التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/9/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة نوار الساحلي والنواب ميشال الحلو، الوليد سكرية، غازي زعيتر، غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر.

كما حضر ممثل وزارة الدفاع-مديرية المخابرات العقيد منير سرور، ممثل وزارة الداخلية المقدم زياد قائد بيه، نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، ممثل الامن العام المقدم ايلي الديك، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل وزارة العدل القاضي مارلين البحر، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، وزير العدل القاضي شكيب قرطباوي وممثل وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:

  1- بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10569 تاريخ 31/7/2013 الرامي الى تحديد مدة العطلة القضائية، واعادت تصديقه معدلاً.

  2- انتقلت اللجنة الى القتراح القانون الرامي تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام. واعادت تصديقه معدلاً.

  3- تابعت اللجنة جلستها  فدرست إقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. واستمعت لهذه الغاية الى مختلف اراء الحاضرين وقررت متابعة درسه في جلسة يوم الاربعاء القادم.

  4- لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بتخصيص لجنة لشؤون الامن.

اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى وحضور نقيب المحامين، وكان على جدول الاعمال عدة مشاريع واقتراحات قوانين، تم خلال هذه الجلسة مناقشة، اولاً، اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام، بحيث شمل جميع المتعاملين والمتعاقدين الذين شملهم المرسوم رقم 5240 الصادر في العام 2001، وبالتالي اكان موجوداً في وزارة الاعلام او في اي ادارة عامة، فهو مشمول بهذا التقاعد ضمن شروط معينة.

من جهة ثانية، كان على جدول الاعمال ايضا موضوع العطلة القضائية، مشروع القانون الذي ورد من الحكومة بتحديد العطلة القضائية شهراً بدلاً من شهرين، كما كانت في الجلسة السابقة، ووردنا من رئيس مجلس القضاء الاعلى اتصالا يقول فيه، ان القانون المتعلق بالاجازات الادارية للقضاء يجب اخذ رأي مجلس القضاء الاعلى بها وفقا لنص المادة 92 وبالتالي كانت مناسبة لبت كل موضوع القضاء تقريبا، وهم الموضوع الاصلاحي للقضاء، لان عملية العطلة القضائية هي جزء بسيط مما يتطلب الاصلاح القضائي، كما نتوخاه. من هذا المنطلق وبعد الاستماع الى رأي معالي وزير العدل والاستماع مطولا الى رأي مجلس القضاء الاعلى وحضره نقيب المحامين، تبين ان الانتاجية في القضاء، وهذا هو بيت القصيد، زادت في السنة 2012 وفقا للتقديرات التي سمعناها، اولا في محاكم الاستئناف مئة في المئة، في بيروت زادت 44 في المئة بين القضاة المنفردين 33 في المئة، بالاضافة الى ان التفتيش القضائي قام باحالة 22 قاضيا خلال السنتين المنصرمتين الى المجلس التأديبي، وصدرت بعض الاحكام بطرد بعض القضاة حتى هذه الساعة، هذه من ضمن الامور التي نسعى اليها من اجل تحصين الاستقلالية والشفافية وتسهيل عملية الثواب والعقاب من خلال المساءلة والمحاسبة، لان جميع اللبنانيين يريدون ويتمنون ان يكون الجسم القضائي جسماً متعافياً وشفافاً ومنتجاً وعادلاً بكل درجاته.

من هذا المنطلق، تباحثنا وتداولنا مع معالي الوزير ورئيس مجلس القضاء في عدة امور، منها السرعة ببت الدعاوى من اجل تأمين هذه الانتاجية، تطبيق اصول المحاكمات المدننة بصورة فعالة اكثر، وضع نظام خاص لجلسات المحاكم، لا ان نأتي مرة او مرتين في الاسبوع، تعديل نص الدفوع الشكلية، المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. كل هذه العناصر هي مقومات تساعد على تعزيز الانتاجية في القضاء، وقد اتفقت بناء لطلبي مع معالي الوزير ورئيس مجلس القضاء الاعلى، أن تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة مخصصة لموضوع القضاء من اجل تعزيز شفافية القضاء وانتاجيته واستقلاليته. وهذا ما سنعتمده في احدى الجلسات المقبلة.

كما بدأنا ايضاً بدراسة موضوع التعذيب الذي كان وارداً على جدول الاعمال، وقمنا بمناقشة عامة واستمعنا الى رأي وزير العدل، وبالتالي تم الاخذ بملاحظات الزملاء بعين الاعتبار وتخصيص جلسة لهذا الموضوع وكذلك لموضوع انشاء لجنة نيابية للامن التي كانت ايضا على جدول الاعمال، يوم الاربعاء المقبل دون سواهما، وبالتالي سنتابع بحث موضوع التعذيب وموضوع لجنة الامن يوم الاربعاء المقبل في جلسة خاصة لهما.