التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة مناقشة ودمج مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10889 الرامي الى تعديل القانون رقم 341 (قانون تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل) ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8942 المتعلق باستيراد المركبات الالية العاملة على المازوت الاخضر والغاز الطبيعي، جلستها الاولى عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 16/9/2013، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: باسم الشاب، نواف الموسوي، غسان مخيبر، حكمت ديب، ياسين جابر ومحمد الحجار.

اثر الجلسة، قال النائب قباني:

كانت هذه جلسة اولية للجنة الفرعية لتحديد انواع الوقود التي يجب ان نسمح بها في الاليات والسيارات في لبنان، واتفقنا على ان نبدأ قبل مناقشة النصوص ودمج المشروعين اللذين رفعا الى اللجان المشتركة وكلفنا بهما، ان نتفق على المبادىء، والمبادىء هي ان نناقش موضوع المحروقات الاربعة ونتفق على ما يستعمل وما يمنع وفي أي أنواع من السيارات، الانواع الاربعة هي البنزين والمازوت والغاز والسيارات الهجينة التي تعمل على الكهرباء والبنزين وسيارات الكهرباء فقط، وتقرر ان تتم دعوة ممثلين عن الادارات وبعض الخبراء للاسبوع المقبل لنتفق على وضع تقرير مثبت بالمستندات حول اولا عناصر القرار الذي سنأخذه، ما هي عناصر هذا القرار:

1.      هناك موضوع الكلفة اي كلفة المركبة او السيارة وكلفة تجهيز البنية التحتية التي هي بالنتيجة سيتحملها المواطن نتيجة ان الدولة هي التي ستدفع لذلك.

2.      اقتصاديات السوق.

3.      موضوع السلامة العامة المتعلقة بخطر التفجير او الحريق للآليات كما للمستودعات والمخازن والمواصفات المطلوبة من هذه المخاطر.

4.      الاثر البيئي في التلوث من الانبعاثات المقوقعة والصيانة المطلوبة.د

الموضوع الثاني هو القدرة على تنفيذ القانون في كل جانب، نريد ان نصدر قانونا يكون قابلا للتطبيق في لبنان وليس ان نصدر قانونا يبقى حبرا على ورق، وسنستأنف الاجتماعات في نفس الوقت الاسبوع المقبل.