التفاصيل

اشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش بعد لقائه رئيس الحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى إن "مفهوم تصريف الأعمال يحتاج الى مقاربة مختلفة، لأن  تصريف الأعمال يرتبط بالمصلحة والا لما كان تحدث الدستور عن تصريف الأعمال في حكومة مستقيلة. وعندما وضع المشرِّع هذه المادة لم يكن في حساباته أن تستمر فترة تصريف الأعمال لحكومة مستقيلة ستة أو سبعة أشهر، وأن يوجد رئيس مكلف لم يشكل حكومة. لقد اجريت مع ميقاتي مقاربة لهذا الموضوع وبحثنا في بعض الأفكار، والمهم هو الانطلاق من قاعدة مصلحة البلد، وان لا نتسبب بالاضرار بمصلحة البلد".
أضاف فنيش: ان "النص الدستوري لا يتعارض مع الممارسات التي ندعو اليها، والنص لا يحدد الصلاحيات بالمعنى الضيق بل يقول بتصريف الأعمال، ولكن بالتأكيد فان النص كان مرتكزا على مصلحة البلد وضرورة الا تتوقف هذه المصلحة، وهذا الأمر يحتاج الى مقاربة مختلفة ،خاصة إذا كانت هناك أمور لا ترتب نفقات والتزامات مالية على الدولة، ولا تفسر كأن الحكومة تعمل خارج إطار المساءلة والمحاسبة. إذا كانت هناك مسائل تنظيمية، واتخذت الحكومة قرارات بشأنها، مثل موضوع النفط، فيجب ان لا يكون هذا الأمر عائقا أمام انعقاد مجلس الوزراء". وذكر انه "تكمن الصعوبة في كيفية التمييز بين الخلافات السياسية والمناكفات السياسية وان نعمل لمصلحة البلد ولا نُضيع الفرص عليه".