التفاصيل
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/9/2013، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.
وحضر الجلسة وزير البيئة ناظم خوري ووزير الثقافة غابي ليون.
والنواب: جيلبرت زوين، نوار الساحلي، ارثور نظاريان، بدر ونوس، روبير غانم، رياض رحال، ايلي ماروني، جمال الجراح، ادغار معلوف، حكمت ديب، شانت جنجنيان، اكرم شهيب، خضر حبيب، غسان مخيبر، سامي الجميل، انطوان سعد، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان، كاظم الخير، سامر سعادة، ميشال حلو، الوليد سكرية، نواف الموسوي، نبيل دي فريج، هنري حلو، ناجي غاريوس، عبداللطيف الزين، علي بزي، هاني قبيسي، حسن فضل الله، علي عمار، نعمة الله ابي نصر، فادي كرم، احمد فتفت، غازي زعيتر سمير الجسر، محمد الحجار، عماد الحوت، فادي الاعور وياسين جابر.
كذلك حضر الجلسة:
السفير سعد زخيا ممثلاً وزارة الخارجية والمغتربين.
يوسف الزين ممثلاً وزارة المالية.
المقدم طنوس حليس ممثلاً المديرية العامة للدفاع المدني.
مديرة مشروع الحد من مخاطر الكوارث في رئاسة الحكومة نتالي زعرور.
غادة سفر ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة.
مستشارا وزير البيئة القاضي وهيب دورة وغسان صياح.
منال مسلم وسحر مالك وجرجس برباري ومايا ابو زيد عن وزارة البيئة.
القائم باعمال المديرية العامة للاثار اسعد سيف.
إثر الجلسة، تلا النائب كنعان المقررات الآتية:
"عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 24/9/2013، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ
فريد مكاري لدرس ومناقشة ما تبقى من جدول اعمال الجلسة السابقة.
باشرت اللجان المشتركة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7841 تاريخ
23/5/2013 الرامي الى إنشاء النيابة العامة البيئية كما عدلته اللجنة الفرعية
المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، وبعد تلاوة تقرير اللجنة الفرعية، بدأت
مناقشة مواد المشروع، وبعد مناقشة مستفيضة حول ابقاء المشروع متعلقا بالبيئة فقط
او ادخال الارث الثقافي اليه، بحيث يشمل البيئة والارث الثقافي معا، بناء على
اقتراح وزير الثقافة وعدد من الزملاء النواب، قررت اللجان المشتركة اضافة الفقرة
التالية على المادة الثالثة: مخالفة القوانين والانظمة التي تحمي الاثار والارث
الثقافي والطبيعي، كما صدقت سائر المواد المتعلقة بهذا القانون.
كما قررت اللجان رد اقتراح قانون انشاء هيئة ادارة الكوارث الى اللجنة الفرعية
السابقة بعدما أضيف اليها النائب نواف الموسوي.
وقد تم ذلك بناء على اقتراح تقدم به النائب سامي الجميل يتعلق باضافة اقتراح
القانون الذي كان قد تقدم به النائب والوزير الشهيد بيار الجميل على خلفية ان هذا
الاقتراح يتعلق ايضا بهذا القانون ولم يتم درسه، وبالتالي احيل هذا الاقتراح،
اقتراح النائب الشهيد بيار الجميل باجماع الكتل النيابية، والاقتراح الذي تقدم به
النائب قباني على اللجنة الفرعية مجددا، مع اعطائه مهلة محددة بشهر او اربعة
اسابيع لانهائه وإعادته الى اللجان المشتركة".
