التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب جلسة ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2/10/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: ميشال الحلو، رياض رحال، غازي زعيتر، جمال الجراح، اكرم شهيب، والوليد سكرية.

 كما حضر مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

 اثر الجلسة قال النائب كنعان:

اجتمعت اللجنة الفرعية لبحث السلسلة واقرار المشروع والتمويل والزيادات بحضور وزارة المالية والتنظيم المدني، ولم يحضر احد من وزارة الاشغال وكنا سنبحث المادة التي تتعلق بعمل وزارة الاشغال وخصوصاً موضوع الاملاك البحرية.

 ما قمنا به اليوم اننا عدلنا قانون تسوية مخالفات البناء وطلبنا لاقراره نهائياً ان يكون هنالك تمديد لامكانية التسوية، فقد كان المشروع كما احيل تنتهي المهلة في 21/12/2010 للذي يريد ان يتقدم بأي طلب، فأصبحت المخالفات الممتدة من 13/9/71 تنتهي مهلتها في31/12/2012، اي مددنا سنتين الى الامام وهو لتسوية مخالفات البناء، اما بالنسبة للتخمين فسيكون بالاسعار الرائجة بتاريخ التقدم بطلب التسوية وليس كما كان القانون سابقا بتاريخ ال 94 وهو تاريخ قديم جدا، وبالتالي يقلص من واردات الدولة ولكن استثنائيا من قدم سابقا طلبات التسوية، ودفع رسم المليون ليرة، فان كل من تقدم بالتسوية قبل هذا القانون ودفع الرسم المتوجب عليه، يخضع للقانون الذي هو حاليا قائم ويصبح سابقا في حال اقرار هذا القانون، وكل من سيتقدم من جديد بتسوية، فهذا الامر يخضع للقانون الجديد ويخمن بالاسعار الرائجة، كذلك طلبنا في المادة نفسها من وزارة المالية بمسألة اعادة توزيع العائدات ان تبقى حصة البلديات كما هي، اي 40 بالمئة والتوجه ان تعطى المالية 60 بالمئة من هذه العائدات.

 هذا الامر بحاجة الى اقرار نهائيا في جلسة تعقد الاسبوع المقبل وستكون مغلقة وهي فقط لاعضاء اللجنة لمراجعة كل البنود التمويلية حتى تقر نهائيا وتحال بتقرير الى اللجان المشتركة وذلك في جوجلة لكل ما قمنا به خلال هذين الشهرين، سنأخذ كل هذه البنود وتوجهات اللجنة وسيتم اقرارها نهائيا واذا كانت بحاجة الى تعديلات سنقوم بها.

 كان ايضاً على جدول الاعمال اليوم المواد المتعلقة باليانصيب ورخص الامتياز التي تعطى للشركات التي تدير عمليات اليانصيب وغيره من الامور المماثلة فتم تحضير صياغة من وزارة المالية تخضع الشركات الى رسم اضافي قيمته 5 بالالف على عائدات المستثمر، وهذا توجه اللجنة والذي سيتم اقراره نهائيا في الاسبوع المقبل.

 بالنسبة للاملاك البحرية لم تكن الوزارة موجودة لاستيضاحها حول الارقام، لكن كما وعدت اننا سنسير بمن حضر، فتبين لنا ان هنالك جداول اعدتها وزارة الاشغال، وليس لدينا التقديرات او الارقام وماذا ستعطينا، لكن نحن نسير بتوجه اقرار المبدأ وهو ان هذه المخالفات والاعتداءات يجب ان تخضع لغرامات، فهناك من يطالب بتمييز ما بين المخالفات التي جاءت زيادة على مراسيم قانونية صادرة تعطي حقوقا لشاغلي هذه الاراضي لكنهم تعدوا على هذه المراسيم وذهبوا ابعد منها، ولكن اقررنا مبدأ انه لا يجوز اعطاء اي مسوغ قانوني اي لا تعتبر هذه الغرامات مكاسب لمن اعتدى وانشأ وقام بمشاريع سياحية كبيرة واستثمر هذه المشاريع على سنوات. هذا الامر متفق حتى لو كانت الغرامة ستتكرر سنويا لانه لم تحصل ازالة للاعتداء وليس هناك من امكانية لازالة هذا الاعتداء، فسيكون هناك امر واقع معين تتعاطى معه الدولة بغرامات دون ان تعطيه شرعية.

 اعود للقول ان هذا توجه اللجنة، والاقرار النهائي سيكون الاسبوع المقبل، نحن استمعنا الى اصحاب العلاقة في كل البنود السابقة، لكن هنا لم نستمع الى اصحاب المؤسسات السياحية الذين قدموا اكثر من مذكرة، ولكن من الممكن ان نستمع لهم والمبدأ هو لعدم اعطاء اي شرعية لهذه الاعتداءات التي تحصل واخضاعها للغرامات، لتكون نوعاً من التحفيز لانهاء هذا الوضع الذي لا يجب ان يشجع على الاستمرار بالتعديات على الاملاك العامة خصوصا الاملاك البحرية.

 كل المواد المتعلقة بمشروع التمويل انتهينا من بحثها، ولو اردنا ان نقره كما جاء من الحكومة كنا انتهينا من درسه في تموز الماضي، واتمنى على المؤسسات التي تجري تحقيقات حول هذا الموضوع ان تأخذ معلوماتها من اصحاب العلاقة لا ان تبني على فرضيات معينة دون ان يكون لديها التعديلات الجذرية او الملاحظات التي وضعناها والمشروع ما يزال يدرس وسننتهي منه نهائيا الاسبوع المقبل بالنسبة لمشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب لذلك قلت هذه الملاحظة لتكون واضحة بذهن كل الناس، لن يخرج هذا المشروع كما جاء من الحكومة، سوف نقوم بتعديلات جذرية عليه وهذه التعديلات هي للاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والحقائق التي وصلتنا من الكثير من المؤسسات والنقابات والوزارات المعنية بهذا الملف.

 موضوع الاقدمية او الكفاءة سيؤخذ بعين الاعتبار والسؤال المركزي هل سيصبح هناك توحيد للمعايير بين كافة القطاعات الوظيفية او سيحصل تمييز بين قطاع واخر، وبين فئة وفئة في الادارة العامة اذا اردنا ان نكون عادلين علينا ان نوحد المعايير دون ان ان نلغي امتيازات مشروعة. من هنا نحن نتوخى العدالة والحقوق في التقرير النهائي الذي سيصدر عنا.