التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع قيه 29/10/2013، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل والنواب فادي الاعور، نبيل نقولا، خضر حبيب، حكمت ديب، نضال طعمة، محمد الحجار، جمال الجراح، معين المرعبي، علي عمار ونواف الموسوي.

كما حضر ممثلي وزارة البيئة منال مسلم، رولا الشيخ وسحر مالك.

اثر الجلسة قال النائب قباني:

اجتماع اليوم كان نسبياً قصيراً بسبب ارتباط وزير الطاقة بموعد آخر، وبالتالي معظم الوقت كان الوزير يطرح ما عنده حول موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ربما يهمكم أن تعلموا ان الجو كان إيجابياً، هذا لا يعني اننا اتفقنا على كل شيء، كلا، لكن كان إيجابياً بمعنى اننا كنا أمام حوار وليس أمام صدام، وبالتالي من ناحيتنا أكدنا اننا نعتبر ان موضوع النفط والغاز، هذا القطاع الهام جداً يجب أن يناقش بشفافية كما سبق وطالبنا قبل ثلاثة أسابيع، وان هذا الإجتماع هوأول اجتماع لسلسلة نشاطات ستتم في مناخ الشفافية الوطنية الصريحة والديموقراطية، وبالتالي كان معظم الكلام للوزير حيث شرح بداية موضوع حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة والخلاف حول الحدود الجنوبية التي نحن لا نعترف فيها بأي خلاف، وبالتالي فوجهة نظرنا ووجهة نظر الوزير هي واحدة بهذا الخصوص.

وتكلم أيضاً عن كيفية إعطاء المعلومات للشركات وكيف ان هذه المعلومات قد بيعت بمبلغ 129 مليون دولار للشركات الكبرى، وكانت حصة لبنان منها 35 مليون دولار، تكلم ايضاً انه يتوقع 96 F.C.T في 45 بالمئة من مياهنا وهذه التوقعات ربما تصبح ربما خمسين بالمئة، وطبعا هي ليست مضمونة. أشار ايضا الى ان العقد النموذجي هو في ايدي الشركات، من ناحيتنا أكدنا إننا يجب أن تكون أمامنا القدرة على مناقشة كل الأمور المتعلقة بالسياسة النفطية.

واشار الى انه "أثير موضوع ان المراسيم هي من صلاحيات الحكومة وهذا أمر صحيح، ونحن لا نناقش أية مراسيم، هذا من صلاحيات الحكومة، لكن نحن نناقش السياسة النفطية بكل جوانبها لأننا نعتبر ان هذا الأمر كبير الأهمية، وبالتالي سنعقد جلسة مقبلة عند الساعة العاشرة من صباح الثلثاء المقبل، كما إننا بدأنا بتنظيم ورشة عمل حول موضوع النفط والغاز في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل