التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة متابعة درس الواردات لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 18/9/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير السياحة فادي عبود والنواب: الوليد سكرية، أكرم شهيب، جمال الجراح، رياض رحال، فادي الهبر، ميشال الحلو وغازي زعيتر.

كذلك  حضر مدير عام الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

بعد الجلسة قال النائب كنعان:

هذه الجلسة كما هو معلوم متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب لناحية تأمين الواردات والتمويل، وقد أنهينا المواد المتعلقة بهذين الأمرين، وهناك جلسة ستخصص لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بحجم التمويل والضرائب المقترحة، وأدعو الحكومة بشخص رئيسها والوزراء المعنيين للحضور معنا حتى لا يكون هناك اي التباس بالنسبة للتعديلات التي سنقرها، وبالنسبة للكثير من المسائل التي اكتشفناها خلال دراسة السلسلة.

بحثنا في الجلسة بحضور وزير السياحة بالضرائب المفروضة أو المقترحة، فقد ناقشنا مثلاً فرض رسم إضافي بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانية كرسم خروج من البر، وقدرت وزارة المالية مجمل الإيرادات المقترحة من هذا الرسم ب25 مليار ليرة لبنانية سنوياً في حال أقر هذا البند، والذي لاحظنا مبدئياً عدم الإعتراض عليه، كرسم خروج من لبنان.

كما ناقشنا مسألة استرداد الضريبة على القيمة المضافة بحسب ما وردت في مشروع الحكومة، وتعلمون ان هناك "تي.في.آ" في كل دول العالم من خلال دخول السواح و"الشوبنغ" الذين يشترون البضاعة، ولدى سفرهم يصرحون عن هذه البضاعة ويدفعون قيمة ال"تي.في.ا" على هذه المشتريات ومشروع الإسترداد هنا بالإضافة للرسم الذي تستوفيه الشركة أي 1,8 بالمئة زدنا عليه رسم اثنين بالمئة للدولة تذهب مباشرة الى الخزينة العامة، وبعدما استمعنا الى معالي وزير السياحة فادي عبود واستمعنا الى الزملاء النواب تبين لنا ان هذه الإثنين بالمئة الإضافية تزيد أربعين بالمئة، وهذا من شأنه تهريب السائح، لأن الإيرادات المقترحة او المقدرة من هذا الشأن لا تتعدى الملياري ليرة لبنانية، ولكن الضرر بحسب وزير السياحة وبحسب الزملاء النواب على الوضع السياحي وعلى الوضع الإقتصادي، وخصوصا على السائح الذي يأتي الى لبنان مثلا لشراء ساعة يد ثمينة فيشتريها من دبي أو من أي دولة أخرى، وبالتالي لا يدفع عليها سوى الرسم المقطوع أو الرسم النسبي الذي تأخذه الشركة.

كان هناك توجه لدى اللجنة لإزالة هذا الرسم الإضافي الذي هو اثنين بالمئة تضاف الى 1,8 بالمئة، ولكن مع توصية الحكومة أن تفتح مجالا للتنافس لا أن يحصر بشركة واحدة، وثانيا لإعطاء خيار للتاجر بأن يذهب بهذا الإتجاه أو باتجاه آخر يأخذ هذاالأمر بالإعتبار لأن مردود هذاالرسم الإضافي كما قلنا ليس كبيرا، وقد يكون ضرره على السياحة أكبر بكثير.

بالنسبة لليانصيب الوطني المطروح في متن مشروع القانون إضافة رسم عشرة في المئة فيصبح الرسم عشرين في المئة على البطاقة ويصبح المردود الإضافي هو بحدود ستة مليارات ليرة لبنانية، وبعد التدقيق تبين لنا ان الضريبة يتحملها دائما المواطن اللبناني، بينما الشركات وكما اكتشفنا سابقا واليوم التي تأخذ الإمتيازات، واحيانا تحتكر دون أن تخضع لأي ضريبة، وبالتالي كان توجه اللجنة هو لفرض ضريبة تصاعدية وفقا للجوائز أولا، واتجاه آخر لفرض ايضا ضريبة تصاعدية على الشركة المتعاقدة أو زيادة الرسم المتوجب على الإمتياز، خصوصا للشركات التي تسجل أرباحا كبيرة وهناك ضرورة لتمويل موجبات على الدولة اللبنانية فليتحمل الجميع وخصوصا اصحاب الرساميل من الشركات الكبيرة والتي تجني أرباحا باهظة ووضعها أفضل بكثير من المواطن الذي يشتري ورقة يانصيب ويحلم أن يربح يوما ما لبناء منزل أو لتحسين وضعه المعيشي، ونحن بصدد دراسة هذا التوجه واتخاذ القرار النهائي في الجلسة الأخيرة.

أما بالنسبة لمخالفات البناء وتسوياتها، فهناك اقتراح من الحكومة من ضمن هذا المشروع قيد الدرس لتمديد القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 المتعلق بتسويات مخالفات البناء وسيكون التمديد لمدة خمس سنوات إلا ان وزارة المالية والحكومة لم ترفقا مع هذاالتمديد المقترح أي جدول منذ 1994 وحتى اليوم، علما ان هناك جدولا بذلك منذ 1994 وما قبل، وبغياب هذا الجدول لا نعرف كيف سيتم احتساب هذه النسب المتوجبة لمن يريد إجراء تسوية لمخالفاته. وهنا نتحدث عن سبعمائة مليار ليرة لبنانية وهو مبلغ كبير قد يدخل على إيرادات الدولة، ولكن طلبنا من الوزارة أن تنسق مع التنظيم المدني ليعطونا في الجلسة المقبلة جدولا مفصلا، حتى يكون في متن القانون وحتى لا يكون هناك سلطة استنسابية لأي كان في عملية فرض رسوم على الناس، وفي بعض الأحيان قد تكون غير قانونية أو مضخمة.

