اللجنة الفرعية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب لم تنعقد بسبب غياب وزارة المال ومن يمثلها 25/9/2013

التفاصيل


لم تنعقد اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، بسبب غياب وزارة المال ومن يمثلها.


وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:

اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، لم ينعقد بسبب غياب وزارة المال ومن يمثلها. لذلك تم تأجيله الى الأسبوع المقبل، وسنعقد جلستين الثلاثاء والخميس المقبلين. والإثنين المقبل تعقد جلسة للجنة المال.


اننا اقتربنا نحو استنفاد المهمة التي أعطيت لنا من قبل اللجان المشتركة، وأتمنى وأطلب من كل المعنيين عندما يكون هناك مواعيد محددة قبل اسبوع، الا ينتظروا الى آخر دقيقة حتى يبلغونا عدم حضورهم، فهناك مسؤولية كبيرة تقع علينا وعلى الحكومة، والناس تنتظر ماذا سيحصل في سلسلة الرتب والرواتب، والهيئات النقابية والجسم الإقتصادي والبلد كله ينتظر، فهل يجوز من أسبوع لأسبوع ان يتم التعاطي مع هذا الموضوع من دون جدية والملاحقة اليومية والمتابعة والحضور؟ وأتحدث هنا على كل المستويات، لذلك سأكتفي هذه المرة بهذا القدر، ويجب الا يتكرر موضوع عدم الحضور، خصوصاً في موضوع جلسات تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الذي له انعكاسات مالية واقتصادية كبيرة، فلا يجوز ذلك.

 

ورداً على سؤال، قال: لا أريد أن أتهم والدخول في سجالات، لان هذا الموضوع لا يجوز، فالعذر لا يكون قبل يوم، ولا يجوز أن يتم التعاطي هكذا في هذه المسألة، لان هناك أولوية هي المجلس النيابي والقوانين التي نبحثها، خصوصاً في هذه المسألة، علينا مسؤولية بأن نؤمن الحضور، ومهما كانت الإرتباطات والإلتزامات يجب أن يعطى الموضوع الأولوية، وأتمنى على الجميع، خصوصاً وزارة المال تأمين الحضور، وإذا كان لدى أحد أي عائق، فهناك بديل يستطيع أن يأتي مكانه. لا احد يستطيع أن يحتكر ملف، واتمنى الا تتكرر هذه المسألة.

 

وأضاف: ستأخذ لجنة المال والموازنة دورها وستقوم بالرقابة البرلمانية، وبالتالي السجال والخلاف حول سلفات الخزينة وحول الإنفاق العام لن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، والأسبوع المقبل ستسمعون منا كلاماً بخصوص هذا الموضوع ودعوة لكل المعنيين.

وقال: زرت رئيس الحكومة والتقيت بالوزراء المعنيين ووعدنا بكثير من الأمور. وقضية سلفات الخزينة لا يمكن ان تكمل بهذه الطريقة، فآلاف المليارات تنفق بسلفات خزينة دون العودة الى المجلس النيابي حسب القانون والدستور.

وسأل:"وعدنا بالحسابات المالية في ايلول الماضي، فأين هي؟ وأين الموازنات؟".