التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 28/10/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب:  غسان مخيبر، ميشال الحلو، الوليد سكرية، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت وغازي زعيتر.

كما حضر رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود ويرافقه حسين رملاوي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها جدول اعمالها:

1.       بدأت اللجنة بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).

وكانت اللجنة قد سبق لها ان كلفت رئيس التفتيش المركزي رفع ملاحظات التفتيش على المشروع المذكور، وتبين ان التفتيش المركزي لم يكن قد انتهى من اعداد الملاحظات المذكورة، فاستمعت الى رئيس الهيئة العليا للتاديب حول الاجراءات العملية التي يتم العمل العمل من خلالها وعن الثغرات التي يجب ان تعالج. كما اطلعت منه على ملاحظات الهيئة حول المشروع المذكور، وبعد المناقشة والتداول قررت متابعة درس المشروع المذكور في جلسة لاحقة بعد درس ملاحظات الهيئة العليا للتأديب.

إثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:

عقدت لجنة الادارة والعدل اليوم جلسة لمتابعة درس موضوع التفتيش المركزي.

كنا نعرف انه في اول جلسة عقدناها في 16/9 على اثر ورود مشروع قانون من الحكومة يتعلق بتعزيز التفتيش المركزي، طلبت لجنة الادارة والعدل من رئيس هيئة التفتيش الذي تغيب اليوم، ان هذا المشروع لا يكفي لأنه يقتصر فقط على زيادة عدد اعضاء المفتشين في الوقت الذي نعرف جميعاً ان الفساد مستشري في الدولة اللبنانية، في الادارة اللبناني وبالتالي كلنا نعرف ان هيئة التفتيش لديها صلاحيات بفرض عقوبات او تتخذ اجراءات صارمة للحد من هذا الفساد، او انهم لا يقومون بواجباتهم وبالتالي طلبنا في 16/9 من هيئة التفتيش ومن ممثل وزارة التنمية الذي كان حاضرا اليوم مع رئيس المجلس التأديبي او الهيئة العليا للتأديب ومجلس الخدمة المدنية ان يحضروا شيئاً يعطي التفتيش المركزي صلاحيات تعزز فرض رقابته ومساءلته على الادارة العامة، التي تهم كل الناس، لا فريقاً دون فريق، تهم كل الناس لأنها تعنى بالشأن العام، وبالتالي اذا لم نستطع ان نحسن الادارة العامة، ولم نستطع اجراء المحاسبة والمساءلة عن حق واعطينا الصلاحيات اللازمة لهيئات الرقابة الاساسية مثل هيئة التفتيش المركزي، كأننا لم نفعل شيئاً. من هذا المنطلق، طلبنا من رئيس هيئة التفتيش ان يقترح صلاحيات تسمح له بأن يكون فعالاً اكثر كهيئة تفتيش والحد من الفساد المستشري في الادارات العامة. في جلسة 2/10 حضر رئيس هيئة التفتيش ولم يأت بجديد، اقتصر على ان زيادة عدد المفتشين قد يكون هو الحل. كررنا الطلب وقلنا ان يدرس هذه الاقتراحات مع مجلس الخدمة ومع وزارة التنمية الادارية والمجلس التأديبي.

اليوم اتفاجأ انه ارسل رسالة يعتذر فيها عن عدم الحضور في الوقت الذي ندرس موضوعاً مهماً. واستطيع القول ان اهم جلسة كانت اليوم لوضع كل النقاط والثغرات التي تتعلق بسوء الادارة والتي تتعلق بكيفية البدء بالحد من الفساد في الادارة العامة. ومن هذا المنطلق، كلفنا اللجنة المصغرة ان تبدأ بدرس الثغرات، كل ثغرة في هذا الموضوع. هناك نقاط اساسية يجب ان تتبلور. طلبنا من هذه اللجنة المصغرة التي يحضر فيها زملاء نواب مثل الاستاذ غسان مخيبر والدكتور عماد الحوت، ان كل ثغرة مكتشفة حتى الان، ان يتم وضع الحل النافع والالزامي لها من اجل سد هذه الثغرة في القانون. وسنعمد عندما تنتهي هذه اللجنة الى اعادة النظر بمشروع قانون الحكومة برمته من اجل ان يكون للتفتيش المركزي وللهيئة العليا للتأديب كل الصلاحيات اللازمة للبدء بالحد من فساد الادارة وهذا شيء لا يجوز ان نكمل به، لأنه منذ عشرين سنة حتى اليوم لم أر تحسناً في الادارة العامة، معنى ذلك انه يوجد خلل ونقص وهناك شيء يجب ان نقوم به وهذا ما سنعمل عليه.

وحول درس لجنة الادارة لموضوع الانتخابات قال:

الاربعاء لدينا الجلسة الاولى لوضع آلية لدرس هذا الموضوع. وقد احيل الى لجنة الادارة. وسندعو اللجنة المصغرة لحضور الجلسات.