التفاصيل
عقدت لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية والمكلفة درس قانون الإنتخابات، جلسة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30/10/2013، برئاسة رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، وحضور مقرر لجنة الادارة والعدل-رئيس اللجنة الفرعية النائب نوار الساحلي، والنواب السادة: احمد فتفت، آلان عون، ميشال الحلو، نديم الجميل، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، ايلي عون، الوليد سكرية، هاني قبيسي، اميل رحمة، علي بزي، جورج عدوان، هاغوب بقرادونيان، علي خريس، سمير الجسر، غازي زعيتر، سامي الجميل، علي فياض، علي عمار واسطفان الدويهي.
وقد حضر الجلسة كل من وزيري العدل شكيب قرطباوي والداخلية والبلديات مروان شربل.
وناقشت اللجنة خلال
جلستها جدول اعمالها فبدأت البحث في تحديد آلية درس قانون الإنتخاب. فاستمعت لهذه
الغاية الى السادة آراء السادة الحضور، وبعد المناقشة والتداول قررت تشكيل لجنة
فرعية لمتابعة درس القانون المذكور.
اثرالجلسة قال النائب روبير غانم:
عقدنا أول جلسة في لجنة الإدارة بحضور وزيري الداخلية والعدل وأعضاء لجنة التواصل المنبثقة عن اللجان المشتركة سابقاً، وبدأنا بوضع الآلية التي سننطلق منها لدرس قانون الإنتخاب، لأنه كما نعرف هناك مشاريع وجلسات عدة، استمررنا خلال 6 و7 أشهر بدراستها في اللجنة المصغرة وقد توصلنا آنذاك الى بعض القواسم المشتركة، لكن لم نتوصل الى إنهاء هذا الموضوع وإصدار قانون متفق عليه، وكلنا نعرف ان قانون الإنتخاب له شق سياسي وشق فني تقني وإداري، من هذا المنطلق استمعنا الى بعض الزملاء الذين أبدوا رأيا في هذا الموضوع، كيف سنتوصل الى وضع شيء ما وبدون ان نتكلم هل هناك إمكانية أو لا، أستطيع القول اننا جديون في أن نسعى ونطرح كل الخروقات الممكنة من أجل التوصل الى شيء ما، لكن هذا يتطلب إرادة طبية ونيات حسنة من قبل جميع الأفرقاء الموجودين على الطاولة، طاولة لجنة الإدارة والعدل.
اليوم بعدما استمعنا الى الزملاء وكما قلت هذا موضوع يتعلق بشقين، إداري وسياسي، وطبيعي ان دولة الرئيس بري الذي أحال هذا الموضوع مجددا الى لجنةالإدارة والعدل وهي لجنة صاحبة الإختصاص في هذا المجال، قد يكون لديه معطيات نحن ليست لدينا، لكننا سنبدأ بدرس هذا الموضوع بشكل جدي وكلفنا لجنة مصغرة برئاسة مقرر اللجنة وعضوية بعض الزملاء للبدء بدرس الإصلاحات التي يتضمنها هذا المشروع الوارد من الحكومة، وهذه اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل للبدء بدرس هذه الإصلاحات،اي من المادة 4 الى المادة 107. يبقى ان دور لجنة الإدارة هو في إيجاد الخروقات بالإستناد الى ما توصلنا اليه سابقا في لجنة التواصل، هل هناك إمكانية للوصول الى خروقات جديدة كيف سنصل اليها، هذا ما سنتابعه في لجنة الإدارة والعدل ككل لأنها هي المكلفة بهذا المشروع، وسنحدد لاحقاً جلسة لمتابعة الدرس والبحث في قانون الإنتخاب.
ان اللجنة المصغرة برئاسة مقرر لجنة الإدارة
النائب نوار الساحلي وعضوية النواب سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، ايلي عون، غسان
مخيبر وغازي زعيتر، ستبدأ يوم الثلاثاء بدرس المواد من 4 الى 107 وهذه كلها
إصلاحات. والمادتان المتعلقتان بتوزيع الدوائر وتقسيمها وأي نظام
انتخابي الأكثري أم المختلط ام النسبي فهذه من الخروقات التي تعود صلاحياتها للجنة
الإدارة مع اللجنة المصغرة، طبعا لجنة الإدارة أحال دولة الرئيس هذا الموضوع
اليها، هي التي ستقوم بالتصويت على هذا المشروع بحضور أي نائب يريد.
ورداً على سؤال قال: سنرى ما هو الممكن في إيجاد خروقات توصلنا الى جامع مشترك ولا أريد القول إننا قادرون ان نفعل شيئا، وكما قلت الموضوع يتعلق بشقين سياسي وإداري، ولكن علينا أن نحاول بجدية وأن يسعى رؤساء الكتل لأن موضوع الإنتخابات أساسي، اليوم اتفقنا ان هذا الموضوع لا خلاف فيه بحضور الجلسات التشريعية إذا توصلنا الى شيء، وأحاله دولة الرئيس يكون هذا الموضوع استثنائيا وضروريا، وبالتالي لا خلاف انه إذا حصل نصاب أو لا يحصل، حكومة مستقيلة أو غير مستقيلة.
سئل: هل الأجواء تساعد على طرح قانون الإنتخابات الآن؟
أجاب: ربما لا تساعد الأجواء، لكن علينا أن ننظر جديا ونطرح كل الطروحات ونحاول إيجاد مخرج أو خرق ما في جدار هذه الإصطفافات من خلال هذاالقانون، وعلينا أن نعمل لأنه بالنتيجة كما تعرفون، ان التمديد لمجلس النواب غير مستحب عند الشعب اللبناني وواجباتنا أن نقوم بعمل قدر الإمكان يتوقف علينا، على رؤساء الكتل، على الوضع السياسي، الأمور مرتبطة، لكن علينا ان نسعى.
