التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة 

أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة البيان التالي :

إن إقدام السيد فؤاد السنيورة وفريقه الحاكم على عقد جلسة باسم الحكومة اللبنانية وإقرار ما زعموا أنه ورقة إصلاحية ، وتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات هو إمعان في مخالفة الدستور ،واعتداء خطير على التوازن السياسي والطائفي ، بما يهدد كل ضوابط العلاقات السياسية والطائفية التي بني عليها لبنان ، ويشكل انتهاكا صارخا لصيغة العيش المشترك التي يصر فريق السنيورة وداعموه الدوليون على تعريضها للتفكيك بما يخدم المشروع المعادي القائم على تكريس الانقسام وتسعير مناخ الفتنة بين اللبنانيين.

إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ تؤكد مرة جديدة أن لا شرعية ولا دستورية لقرارات السنيورة وفريقه ترى في هذا التصرف ترجمة مفضوحة لسياستهم القائمة على التفرد والاستئثار وتهريب القرارات الأساسية بعيدا عن المشاركة والتوافق خلافا لمقولاتهم السابقة بأن أي ورقة إصلاحية يجب أن تقر بالتوافق.

إننا في الوقت الذي نحمِّل الجهات التي ينتمي إليها السنيورة وفريقه الحاكم مسؤولية الانتهاك المستمر للدستور وتعريض البلاد لمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية ، لا نرى إمكانية لأي إصلاح حقيقي من دون توافق وتفاهم داخلي ومعالجة جدية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ، بما يؤسس لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها سياسات الفريق الحاكم التي أوقعت البلاد في المديونية وقاربتها إلى حد الإفلاس كنتيجة طبيعية للهدر والسرقات والفساد والسطو المنظم على المال العام وتحويل مؤسسات الدولة ومقدراتها لحساب أعضاء فريق السلطة ومحازبيهم.

إن محاولة فريق السلطة ذر الرماد في العيون للتعمية على حقيقة الأزمة السياسية والهروب إلى الأمام باستحضار مؤتمر باريس3 لا يغير من واقع الأزمة ولا يمكن أن يغير المعادلة القائمة ، فلن تنفع هذا الفريق ألاعيبه السياسية ، ولن يستطيع مهما بالغ في مناوراته وخداعه للرأي العام أن يمرر مشاريع أو يقلب الحقائق ، وإن تلقى وعودا وإغراءات من بعض قوى الخارج لمواجهة غالبية أبناء الشعب اللبناني.

وما يهم كتلة الوفاء للمقاومة أن تؤكد عليه في هذا المجال أن مجموعة السنيورة وداعميها الدوليين يتحملون المسؤولية الكاملة عن زج مؤتمر باريس3 في الأزمة الداخلية بكل ما يترتب على ذلك من جعله مادة للانقسام بدل أن يكون مقوما من مقومات التلاقي والتعاون ، وهذا يؤدي إلى وأد فكرة الإصلاح قبل أن تبدأ وإحباط ايجابيات ما للمؤتمر قبل أن ينعقد.

إن الدول التي تدعم قرارات فريق لبناني متفرد ومنتهك للدستور والقانون وتتوهم عبر ذلك اتخاذ خطوات مالية أو اقتصادية عليها أن تدرك أنها ترتكب خطأ جسيما لأن قرارات هذا الفريق المتفرد لا يمثل الشرعية اللبنانية ولا غالبية اللبنانيين ، ولن تكون هناك إمكانية لتنفيذ أي إصلاحات جدية من دون حكومة شرعية وتوافق لبناني.