التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 25/9/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب جمال الجراح، نبيل دو فريج، ياسين جابر، هنري حلو، علي عمار، احمد فتفت، فادي الهبر، علي فياض، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيسة إدارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين، ومستشارة وزير الطاقة والمياه رندى النمر.

إثر الجلسة قال النائب كنعان:

انعقدت لجنة المال والموازنة وعلى جدول أعمالها 3 مشاريع قوانين:

الأول هو المشروع الرامي الى إضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة): بالنسبة الى هذا المشروع، لم يحضر أحد من وزارة المال على الرغم من دعوتنا لهم، وجاءتنا اعتذارات، ويفترض أن يستطيع أحد الحضور، لذلك، بحسب الاصول والنظام، لا يمكن مناقشة أي مشروع من الحكومة دون وجود الحكومة، ثم تأجيله الى جلسة أخرى.

بالنسبة الى المشروع الثاني المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية لتحويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع، تبين أن هناك ضرورة قصوى لاستكمال كل شبكات الصرف الصحي في لبنان، وما زلنا نتكلم بأمور بديهية، بمعنى أن كل المياه ملوثة وتهدد بأمراض بيئية. بالأمس أقر إنشاء نيابة عامة بيئية، وهذا المشروع قميته 26 مليون و840 ألف دولار، ويتضمن كل الشبكات الداخلية وإنشاءها وصيانتها، علماً أن كل الشبكات التي تعمل بحاجة الى صيانة، وإلا فكل الاستثمار سيذهب هباء، والحكومة والادارات مطالبة بأن تتابع أعمالها وتقوم بواجباتها.

لجنة المال لن تقف مكتوفة، وسيكون هناك موقف، ولاسيما على صعيد الاتفاق وسلفات الخزينة، وإذا استمر الوضع على هذا الموال فنحن مضطرون الى أن نتحمل مسؤوليتنا وندعو الجميع الى جلسة في مجلس النواب لكي نتكلم، ولا سيما في لجنة المال والموازنة، ولنرى أين اصبحت المحاسبة العمومية وقوانين المالية وكيف يتم التعامل معها، وأين الموازنات والحسابات المالية؟ الدولة ليست جزرا سلطوية، وهناك قوانين يجب أن تحترم وأمور يجب أن تتوضح. وقد تشاورت مع اعضاء لجنة المال اليوم ونحن متفاهمون على أن يتم عمل جدي في هذا المجال لاتخاذ موقف واضح.