التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/10/2013، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: نبيل نقولا، خضر حبيب، عاصم قانصو، حكمت ديب، نواف الموسوي، فادي الاعور، جمال الجراح، قاسم هاشم، بدر ونوس، علي عمار، عباس هاشم، مروان حمادة، سامر سعادة.

وحضر الجلسة أيضاً ممثل وزارة الخارجية والمغتربين المستشار الخندرو بيطار، ممثلو وزارة الدفاع وقيادة الجيش: العميد الركن البحري جوزيف سركيس، العميد الركن انطوان مراد، العميد الركن محمد جانبييه والرائد المهندس عبد الله الريحاني، اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي.

اثر الجلسة، أدلى النائب قباني ببيان وقال:

عقد مؤتمر دولي للطاقة في قبرص في ايلول 2013 ادعى فيه مفوض البترول الكسندر فارشافسكي أن البلوك رقم الموجود في المنطقة الواقعة إلى أقصى الجنوب في الخريطة اللبنانية، يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل (راجع الخريطة نقلاً عن موقع شركة سبكتروم)، وهي منطقة مهمة جداً وتعد جذابة وتحوي فرصاً عالية لآبار غاز بكميات تجارية ضخمة.

كما زعم مفوض البترول أن إسرائيل قد امتنعت عن اتخاذ خطوة مماثلة، ولم تعط تراخيص التنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها مع لبنان.

ان كمية الغاز الموجودة في المنطقة 9 بالتحديد تقدر ب12 مليار قدم مكعب من الغاز، اي ما يكفي لسد استهلاك لبنان للكهرباء مدة 99 سنة.

في 29 ايلول 2013، أشار موقع غلوبز الإسرائيلي على لسان أوساط رسمية إسرائيلية أن إسرائيل حللت المعطيات الجغرافية المتعلقة بالبلوكات المعروضة للمناقصة وتبين أن البلوك رقم9 يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل.

في 2 تشرين الاول 2013، نقلت جريدة السفير عن الخبير الاسرائيلي في الحدود، المحامي دافيد كورنبلوت، أن إسرائيل قد تخسر ادعاءها على المنطقة إن لم تتخذ تدابير فعالة رداً على الخطوة اللبنانية.

فالممارسة القضائية تقول بأن الدولة التي لا تعترض على خطوة كهذه تعتبر متنازلة عن ادعائها.

وطالب بتسيير دوريات بحرية في المنطقة لتأكيد الادعاء عليها فضلاً عن إصدار بلاغ رسمي ومطالبة دولة ثالثة بالتوسط والتوجه للشركات الدولية التي تشارك في عطاءات التراخيص وتوضيح أن هذه منطقة متنازع عليها. ومعروف أن العشرات من الشركات الدولية التي ترفض معظمها التعامل مع إسرائيل، خشية على مصالحها في المنطقة العربية، تشارك في العطاءات اللبنانية.

في 2 تشرين الأول 2013، نقلت جريدة الأخبار عن موقع غلوبز أنه من غير الواضح كيف ستواجه تل أبيب هذه المسألة التي قد تشعل صراعاً حدودياً بينها وبين جارتها الشمالية. كما نقلت الأخبار أن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي ساقوا جملة من التحذيرات من أن تل أبيب قد تخسر هذه المنطقة إذا لم تبد معارضة بوسائل قانونية أو حتى، إذا تطلب الأمر، بوسائل عسكرية.

وقدم النائب قباني ملاحظات حول الادعاءات الاسرائيلية كما يلي:

اولاً: سبق أن أكدنا رسمياً سيادة لبنان الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة، ورفضه لأي اقتراح يفرط بأي شبر منه. و البلوك 9 يقع ضمن هذه المنطقة وفقا للمعطيات الجغرافية (geographical coordinates) التي أبلغها لبنان لأمين عام الأمم المتحدة.

ثانياً: إن اسرائيل تتبع مقولة "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم" فتتهم لبنان بالتعدي على منطقتها الإقتصادية الخالصة لتضعه في موقع الدفاع او ربما لتبرر أي عمل تزمع القيام به ضد لبنان ومصالحه. وذلك بعد ان حذر لبنان الاسرائيليين من التعدي على حدوده البحرية ومن سرقة الغاز من الآبار المتاخمة لهذه الحدود، وآخرها بئر قاريش (Karish)، وبعد ان اعترض لبنان رسميا على هذه التعديات لدى الأمم المتحدة، ولفت الشركات التي تعمل على استخراج الغاز من الآبار في اسرائيل الى هذه المسألة.

