التفاصيل

إعتبر وزير الدولة لشوؤن التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن "الوضع السياسي على مستوى المنطقة يشعرنا جميعا في خطورة ما تسعى إليه الإدارة الأميركية من إقدام على عدوان بات واضحا أنه ليس ضربة وإن ما يتم تداوله من إستخدام السلاح الكيميائي هو جزء من الإختلاقات و الذرائع التي إعتدنا عليها من السياسة الأميريكية بهدف تحقيق مقصد سياسي"، مشيرا إلى أنهم "سعوا جاهدين لأكثر من سنتين لأن يسقطوا النظام في سوريا و لم يكن همهم لا مصلحة شعبها ولا إجاد تغيير في واقعه ولا تلبية مطالبه ولا إصلاح ولاحقوق إنسان ولا كل هذه الإدعائات".
واعتبر "انهم لو أرادو ذلك لكان لسوريا فرصة ذهبية و تاريخية أن تشهد تطورا جذريا في نظامها السياسي و أن تحافظ في نفس الوقت على سلامة أراضيها وأمنها ومرافقها وإستقرارها وموقعها في معادلة الصراع في المنطقة"، لافتا إلى أنهم "لا يريدون لسوريا الخير لذلك كانوا منذ البداية يتربصون شرا بها و يستغلون ما حصل فيها من أجل إسقاطها".
وخلال إحتفال تكريم رئيس بلدية عيترون السابق الأستاذ سليم مراد في مجمع الإمام الهادي، تمنى فنيش "أن لا يراهن البعض على أحداث سوريا لتنفيذ أوهام بإعادة الإمساك بالسلطة والإستئثار بها في لبنان وأن  البعض لا تزال أوهامه هو العودة مجددا للإمساك بناصية السلطة و تهميش الآخرين وإن قبل بمشاركة فلن تكون هذه سوى مشاركة هزيلة شكلية"، مشيرا إلى أن "البعض يضع هذا الشرط ثم شرطا آخر ثم يتخلى عنه ليقدم نفسه بإيجابية و يقول أننا قبلنا بمشاركة حزب الله في الحكومة.
ولفت إلى انه "هناك في لبنان معادلة شراكة وطبيعة النظام و التمثيل السياسي لا تسمح لأحد أن يتجاوز الممثليين الحقيقيين سواءا كان المعيار سياسي أو طائفي او مذهبي أو مناطقي وبالتالي لا يمكن لحكومة تلبي شروط نظامنا السياسي إلا أن تأخذ بالإعتبار طبيعة هذا التمثيل. لافتا إلى أن جماعة 14 آذار ومن يقف ورائهم من قوة إقليمية أو دولية لا يستطيعون أن يتجاوزوا المعادلة السياسية القائمة".
ورأى فنيش أن "لبنان في هذه الأزمة بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية"، متمنيا "أن يعي البعض صعوبة الأوضاع ويفكر في مصلحة البلد ونضع الخلافات جانبا"، مشيرا إلى أنه "هناك خلافات أساسية بيننا وبين العديد من المكونات السياسية دون الخوض في التفاصيل لكنها لا ينبغي أن تمنع إتفاقنا على الحد الأدنى منها وهي عدم تعطيل المؤسسات والإتفاق على تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلد وأن من يريد إتباع المنهج الواقعي العقلاني ويفكر بمصلحة البلد يتبع هذه الطريقة ويسلك هذا الطريق ويعتمد على هذا المنهج، أما الذي لا يريد إلا الإستئثار بالسلطة ليس من أجل معالجة مشاكل الوطن ولا من أجل مصالح اللبنانيين بل من أجل حساباته ورهاناته الخاصة أو تورطته في علاقته و تبعياته السياسية هو المسؤول عن ما يصيب وأصاب البلد".