التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب جلسة لها ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30/9/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب فادي الهبر، رياض رحال، اكرم شهيب، الوليد سكرية، غازي زعيتر وميشال الحلو.

كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل.

اثر الجلسة، قال النائب كنعان:

عقدت اليوم جلسة اللجنة الفرعية لبحث موضوع السلسلة واقرار مشروع قانون يتعلق بالواردات، واستطيع القول باننا انهينا هذا المشروع، لكن بقي موضوع الاملاك البحرية بسبب عدم حضور احد من المعنيين حتى هذه الساعة، والذين تمت دعوتهم اكثر من مرة. وهناك موضوع الطابق الذي كانت اقترحته الحكومة في المشروع المعروف ب"طابق ميقاتي" وهو ايضاً بحاجة الى بلورة.

ستخصص جلسة الاربعاء المقبل لهذين الموضوعين حتى نستطيع ختم المشروع المتعلق بتمويل السلسلة. اما الرواتب وتحويلها والزيادات المقترحة والمعايير الجديدة التي اعتمدناها اصبحت جاهزة وسنجري عرضاً شاملاً لها في جلسة مع الوزراء المعنيين، وهي اللجنة الوزارية التي تضم عدد كبير من الوزراء، اضافة الى رئيس الحكومة، وهذه الجلسة مرتقبة في الاسبوع المقبل. وعند انتهاء هذين الامرين، نستطيع ان نقدم تقريرنا للجان المشتركة.

بالنسبة للمواعيد، قمنا بجهد كبير حتى نستطيع ان نلتزم بالمهلة، انما الغياب الذي يحصل في بعض الاحيان يؤجل الجلسات. كما ان جدولة بعض جلسات اللجان المشتركة والهيئة العامة في اوقات اللجنة، يخلق في بعض الاحيان ضرورة ويلزمنا ان نؤخر جلساتنا. انما نحن بصدد اعداد تقريرنا النهائي في فترة وجيزة، اي خلال ايام، ونتمنى ان يكون الحضور كاملاً في جلسة الاربعاء والاسبوع المقبل، اي الجلسة المخصصة للسلسلة، وان تحضر كل الوزارات المعنية كذلك المعنيين في موضوع هذه البنود.

استطيع القول ان ملامح مشروع تمويل السلسلة بدأت اليوم تتبلور بشكل نهائي، ولدينا الكثير من الملاحظات على المشروع المحال من الحكومة، واعطي مثلاً في مسألة اعادة تقييم الاصول العقارية، خصوصاً التي قدمتها الحكومة. فهي اقترحت ان تقدم فرصة لاصحاب العقارات والشركات العقارية الكبيرة ان تعيد تقييم الاصول قبل ان تخضع لضريبة على الارباح، وهذا يعني بنظر اللجنة الفرعية، اننا نعطي امكانية لاصحاب رؤوس الاموال الكبيرة بشكل او بآخر، ان لا يدفعوا ضريبة على الارباح، اذ عندما نعيد تقييم اليوم وليس بتاريخ الشراء، يعني اننا نفتح المجال لتقليص المبلغ الذي سيخضع للضريبة. ونحن في المبدأ ضد هذا التوجه، انما نحن مع مساواة المواطن بالشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة، فلماذا التمييز؟.

لذلك سنعود ونعقد جلسة لدرس كل هذه البنود لاقرارها بصيغتها النهائية، بعدما طلبنا من وزارة المال ان تعيد صياغة هذه البنود او هذه المواد بشكل يتناسب مع توجهات اللجنة، وهي في النهاية تسعى بقدر ما تستطيع وبكل اعضائها للوصول الى مشروع عادل، وليس ان نحمل المواطنين اعباء جديدة.

اذا لم يتم حضور المعنيين، سنناقش المشروع كنواب. انا اعطي فرصة لتكون كل المراجع التي عملت على هذا الملف، من وزارة الاشغال الى جهات عديدة ادارية اخرى، حاضرة وتشرح لنا كيف تم تقديم هذا المشروع الينا، لانه جاء من الحكومة. واذا لم تحضر الحكومة، فهناك الكثير من المسائل يصعب علينا ان نفهم معناها.

هذه آخر مهلة اعطيها، وفي حال لن يكون هناك حضور كامل يوم الاربعاء وفي الاسبوع المقبل، سأباشر في هذا البند، اي الاملاك البحرية، بالشكل المتوفر وبالحضور المتوفر، يعني بمن حضر.