان تحترم والتي يفترض على الدولة ان تحرص على حقوق
الناس.
اذن كان عندنا اليوم جلستان الاولى للجنة المال والثانية
للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لمتابعة البحث في موضوع تمويل سلسلة
الرتب والرواتب.
بحثت لجنة المال في مشروع مهم جداً ويتعلق بقانون البرنامج العائد لمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بما يخص نهر الليطاني وشبكات التكرير، وايضا عملية تجميع المياه المبتذلة لحل مشكلة التلوث الذي يصيب نهر الليطاني الذي هو مصلحة وطنية ويتأثر بها كل الناس سواء في العاصمة بيروت وضواحيها وجبل لبنان او في الجنوب والبقاع وزحلة، علما ان كلفة هذا المشروع الحيوي 388 مليار ل.ل وكان هناك نقاش مستفيض فأقررنا المادة الاولى، واصطدمنا بتحفظات على المادة الثانية المتعلقة بموضوع التمويل وكما جرت العادة بتحفظات البعض دخلنا في موضوع التمويل سواء من الصناديق او من الخزينة العامة، ولا احد منا يريد تحميل الخزينة، لكن اذا كان لا امكانية للتفاوض الا من خلال ان يكون هناك ذكر للخزينة كامكانية للتمويل، وفي نهاية النقاش لهذا الموضوع طرح الزملاء النواب ان نضع سقفا لمساهمة الدولة في هذا الموضوع من اصل 388 مليار ل.ل ان تكون مساهمة الخزينة خمسين مليارا ل.ل. والباقي من المبلغ المؤمن من خلال الهبات والقروض من الصناديق ومن مؤسسات الدولة، واعترض بعض الزملاء على هذا المبدأ باعتبار ان طرح ذلك قد يؤدي الى تطيير المشروع او يمكن ان يؤخره الا ان اكثرية وافقت على مساهمة الدولة بخمسين مليار ل.ل.
الملاحظ في جلسة اليوم ان الاصطفافات السياسية غابت عن لجنة المال بحيث وجدنا الزملاء علي عمار بوجه علي فياض واحمد فتفت بوجه جمال الجراح وهكذا، فغابت بذلك الاصطفافات السياسية وحلت محلها المناطقية وسيكون عندنا جلسة ثانية للجنة المال لمتابعة هذا المشروع واتخاذ القرار النهائي في ما يتعلق بالمواد الباقية وهذا المشروع مهم للبيئة ولمياه الشفة وللصحة، واتمنى التعاطي معه بخلفية وطنية والحرص على المال العام، وعلى ضرورة تقديم الموازنات والحسابات وتفصيل اين تذهب القروض والهبات وفي مسألة اساسية مهمة وهي اولوية بحجم هذا المشروع يفترض ان يعطى كل الاولوية لانجازه وتنفيذه.
اما بشأن جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس تمويل سلسلة الرتب والرواتب. ما استطيع قوله ان ما نبذله من جهد في هذه اللجنة لا يستطيع احد عنده ذرة ضمير ويعرف ما نفعله في هذه اللجنة ان يزايد علينا، وانا هنا اتوجه الى الجميع خصوصا الذين يطلقون المواقف يمينا وشمالا واسألهم من منكم اطلع على ما حققناه وانجزناه في هذه اللجنة، علما اننا اليوم بالتحديد انجزنا تقريبا بنسبة سبعين في المئة من مشروع القانون المحال الينا في ما يتعلق بتأمين الواردات ولدينا مهلة شهرين لانجاز مهمتنا ولم تنته هذه المهلة علما ان العثرات التي تعترض مهمتنا والارقام الوهمية التي وصلتنا والواردات غير المدروسة والاختلافات الكبيرة في الاسلاك الادارية في موضوع الرواتب حدث ولا حرج، ونحن نعالج كل هذه المسائل ولا زلنا ضمن المهلة وان شاء الله سنصدر تقريرنا ضمنها والتي تنتهي في نهاية هذا الشهر.
سيتضمن هذا التقرير ثلاثة اسباب:
1. الحقوق والعدالة وفقا للمعايير السليمة والامكانيات المتوافرة.
2. الامكانيات الواضحة والحقيقية لكلفة الزيادة على الرتب والرواتب وسبب التضخم.
3. الاصلاحات المطلوبة والتي لا عودة عنها.
