التفاصيل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 2/10/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، ميشال الحلو، اكرم شهيب، غسان مخيبر، هاني قيسي، سيرج طورسركيسيان وعماد الحوت.

وحضر الجلسة أيضاً رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة انطوان جبران، المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود يرافقه حسين رملاوي، ممثل وزارة المالية الأستاذ لؤي الحاج شحادة ومستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية علي برو.

وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:

1.       بدأت اللجنة بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 2013/1/15 الرامي الى تعديل الجدول رقم /2/ للقانون رقم 691 تاريخ 2005/8/24 (تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية- مديرية المالية العامة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها). فاستمعت لهذه الغاية الى راي كل من ممثل مجلس الخدمة المدنية وممثل وزارة المالية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة صدقت المشروع المذكور كما ورد.

2.       انتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). فاطلعت على راي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والهيئة العليا للتاديب، كم ااستمعت الى راي التفتيش المركزي حيث كانت قد كلفته سابقاً بوضع ملاحظات على المشروع. وبعد المناقشة والتداول طلبت الى مجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتاديب وكذلك الى وزارة التنمية الادارية معاونة التفتيش المركزي في درس الثغرات الموجودة في النصوص الحالية والتي تعيق عمل التفتيش، على ان ترفعها الى اللجنة لاقرار ما يلزم من نصوص بهدف تفعيل عمل التفتيش.

اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:

تابعت لجنة الإدارة والعدل اليوم موضوع التفتيش المركزي، وكنا عقدنا جلسة سابقة وأخذنا بعين الإعتبار ملاحظات وبعض الآراء التي سمعناها من رئيس التفتيش ومن ممثل وزارة التنمية، ومن ممثل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، ولكن أصرينا في المرة الماضية وأنا بنفسي أصريت على رئيس التفتيش أن يعيد النظر بمشروع القانون المحال من الحكومة والمتعلق بتعديل إنشاء التفتيش المركزي، وأعتقد انه لا يعطي الإمكانات للتفتيش ليقوم بما يجب أن يقوم به، نحن في ظل إدارة أصبح لها وقت فاسدة، وهذه الإدارة لا يجوز أن تعامل بمشروع قانون من هذا النوع وكأنه مسك، وقلنا لرئيس التفتيش وأعتقد انه يحتاج الى وقت أكثر، اليوم نكرر إننا في لجنة الإدارة والعدل لسنا على استعداد أن نسير بمشروع قانون من هذا النوع على الإطلاق، صحيح ان هناك مشكلات وصعوبات في بعض الأمور لاسيما بالنسبة لارتباط الوظيفة بالطائفية وبالعلاقة السياسية، لكن نحن علينا أن نضع قانونا للمستقبل وليس للظرف الإستثنائي الذي نمر به، إذا لم يكن القانون الذي سنضعه يشكل خطوة أولى في سبيل الإصلاح ومحاربة ومكافحة الفساد في الإدارة وتحسين وضع الإدارة، معنى ذلك نفضل ألا نقوم بأي عمل، وبالتالي كلفت رئيس التفتيش ورئيس المجلس التأديبي ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة وممثل عن وزارة التنمية أن يعيدوا النظر بهذا المشروع ليكون أكثر فاعلية وليعطي التفتيش الدور الذي يجب أن يعطى له من حيث إنزال العقوبات في بعض الأحيان وفرضها على الموظفين.

نحن نريد أن تشمل العقوبات جميع الموظفين من أي فئة كانوا وهذا هو دور التفتيش ويجب في بعض الأحيان أن يكون للتفتيش المركزي دور في مراقبة مثلا اتحاد البلديات. ونأمل ان تحال إلينا التعديلات المطلوبة خلال اسبوعين حتى تستطيع لجنة الإدارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة.

من جهة ثانية، أحب أن أقول انني تداولت مع الزملاء في لجنة الإدارة، في موضوع القضاء، وسنخصص جلسة خاصة لموضوع القضاء، لا يجوز أن تستمر أوضاع القضاء هكذا، ولا يجوز للادارة أن تستمر هكذا أيضا، سنتناول هذين الموضوعين من جميع الجوانب، ونحاول أن نطور ونفعل قدر الإمكان لأن القضاء لكل اللبنانيين والإدارة لكل اللبنانيين.