التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب الحاج محمد رعد وحضور أعضائها حيث ناقشت الأوضاع السياسية والإدارية في البلاد وأصدرت البيان التالي:

تمر في مثل هذا اليوم ذكرى مجزرة قانا التي ارتكبها العدو في نيسانعام 1996 حين عمد كيان الاحتلال بتغطية أميركية إلى محاولة إخضاع لبنان بمقاومته وشعبه ودولته متوسلا ارتكاب المجازر بحق المدنيين ، لكن صمود المقاومة وتضحيات شعبها أفشلت أهداف العدو ليخرج لبنان أكثر قوة وصلابة ولتؤكد المقاومة أنها وبدماء شهدائها والتفاف شعبها تجبر العالم على الإقرار بحقها وشرعيتها  

إن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد مرشحة للتفاقم والوصول إلى مفترق طرق تهدد استقرارها ومصيرها على ضوء إصرار فريق سياسي لبناني على الارتهان للوصاية الخارجية وتحويل الوطن إلى ساحة لتصفية حساباتها الإقليمية، وفي هذا الإطار تأتي محاولة فرض قرار جديد ضد لبنان تحت عنوان إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع رغم ما يخلفه ذلك من انعكاسات تدميرية على البلد.

إن الشعب اللبناني الموحد في سبيل الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من خلال محكمة ذات طابع دولي تحظى بتوافق اللبنانيين يجد نفسه اليوم أمام منزلق خطير يضيّع الحقيقة المنشودة ويفتح البلاد على المجهول، مما يجعل أي قرار دولي حول المحكمة المهرّبة خارج الأصول الدستورية  تهديدا لأمن لبنان واستقراره ووحدته ، وتعطيلا لإمكانية كشف الحقيقة وتطبيق العدالة ، وهو ما ينبغي على  الأمم المتحدة أن تحاذر اللجوء إليه وأن تتوخى الالتزام والحرص على الأصول القانونية حتى  لا تتورط سياسياً بالوقوف  إلى جانب فريق لبناني ضد آخر نظراً لما يرتبه ذلك من أثرٍ على صدقيتها وحيادها.

 إن أداء الفريق الحاكم أثبت مرة أخرى أنه يغلِّب التزاماته الخارجية على مصالح البلاد ، فهو حاضر للتخلي عن السيادة والاستقلال لحساب الوصاية الدولية ، باعتبارها خشبة خلاصه متوهماً أنه بذلك يستطيع التحكم بالقرار الوطني  بعدما سقطت أوهامه الأولى بالرهان على العدوان الإسرائيلي الذي تم بتواطؤ من بعض القوى السياسية اللبنانية التي  سيعرف اللبنانيون والعالم ،خصوصاً بعد نشر الاعترافات الصهيونية الكاملة، مدى تورطها في استباحة الدم والسيادة اللبنانية لمصلحة أميركا وإسرائيل ، وهو ما يظهره أيضا  التناغم معهما في توصيف سلاح المقاومة  واعتباره غير شرعي كتعبير فاضح عن الانسجام مع الالتزامات الخارجية على حساب حرية البلد وسيادته وعروبته بما يناقض تماما التزامات هذه القوى بمضمون ما ورد في البيان الوزاري والتزامات الرئيس الشهيد رفيق الحريري حول المقاومة وسلاحها ودورها والتي كرسها في مواقفه وأدائه داخل الحكم وخارجه.إن هذا الانحراف الخطير عن نهج الرئيس الحريري يهدف الى توفير المناخات لمغامرات ورهانات خطيرة على الهوية والدور والمستقبل.

إن الفريق  الحاكم غير المؤتمن على السيادة والاستقلال لا يمكن أن يكون مؤتمناً على أي من مصالح اللبنانيين وهو الذي يمعن في  انتهاك الدستور وصيغة العيش المشترك والميثاق والمؤسسات ، ويحاول إحداث انقلاب جذري في الصيغة اللبنانية بالهيمنة على الحكومة والمجلس النيابي والرئاسة ، ونحن هنا نجدد التأكيد أنه لن يكون مسموحاً لحفنة من المرتهنين للخارج وضع يدهم على الرئاسة الأولى عبر التحايل السياسي وتجاوز النصاب الدستوري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والمحدد بثلثي أعضاء مجلس النواب نصاً وعرفاً.

ومن جهة أخرى فإن الفريق الحاكم  نفسه لا يزال يصر على العبث بالدستور والقانون من خلال الضغوط التي يمارسها  على القضاء ليورطه في مخالفة الأصول وتجاوزها وتمديد التوقيف الاحتياطي لبعض الموقوفين استنساباً ودون أن يوجه إليهم رسمياً أي تهمة تبرر توقيفهم ، وهذا ما يجعلهم معتقلين سياسيين  تتحمل السلطة السياسية والقضائية المسؤولية القانونية إزاء ذلك.

أن التعيينات والمناقلات التي تقوم بها " مجموعة السنيورة " الوزارية هي استكمال لمخططها القائم على ضرب صيغة العيش المشترك والميثاق الوطني ، من خلال اعتماد سياسة تصفية الحسابات مع الموظفين ، على أساس الولاء والإنتماء بما يخل بالتوازن السياسي والطائفي داخل إدارات الدولة ويعطل ما تبقى من فاعليتها ، ويترافق ذلك مع تفاقم ألازمة الاقتصادية ، الاجتماعية جراء تعطيل هذا الفريق للتسوية السياسية ، ومع استشراء الفساد وسرقة المال العام وتحويل الدولة لحساب جهات حزبية وفئوية.

  إننا في الوقت الذي نحذر هذه المجموعة برأسها وأفرادها من مخاطر هذه السياسة وما تجره في المستقبل فإننا نؤكد أن كل ما تتخذه من قرارات يفتقد إلى الشرعية لأنها صادرة عن جهة غير ذات  صفة دستورية وسيتم التعاطي مع كل إجراءاتها الكيدية وفق هذا التوصيف.

    إن استمرار رأس هذه المجموعة في مصادرة أموال المساعدات العربية والدولية ومنع صرفها على المتضررين من العدوان الإسرائيلي بل وتحوير وجهتها لصرفها على المحاسيب والمنتفعين خارج الأطر القانونية ، ما هو إلا استكمال لما أسمته إسرائيل سياسة العقاب ضد الشعب اللبناني ، وأن قدر هذا الشعب المقاوم أن يواجه العدوان الإسرائيلي على الحدود ويواجه من السلطة غير الشرعية الحصار والعقاب الجماعي على موقفه البطولي، وإن الشعب الذي تحمل كل هذه المدة بانتظار الإفراج عن أمواله أو تحرك الدول المانحة للضغط على هذه السلطة لوقف مسلسل سرقتها لحقوقه وصل إلى اللحظة التي لم يعد فيها مستعداً للانتظار.