بحثنا اليوم بالذات مع وزارة الطاقة بالرسم الذي ستضعه على رخص الآبار وعلى الغرامات التي ستفرض على الآبار غير الشرعية، كما بحثنا مع مديرية الجمارك في مسألة السيارات والتمييز بين الرسم على السيارات الفخمة والسيارات الاقتصادية، وبحثنا ايضا مع وزارة المالية ومع التنظيم المدني في موضوع رسم رخص البناء ووضعنا رسما نسبيا اي بمعنى عكار لا تدفع مثل العاصمة بيروت وعكار لا تدفع كما يدفع الجنوب اي ميزنا بين المناطق وما يصنف بالنموذجي وغير النموذجي كل هذا العمل هو خلاصة ونتائج جهد ودراسات وتقارير عملنا عليها منذ اكثر من شهر ونصف الشهر بمعدل اجتماعين او ثلاثة اجتماعات يوميا، وفي كل اسبوع جلستان او ثلاث وسنواصل هذه الاجتماعات الاسبوع المقبل ونحن في عملنا هذا نعيد صوغ مشروع سلسلة الرتب والرواتب من اساسه ومن قال ان هذه السلسلة لن تكون عادلة ومن قال اننا لن نرفع بتقريرنا الانعكاسات الاقتصادية في حال تخطينا الامكانيات التي ستتوفر لهذه السلسلة، ومن قال اننا لن نضمن تقريرنا الامكانيات كما هي والا فما الفائدة من درس الواردات بكل دقة ووضوح.
أتوجه الى هؤلاء وللمرة الالف، لأقول لهم: استمعوا لنا وراقبوا عملنا وتقريرنا الذي سيكون قائما ومرتكزا على عناوين ثلاثة اساسية، وهذا الكلام ليس للثرثرة، واتمنى على وسائل الاعلام نقله بدقة وألا تعتبره هباء لان لا شيء اهم مما نقوم به نحن الان، مع احترامنا لجميع الناس، فهذه المؤسسة، أي مجلس النواب، لا تزال قائمة من خلال اللجان المختصة والمشتركة، وان شاء الله ستعاود الهيئات العامة عقد جلساتها.
وذكر النائب كنعان بالعناوين الثلاثة التي سيتصدرها التقرير
النهائي للجان المشتركة، وهي:
اولاً: الحقوق والعدالة للموظفين والعاملين في الادارات العامة وفي مختلف الاسلاك ووفقاً للمعايير وليس للامكانيات فقط، اي تحديد الحقوق وفقاً لمنطق القانون ولنسب التضخم التي تسلمناها من مصرف لبنان، فالاختلافات واضحة وكبيرة بين الاسلاك، مثلا لماذا تكون حقوق الجيش مهدورة، ولماذا التمييز بين راتب العميد او الملازم اول وبين الموظف في ادارة ما، يصل الى حدود الخمسين والستين في المئة، علماً انه يجب علينا انصاف الجيش حامي الوطن وكذلك المعلمين والاجراء والاداريين بشكل عادل ومتوازن، ولكن ليس على حساب المالية العامة والخزينة ولا على حساب المدارس التي تحمل بدورها العبء للاهالي، وهذا ما نرفضه.
من هنا ندرس الامكانيات بشكل دقيق ووفقا لها سنضمن تقريرنا ما هو ممكن اليوم وكيفية التعاطي معه بعد ان نحدد سقف الحقوق بشكل عادل ومتوازن، مع الحفاظ على ملف الاصلاحات التي وضعناها. اذ لا يجوز ان نضخ كل هذا المال في الادارات الرسمية العامة التي يشوبها الهدر والفساد، وفيها احياناً من يأكل حقوق آخرين، وبذلك لا قيامة للدولة. لذلك سنضمن تقريرنا الاصلاحات المطلوبة ونسعى جاهدين الى اضافة الامكانيات الحقيقية للواردات من دون ان تؤثر على ذوي الدخل المحدود. كما اننا لا نستطيع تحميل كل مواطن رسوماً اضافية، اذ لا يعقل مثلا ان نحمل وزارة الزراعة وغيرها رسوما اضافية. عندما نضيف اعباء على الدولة علينا ضبط هذه الاعباء وادارتها بشكل سليم، من هنا اهمية التقرير الذي نعده فهو تاريخي واكثر من مهم. لن أتواضع من الان وصاعدا، وأقول لكل من يتناول عملنا ان يتفضل ويأتي الى مجلس النواب ليرى الوقائع والارقام كما هي وكيف نعالج بعدالة حقوق كل الناس بشكل متساو ووفقا لتوافر الامكانيات الحقيقية وانطلاقا من الاصلاحات المطلوبة.
