لجنة الاقتصاد والتجارة بحثت في اوضاع القطاع السياحي في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة12/9/2013

التفاصيل

 

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/9/2013، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس والنواب: كامل الرفاعي، ارتور نظريان، هنري الحلو وفادي الهبر.

 

كما حضر ممثل المدير العام لوزارة المالية منير برداويل، نقيب أصحاب الفنادق ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، امين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري النقيب بول عريس، عضو نقابة المؤسسات السياحية البحرية فادي إده، خاطر ابو حبيب عن مؤسسة كفالات، المستشار زياد بكداش، محمد دقدوق عن نقابة تأجير السيارات.


اثر الجلسة، قال النائب نبيل دو فريج:

كما تعرفون، عقدنا اجتماعاً منذ ثلاثة أسابيع للهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وحاكمية مصرف لبنان، وأخذنا قراراً آنذاك بعد أن سمعنا ان الوضع الإقتصادي الى تراجع، ان نستمع الى كل قطاع بقطاعه، كل هذه القطاعات جميعها تؤلف الإقتصاد اللبناني، بدأنا اليوم بالقطاع السياحي، إن شاء الله الأسبوع المقبل نبحث بالوضع التجاري أو الصناعي حسب الوزراء المعنيين، كما سنعقد جلسة أخرى ايضاً للبحث بالوضع الزراعي.

 

بالنسبة للوضع السياحي، لسوء الحظ معالي وزير السياحة اعتذر في اللحظة الأخيرة بداعي السفر، وفي المرة الماضية لم يستطع الحضور أيضا، وقد مثل بالمدير العام ندى سردوك، ونشكر معالي وزير الإقتصاد الذي حضر كعادته الى اجتماع لجنة الإقتصاد، وزارة المالية كانت موجودة، كما حضر كل من نقيب أصحاب الفنادق، نقيب أصحاب المطاعم، نقيب أصحاب الملاهي البحرية، نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات ومؤسسة "كفالات" كانت موجودة بشخص رئيسها الأستاذ خاطر ابو حبيب، واستمعنا الى كل الآراء، لسوء الحظ الوضع "تعبانجدا، بعض الأرقام الرسمية التي أعطونا إياها بالنسبة لقطاع الفنادق، وبالمقارنة بين عامي 2012 و2013، الناس تعتقد ان سنة 2012 كانت جيدة بالنسبة للموسم السياح، لكن سنة 2012 كانت كارثية ايضا، لذلك سنجري مقارنة بين عامي 2010 و2013 فسنة 2010 كانت مقبولة.

 

في بيروت مثلاً بالنسبة للفنادق هناك تراجع بنسبة 45 % بين عامي 2010 و2013، وفي مناطق الإصطياف 66 في المئة، ومن المؤكد ان كل قطاع قدم لنا ورقة تتضمن اقتراحات لمساعدته لا أن نخلق فرص عمل، وذلك من أجل أن نبقي المطعم أو الفندق يعمل ولا يقفل وألا يصرف العمال. وفي قطاع تأجير السيارات، كان هناك في لبنان 15 ألف سيارة للايجار، نحن اليوم تحت العشرة آلاف، وكذلك نتوقع أن تقفل بعض الشركات، وهناك ايضا بعض الإقتراحات من اجل أن ندع هذه الشركات تعمل.

 

بالنسبة لمؤسسة "كفالات" التي تساعد من يريد فتح مؤسسة جديدة في القطاع الزراعي أو القطاع السياحي، فمجمل قروض "كفالاتتقهقرت 20 بالمئة، أي بتراجع عشرين في المئة، قطاع السياحة لوحده تراجع 35 بالمئة، معنى ذلك ان كل القطاعات لا يعرف اصحابها متى سيتوقفون، واتخذنا قرارا مع معالي وزير الإقتصاد بأن نعقد اجتماعات متواصلة لنرى ماذا نستطيع ان نفعل وماذا تستطيع الدولة ان تساعد، لأننا نعلم ايضا ان مالية الدولة في تراجع وكذلك مدخول الدولة.

 

سمعنا أمس في لجنة المال والموازنة من معالي وزير المالية ان مدخول الدولة في تراجع، معنى ذلك انه لم يعد هناك أموال، والعجز يكبر، فكيف سنطلب من أحد على وشك الإفلاس أن يساعد الناس ايضاً. الإثنان يحتاجان الى مساعدة، لذلك علينا أن نرى ما هي الإجراءات التي من الممكن أن نقوم بها لنساعد القطاع من أجل الوقوف على قدميه من دون أن يصرف الناس من اعمالهم ويقولوا لهم "الله معكم".


واشار الى انه في قضاء عاليه 180 مطعماً، فتح منهم هذه السنة 12 مطعماً فقط، وهذا المثل عن عاليه ولم نتكلم في بقية المناطق، والكل في اللجنة طالبوا بأمر واحد وهو تأمين مطار بيروت، لأن كل الذين يتصلون من الخارج بالفنادق أو بالأشخاص الموجودين ليحجزوا في الفنادق يقولون اننا نعرف ان الوضع في لبنان غير مستقر، ولكن نحن على استعداد أن نأتي الى لبنان، ولكن علينا أن نؤمن عدم إقفال المطار. هذا ما يسأله كل الناس، علينا أن نؤمن طريقة اخرى، بواسطة البواخر في مرفأ جونيه مع الجيش اللبناني، لنؤمن لهؤلاء الناس الراغبين بالمجيء الى لبنان رغم الازمة السياسية التي نعيشها، لانهم يخافون المجيء بسبب المطار، هذا ما بحثناه في لجنة الإقتصاد.


ونطلب تأمين مطار بيروت واما مطار بديل أو طريقة بديلة، في حال أراد الشخص المغادرة وخصوصا انه لا يمكن لأحد استعمال المطار في سوريا، هذا ما أحببت قوله.