ثالثاً: ان هذه الاتهامات الاسرائيلية تدل على نية اسرائيل في تكرار ما فعلته بغاز غزة في لبنان. فقد منع الاسرائليون شركة بريتيش غاز من بيع الغاز المستخرج من شواطئ غزة الى مصر، كما رفضت شراء الغاز بنفسها ولم تسمح باستخدامه محليا في غزة، فحالت دون استثمار الغاز في غزة. واسرائيل الآن لا تريد للبنان ان يستثمر ثروته الطبيعية التي تحقق لاقتصاده الازدهار.

رابعاً: بالاضافة الى تعدياتها على حدود لبنان البحرية، قامت اسرائيل في شباط الماضي باعطاء شركة "جيني" الأميركية ترخيص للاستكشاف والتنقيب عن النفط في الجولان المحتل، على أن تنهي الشركة دراساتها وتبدأ بعمليات التنقيب، خلال ثلاث سنوات.

وبالفعل، أعلنت إسرائيل قرب انتهاء المرحلة الأولى من المسوحات الزلزالية، الثنائية الأبعاد، للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في جنوب الجولان السوري المحتل. وبحسب الاعلام العبري، توصلت شركة "جيني انرجي" الدولية التي تقوم بأعمال المسح الزلزالي، إلى وجود عشر نقاط أساسية في جنوب الجولان، يمكن أن تحتوي على كميات تجارية من النفط.

وأضاف النائب قباني: وبما ان التعديات الاسرائيلية في الجولان تحصل في وقت تعجز سوريا فيه عن الرد بشكل كامل وفعال تحت وطأة الاقتتال الداخلي، نتساءل عن توقيت اتهامات اسرائيل للبنان في ضوء الظروف الاقليمية، تحديداً لجهة استغلال موضوع النفط والغاز لجر لبنان الى الصراع في المنطقة.

ولفت الى "إعتداءات إسرائيلية إضافية"، وقال: تبين لنا من النقاش أن العدو الإسرائيلي قد تعدى على طول حدود مياهنا الاقليمية الجنوبية (12 ميل) بعرض ثمانماية متر وقد وضع طوافات Line of Bouys على طول الخط الذي تعدى عليه".

وأعلن النائب قباني انه تقرر:

أولاً: بدء نقاش وطني شفاف حول موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان وكذلك حول موضوع التنقيب عن النفط والغاز. ويشمل إجتماعا بعد عيد الأضحى لمناقشة عمل وزارة الطاقة في هذا المجال، وعقد ورشة عمل في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

ثانيا: التوصيات للحكومة:

1.       إنشاء خلية عمل لهذا الموضوع تتمثل فيها الإدارات المعنية وتدعم بأهل الخبرة وتدعم بالتعاقد مع مكتب محاماة دولي متخصص.

2.       دراسة كيفية اللجوء إلى الأمم المتحدة مجددا وكذلك المحكمة الدولية مع درس إمكانية أن يبدأ الموضوع بشكوى ضد قبرص التي نكثت بمضمون الاتفاقية بينها وبيننا.

3.       الدعوة إلى مؤتمر دولي لتثبيت حق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة.

وردا على سؤال عن مراسيم التنقيب عن النفط قال النائب قباني:

حتى الان كل ما يتم العمل به في وزارة النفط والطاقة نحن لا نعرفه هنا في المجلس، بل نطلع عليه عبر الانترنت ونفتش عن الاعلانات التي تضعها وزارة الطاقة، وهذا الامر لا يجوز.

هناك اسئلة اساسة سنوجهما لوزير الطاقة بعد العيد، منها على اي اساس توضع البلوكات العشرة، ربما تكون صحيحة ولكن هناك من يقول ان عددهم اكبر وبالتالي فلنناقش هذه الامور.

وكذلك على اي اساس تم وضع الخطوط، هل على اساس دراسة، من اين نبدأ، فقد قلنا سابقاً علينا ان نبدأ من الجنوب لنناقش هذا الموضوع مع الوزارة. وماذا عن شركة نفط وطنية، لقد طرحنا هذه الامور ونحن نعمل على ضرورة انشاء شركة نفط وطنية ولكن كل يغني على ليلاه، وهناك مسألة خطيرة جدا نكررها منذ سنوات لا يوجد وزارة للنفط، هناك وزير للنفط ومعه 50 مستشارا ما معنى ذلك، لا يوجد موظفون مسؤولون، لا استطيع ان احاسب مستشار الوزير، بينما الموظف استطيع ان احاسبه. رئيس مصلحة لا يوجد على الاطلاق وزارة للنفط، منذ سنوات لا يوجد وزارة للنفط، ودخلنا الى قطاع هو مستقبل لبنان، كيف يحصل ذلك، لا يجوز ان اتحدث بكل موضوعية وصراحة ولا احد يقول لي كيف اواجه جبران باسيل القضية ليست كذلك، القضية مصلحة البلد، انا بدأت الحديث في هذا الموضوع منذ ان كان الوزير آلان طابوريان في وزارة الطاقة والمياه حيث كنت دائماً انتقد عدم وجود وزارة للنفط.