الغريب ان كل الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات حتى اليوم تتحدث عن الاصلاحات وتسمي وزراء للاصلاح وتطلب من كل المؤسسات التي تطبق الاصلاح وترسل لنا تلالاً من المشاريع والدراسات والرؤى الاصلاحية دون ان ينفذ منها شيء، علما ان مثل هذه المشاريع الاصلاحية يفترض ان تصبح قوانين صادرة عن مجلس النواب وعلى الحكومات ان تلتزم بتطبيقها، عندها يكون المسؤول الذي يتحدث عن الاصلاحات صادقا وجديا وحريصا على مصلحة البلد فعلا لا قولا، وبذلك يتطلع الى استمرارية البلد والمجتمع وادارات الدولة. وهذا ما نقوم به اليوم واصبحنا على وشك الانتهاء منه، وباتت الواردات مؤمنة تقريبا، ولا نسمح لاي عابر سبيل ان نقطف ما انجزناه. نحن نطلب على الاقل تقدير عملنا وجهدنا بعد الاهمال المتراكم من الحكومات المتعاقبة منذ عشرين سنة، ومن دولة لم تكترث بالعامل ولا بالعسكري ولا بالادارة منذ عشرين سنة. نقول للمسؤولين ان هؤلاء ليسوا تحصيلاً حاصلاً، ونحن نحرص في الوقت نفسه على الاقتصاد لذلك نفتش عن الامكانيات ونفند الايرادات بندا بندا مع تشديدنا على الاصلاحات التي من دونها لا استمرارية للدولة. وسنعقد في الاسبوع المقبل جلسات متتالية ونلتقي جميع المعنيين من اقتصاديين وهيئات عمالية ونقابية، فمن لديه اي ملاحظة ليدل بها امام اللجنة.
لقد استقبلنا المدارس الخاصة ونحن المرجعية الوحيدة التي قبلت ان تأخذ برأي القطاع الخاص. كما استقبلنا كل مسؤولي المدارس من كل المشارب واخذنا برأيهم وتسلمنا منهم مذكرة بكل مطالبهم نتابع دراستها، وسنتابع مشاوراتنا مع كل الهيئات المعنية سواء اكانت خاصة او عامة معتمدين منطقا موحدا وشموليا لتأمين العدالة لا يرهق في الوقت نفسه الاقتصاد. نحن مستعدون للقاء اي كان وفي اي وقت، ولنا كل التقدير والاحترام لكل المرجعيات التي تتابع هذا الموضوع، لكننا نتمنى عليهم ان يأخذوا كل المعطيات ويقدروا عملنا ومجهودنا.
ورداً على سؤال حول الاضراب التي نفذته الهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية، قال النائب كنعان:
هذا حق مكتسب، ونحن من الداعين ان يكون هناك حكومة جديدة اليوم قبل الغد لانه امر طبيعي. ونقول للهيئات الاقتصادية هل نتوصل من خلال الاضراب الى تشكيل حكومة؟ وانا هنا لا انتقد الاضراب لانه من حقهم، انما المهم ان تؤمن الوسيلة الهدف المطلوب منها.
وعن موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من اقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال:
سبق والتقيت غبطة البطريرك الراعي ووضعته في صورة ما نقوم به، ونحن مستعدون للقائه في اي ساعة يشاء. نقدر حرصه على الناس ومصلحتهم، ولكننا متيقنون بأن غبطته حريص على حقوق اللبنانيين العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية الذين يفوق عددهم الـ 250 الف مواطن، وسنلتقي غبطته لتكوين صورة كاملة وشاملة وواضحة لديه لازالة أي التباس لديه حول هذا الموضوع. كما سنلتقي بقية المراجع التي نجل ونحترم، والتي يهمنا ان تتوفر لديها كل المعطيات والصورة الواضحة لموضوع السلسلة والمرتكزة على العدالة والحقوق والامكانيات والاصلاحات.
