التفاصيل

رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن التباينات التي ظهرت ازاء " اعلان بعبدا "، وإمعان قوى 14 آذار في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة وتحول بعض شخصياتها الى مجرد كتبة مقالات تحريضية تناشد الغزاة وتستدعيهم للعدوان على سوريا توهماً بتغيير موازين القوى في لبنان لمصلحتهم، والتطور السلبي الذي برز أخيراً في استهداف مكونات اساسية للجاليات اللبنانية في بعض دول المنطقة تحت حجج واهية وذرائع سياسية ، كل ذلك يؤكد ضرورة إعادة تثبيت المبادئ والقواعد الوطنية وتنظيم الأطر والآليات المناسبة للمعالجات الدستورية لإنقاذ لبنان.

واعتبرت الكتلة في بيان ان تراجع احتمالات العدوان الامريكي على سوريا، هو نجاح يسجل لمنظومة القوى الدولية والاقليمية والمحلية المناهضة لمشروع الهيمنة والداعمة للاستقلال الوطني والسيادة والمقاومة والصمود في سوريا ولبنان والمنطقة، ويفرض على الجميع اعادة النظر بمقارباتهم السياسية ليبنوا على هذا التطور مقتضاه تجاه أوضاع الداخل والرهانات البائسة على قوى التدخل الخارجي.

واعتبرت الكتلة أن الأمم المتحدة مقصرةٌ في تحمل مسؤولية اغاثة ودعم النازحين السوريين داعية اياها للقيام بواجبها في توفير المساعدات المالية للبنان من أجل هذه الغاية، ورات أن أفضل سبيل لمعالجة أسباب النزوح السوري هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار ويمنع التدخل العسكري الخارجي ويضع حداً لتسلل الارهابيين ويتيح للشعب السوري ممارسة حقه في تقرير مستقبله.

وجددت الكتلة تأييدها التام لمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الايجابي من اجل انجاحها باعتبارها تمثل اقتراحاً واقعياً يستجيب في اللحظة الراهنة للحد الأدنى المطلوب لتحصين البلاد.

كما اكدت الكتلة أن كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف، هي محاولة مرفوضة لأنها تطيح النظام العام وتضع البلاد أمام المزيد من التعقيدات والتردي خصوصاً أن المرحلة لا تتحمل استخفافاً أو مغامرة غير محسوبة أياً تكن الدوافع أو التبريرات.

وشددت الكتلة على أن المقاومة هي قوة حماية استراتيجية للوطن ولسيادته، وأن من حقها المشروع مواصلة جهوزيتها الكاملة مع ما تقتضيه من مستلزمات في المجالات كافة.

ونبهت الى مخاطر التوصيات والاجراءات التي أُعلنت في بعض دول المنطقة ضد بعض اللبنانيين المقيميين فيها، والى تداعياتها السلبية التي تطال لبنان واللبنانيين جميعاً دون استثناء، كما حمّلت الدولة اللبنانية بكافة سلطاتها وأجهزتها مسؤولية معالجة هذه القضية باعتبارها قضية وطنية ينبغي مقاربتها على هذا الأساس، وليست مجرد قضية فئة أو مذهب أو طائفة.