أما المادة 14 والتي تتحدث عن غرامات منصوص عنها في القانون 44/2008 والمتعلقة بالذين لا يصرحون بغراماتهم على الوقت، طلبنا ايضا جدولا فيها، وأيضا هناك صلاحيات معطاة لوزير المالية في هذا المشروع بأن يحدد هو بشخصه دقائق تطبيق هذه المادة، وهناك توجه في اللجنة لسحب هذه الصلاحية من وزير المالية كما هي الأصول المعتمدة عالميا ولبنانيا، وان تعطى هذه الصلاحية لمجلس الوزراء مجتمعا، اي أن يقترح وزير المالية والقرار يعود لمجلس الوزراء، ونتمنى في المرة المقبلة على الحكومة أن تنتبه لهذا الأمر وبهذه الطريقة تحصر حينا بوزير المالية كل الصلاحيات وحينا تعطى بحسب الأصول لمجلس الوزراء وأن تكون هذه الصلاحيات وفقا للأصول، ومتوافقة مع القوانين والمعايير التي وضعناها نحن في لجنة المال والموازنة، وطلبنا فيها احترام الدستور والقوانين.

ناقشت اللجنة ايضا المادة 15 والمتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للعقارات وقد لاحظنا مخاوف حولها علما ان هناك استثناء أعطي للورثة الذي تنتقل لهم هذه العقارات بالإرث وطبعا للذي يملك مسكنا أو أكثر، وهذه ايضا لها علاقة بضريبة الدخل او باستحداث بند إضافي لضريبة أرباح على العقارات. رأت اللجنة ضرورة التمييز بين المواطن العادي وتاجر العقارات، إذ لا يجوز ان نساوي بين مواطن عادي ورث عقارا ما وبين من يتاجر بالعقارات، ولا يجوز أن نخضع للضريبة مواطنا اضطر لبيع عقار ورثه من أهله مثله مثل تجار عقارات يدخلون في هذا التصنيف، ولذلك طلبنا من وزارة المالية إعادة صياغة تؤكد هذا التمييز وان لا يكون هناك أي التباس فيه، وفي ذات الوقت بالنسبة لإعادة تقييم الأصول أن لا تكون بابا للتحايل على القانون من قبل شركات عقارية كبيرة، تعيد تقييم أصولها عند اخضاعها للأرباح في هذا التصنيف لتظهر وكأنها لا تربح شيئا، ولذلك طلبنا إعادة النظر بهذاالأمر، ولو دفعت هذه الشركات الآن رسماً نسبياً ورمزياً على هذه التسويات وعلى إعادة التقييم، ولكن علينا التنبه من الذين يتحايلون على القانون وأن يكون الأمر واضحاً.

بدأت اللجنة اليوم بدرس مخالفات الأملاك العامة والأملاك البحرية ونظرا لغياب وزارة الأشغال عن جلسة اليوم أرجأناالبت بهذا الموضوع ونكرر دعوتنا لوزيرالأشغال غازي العريضي والمعنيين بالوزارة الى الجلسة المقبلة لأن هناك ضرورة لبت هذاالموضوع والدخول بعمق في موضوع الأملاك البحرية والتقديرات المقترحة في هذا المجال والتي ستدخل للخزينة مبالغ كثيرة من الإيرادات، وعلينا لمرةأخيرة بت هذاالملف وبالتالي وضع المعايير القانونية والقضائية اللازمة لهذه المخالفات الكبيرة.

أستطيع القول بأننا بصدد تكثيف جلساتنا في الأسبوع المقبل، ولكن يوم الإثنين المقبل هناك جلسة تشريعية منعتنا من عقد جلسة الإثنين المقبل، وهناك جلسة للجان المشتركة، الثلاثاء المقبل، يبقى أمامنا الأربعاء والخميس ستعقد أربع جلسات أي جلستان في اليوم لكي ننجز هذه المهمة الموكلة إلينا بدرس السلسلة ونحترم هذه المهلةالتي تنتهي آخر الشهر الحالي وسنرفع تقريرنا في الوقت المحدد، كما وعدنا وكما أعطي لنا هذا التفويض من اللجان المشتركة.

وتوجه النائب كنعان لمنتقديه الذين ينظرون بصلاحيات المجلس النيابي بالقول: "عندما يصل مشروع سلسلة الرواتب اما أن تقر وإما أن ترفض، أقول لهؤلاء الوزراء ان المجلس النيابي هو سيد نفسه وهو من يقرر صيغة أي قانون، وليس هناك اي التزام بأي فاصلة تأتي من الحكومة، وصحيح ان المبادرةالتشريعية في هذا الموضوع للحكومة بحسب الدستور وبحسب القوانين المالية، ولكن التشريع وصلاحية إخراج القانون بصيغته النهائية هي حصرا للمجلس النيابي بدءا من اللجان المختصة وصولا الى الهيئة العامة، هذا ما أحببت توضيحه ردا على بعض المواقف الصادرة عن بعض الوزراء التي برأينا لا تنسجم مع مضمون القوانين ولا تنسجم مع الدستور".